۱۷ اسفند ۱۳۹۹،‏ ۲۰:۰۲
کد خبرنگار: 2454
کد خبر: 84256020
۰ نفر

برچسب‌ها

تغییرهای گسترده در دولت اردن
عبدالله دوم پادشاه اردن

تهران - ایرنا - «بشر الخصاونه» نخست‌وزیر اردن روز یکشنبه با هدف اصلاحات دست به تغییرهای گسترده در دولت زد و ۱۰ وزیر کابینه خود را برکنار کرد.

به گزارش ایرنا، پایگاه خبری «روسیا الیوم» در این باره خبر داد که ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن با صدور فرمانی «محمد جمیل موسی النجار» را به عنوان وزیر منابع آب، «علی حمدان عبدالقادر العاید» وزیر فرهنگ، «وجیه طیب عبدالله عزایزه» وزیر حمل و نقل و «احمد نوری الزیادات» را به عنوان وزیر دادگستری برگزید. 

پادشاه اردن همچنین در این فرمان، «خالد موسی شحاده» را به عنوان وزیر کشاورزی، «محمد خیر احمد ابوقدیس» وزیر آموزش و پرورش، «محمود عواد اسماعیل الخرابشه» وزیر امور حقوقی، «معن مرضی القطامین» وزیر کار، «صخر مروان دودین»، وزیر امور رسانه و «عین مازن عبدالله هلال الفرایه» به عنوان وزیر کشور معرفی کرد.

بر پایه این گزارش، همه وزیران کابینه در کاخ «بسمان الزاهر» در برابر پادشاه اردن سوگند خوردند.

وزیران دولت اردن هفته گذشته استعفای خود را به نخست‌وزیر این کشور ارائه کردند تا مقدمه‌ های اصلاحات در دولت فراهم شود. 

این نخستین اصلاح کابینه الخصاونه نخست وزیر اردن در پی دریافت حکم نخست‌وزیری در ۷ اکتبر گذشته است که با حکم ملک عبدالله دوم، پادشاه این کشور جایگزین «عمر الرزار» شد.

ملک عبدالله دوم شاه اردن در ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰ با تشکیل دولت و کابینه جدید به ریاست «بشر هانی الخصاونه» موافقت کرده بود.

کابینه الخصاونه شامل ۳۲ وزیر است. 

شبکه تلویزیونی «المملکه» اردن چهارشنبه گذشته اعلام کرده بود که با کناره گیری وزرای کابینه الخصاونه از سمت خود، وزرای جدید دولت اردن هفته آینده معرفی می شوند و این نخستین اصلاحات در دولت الخصاونه خواهد بود. 

کابینه اردن به ریاست بشر الخصاونه نخست‌وزیر جدید این کشور روز ۲۱ مهر امسال  در حضور عبدالله دوم پادشاه اردن سوگند یاد کرده بود.

موافقت با درخواست استعفای نخست وزیر پیشین اردن، ۶ روز پس از آن صورت گرفت که عبدالله دوم با صدور فرمانی، ‌ پارلمان را منحل اعلام کرد.

الرزاز  ۲۴ مردادماه ۹۷ و یک هفته پس از برکناری دولت «هانی الملقی» در پی اعتراض های سراسری به طرح های اصلاحات اقتصادی دولت توسط شاه این کشور مامور تشکیل کابینه شده بود.

بند دوم اصل ۷۴ قانون اساسی، دولت را ملزم می‌کند ظرف یک هفته از تاریخ انحلال مجلس استعفا دهد و دیگر نخست‌وزیر نمی‌تواند مامور تشکیل کابینه بعدی شود.

سرخط اخبار جهان

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 10 =