معمای بایدن؛ واگرایی یا تعامل با چین؟

تهران- ایرنا- اندیشکده «مرکز مطالعات بین المللی و استراتژیک» در گزارشی به ارزیابی رویکردهای دولت «جو بایدن» در قبال چین پرداخت و عنوان کرد؛ کاخ سفید باید ضمن ارزیابی هزینه و فایده رویکردها و اقدامات خود برای شکل‌دهی به آینده، یکی از دو مسیر تقویت تعامل یا دوری از پکن را انتخاب کند.

شدت رقابت آمریکا و چین هر روز بیشتر از قبل می شود و واشنگتن از هر تلاشی برای عقب نگاه داشتن پکن فروگذار نمی کند. در سال های اخیر چین توانست فاصله اقتصادی خود با آمریکا را کم کند و بیشتر ارزیابی ها حکایت از رسیدن چین در رتبه نخست اقتصادی های جهان در چند سال آینده خبر می دهند. 

علاوه بر این در حوزه های سیاسی نیز چین، دامنه حضور و نفوذ خود را در مناطق مهم برای ایالات متحده یعنی از قاره آمریکا تا آفریقا و خاورمیانه به آرامی افزایش می دهد. در حیطه امنیتی نیز بر هزینه های نظامی پکن افزوده شده است، ضمن آنکه روابط نزدیک و حتی احتمال مشارکت راهبردی و نظامی پکن با مسکو بر نگرانی های کاخ سفید می افزاید. رویکرد فشاری که از سوی دولت «دونالد ترامپ» در چند سال گذشته دنبال می شد، چندان کارساز نبود و اگرچه وی توانست بخشی از عقب ماندگی تجاری آمریکا در مقابل چین را با وضع تعرفه جبران کند اما در نهایت نتوانست مانع از رشد سریع غول شرق آسیا شود. اندیشکده آمریکایی «مرکز مطالعات بین المللی و استراتژیک» [۱] در گزارشی به قلم «استفانی سگال» [۲] و با عنوان «چارچوب تعامل ایالات متحده و چین» آورده است:

واشنگتن - پکن؛ زمینه های همکاری در کنار اختلافات عمیق 

نمودار روابط آمریکا و چین حکایت از آن دارد که ارتباط دو کشور اکنون در نازل ترین سطح از زمان عادی سازی روابط در سال ۱۹۷۹ تا به حال قرار دارد. به طور قطع چین مهمترین چالش سیاست خارجی دولت بایدن است. گفت وگوی تلفنی ماه قبل وی با «شی جین پینگ» رییس جمهوری چین به بازخوانی و تکرار موضوعاتی همچون رویه های اقتصادی غیرعادلانه و قهری پکن، سرکوب در هنگ کنگ و نقض حقوق بشر در سین‌کیانگ یا اقدامات سخت در منطقه از جمله تایوان اختصاص داشت. این موضوع ها آشکار کرد که تغییر دولت در کاخ سفید حادترین مسایل میان دو طرف را رفع نکرده است.

با این وجود هنوز چالش های مشترک جهانی همچون امنیت بهداشتی و سلامت، تغییرات آب و هوایی، مقابله با گسترش تسلیحات از جمله مسایلی هستند که لزوم همکاری را نشان می دهند و ضرورت دور شدن از رویکرد ترامپیِ همه یا هیچ در روابط دو کشور را برجسته می سازند. واضح است که حصول پیشرفت در بسیاری از چالش های ایالات متحده و جهان نیازمند تعامل سازنده چین و آمریکا است حتی اگر واشنگتن در برخی حوزه ها رو در روی پکن قرار داشته باشد. 
چالش عملیاتی سیاستگذاران آمریکایی تعیین این موضوع است که اهداف ایالات متحده تا کجا از طریق تعامل برآورده می شود و برعکس رویگردانی از تعامل تا چه اندازه در مسیر ارتقا و محافظت از منافع ملی آمریکا کارساز است؟

تعامل یا واگرایی؟

بخش برنامه اقتصادی این اندیشکده (CSIS) در حال تدوین چارچوبی برای تعیین تصمیم سازی هایی است و کار خود را از شناخت و اولویت بندی اهداف آمریکا آغاز کرده و روی اقدامات متحدان و شرکا در بازطراحی رویکرد ایالات متحده نسبت به چین حساب کرده است. 
واگرایی منافع آمریکا و چین در دوره ریاست جمهوری پینگ تشدید شده و به بحث مداوم در مورد مزایای ادامه تعامل در مقابل جدایی دو طرف دامن زده است. با کنار گذاشتن اظهارات تند و تاکتیک های سخت، توافق اقتصادی و تجاری میان آمریکا و چین – که در سال سوم ریاست جمهوری ترامپ امضا شد- هسته مرکزی دیدگاه طرفداران تعامل را تشکیل می دهد. این توافق چین را متعهد می کرد حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار کالا و خدمات را علاوه بر میزانی که در سال ۲۰۱۷ از آمریکا واردات داشت، از واشنگتن خریداری کند و فرصت ها را برای فعالیت ارایه دهندگان خدمات مالی ایالات متحده گسترش دهد. انجام این موارد روابط دو کشور را تعمیق می کند و چین را به بازاری مهم برای صادرات کالای آمریکایی تبدیل و فرصت های سرمایه گذاری در اقتصادی را تقویت می کند که حداقل اکنون رشد و بازده بالاتری را نسبت به آمریکا و دیگر اقتصادهای پیشرفته دارد. 
اما در ماه های پایانی دوره ترامپ اقدامات زیادی با هدف جداکردن فعالیت های اقتصادی مالی و اقتصادی دو طرف صورت گرفت. مقررات ابزاری برای ممانعت از صادرات برخی موارد حساس به چین شد و ممنوعیت معامله اوراق بهادار شرکت های امنیتی چین , غیرقانونی بودن تعامل با برخی برنامه های نرم افزاری چینی (مانند Alipay و  WeChat Pay) از آن جمله اقدامات هستند.

ایجاد مصالحه میان این اقدامات و فازهای دوگانه معامله و گفت وگو سخت است. به نظر می رسد اقدامات دولت ترامپ بیشتر متمایل به ضدیت با تعامل بود اما یک راهبرد منسجم برای هدایت این خط مشی وجود نداشت، در ضمن مشخص نبود که این اقدامات چگونه و آیا اهداف آمریکا را برآورده می سازد؟

برنامه جامع بایدن برای چین
دولت بایدن ضرورت ایجاد انسجام بیشتر در سیاست آمریکا در مقابل چین را درک می کند. بخشی با عنوان «هماهنگ کننده هند-پاسیفیک» در شورای امنیت ملی ایجاد و «کورت کمپبل» دیپلمات ارشد شناخته شده برای این منصب در نظر گرفته شد تا به صورت مستقیم گزارش های خود را به «جیک سولیوان» مشاور امنیت ملی ارایه دهد. این جایگاه بیانگر رویکردی به منطقه است که به طیف گسترده مسایل که به روابط ایالات متحده و چین شکل می دهد، می پردازد؛ ضمن آنکه این رویکرد از اقدامات سایر کشورهای منطقه مانند برخی نزدیکترین متحدان واشنگتن مطلع می شود. 
وزارت دفاع آمریکا هم به تازگی از تشکیل گروه ویژه چین (China Task Force) برای پرداختن به سیاست ها، فعالیت های توسعه ای و ابتکارات مربوط به چین  خبر داد تا از هماهنگی، اولویت بندی و همکاری ها در بالاترین سطح ممکن اطمینان حاصل شود. «الی راتنر» مدیر این گروه ویژه تاکید دارد گروهش به حفاظت از فناوری، ابتکارات و زنجیره تامین مبادرت می کند.

برای چند دهه بحث در مورد نوآوری و تجارت به طور کلی با تلاش برای تقویت روابط نزدیک آمریکا و چین همراه بود. اولین توافق همکاری علمی و فناوری در دوره ریاست جمهوری کارتر امضا شد و گفت وگوهای راهبردی اقتصادی نیز در دولت جورج دبلیو بوش آغاز شد. اما پرداختن به این موضوعات از دریچه دفاعی به طور حتم باعث تضعیف تعامل می شود. 
این گروه ویژه در پنتاگون و دیگر بخش ها، سیاست های آمریکا نسبت به چین را مورد بازبینی قرار می دهند و  جایگاه نسبی ۲ کشور از نظر اندازه اقتصادی و مرکزیت یا رهبری فناوری را در نظر می گیرند. هنگامی که روابط عادی دو کشور در سال ۱۹۷۹ آغاز شد آمریکا بیش از یک چهارم تولید اقتصادی جهانی و چین کمتر از ۳ درصد آن را در اختیار داشت. امروزه سهم آمریکا حدود همان ۲۵ درصد است اما چین خود را به ۲۰ درصد رسانده و از نظر قدرت خرید حتی از آمریکا پیش افتاده است.  

چین ابایی ندارد که به دلایل راهبردی مانع دسترسی به بازار داخلی اش شود نروژ، کره جنوبی و استرالیا در این زمینه گواهی می دهند. چین اکنون رهبری آمریکا در حوزه فناوری پیشرفته را به چالش می کشد و حتی در برخی حوزه های مربوط به هوش مصنوعی در مرز فناوری آمریکا قرار گرفته است. این واقعیت ها باید در بازطراحی سیاست های آمریکا مورد توجه قرار بگیرند. 
طبق چارچوب مورد نظر این اندیشکده، پس از درک اهداف اقتصادی آمریکا به ارزیابی تاثیر مشارکت آمریکا و چین می پردازد. بسیاری از فعالیت های آمریکا خنثی هستند و تاثیری ندارند؛ بنابراین می توان سیاست تعامل گرایانه را در مورد آن اجرا کرد.

در زمینه تعاملاتی که ممکن است اهداف آمریکا را تضعیف کند، باید ضمن بررسی ظرفیت، جایگاه چین و پاسخ های احتمالی کشورهای ثالث، اثرات منفی و حفاظت از ایالات متحده اقدامات محدودکننده را در نظر بگیرد. همچنین طبق طرح این اندیشکده، در چارچوب رقابت آمریکا با چین نباید موضوعاتی همچون حکومت قانون و حمایت از حقوق بشر نادیده گرفته شود. 
در بخش پایانی این تحلیل آمده است: چارچوب پیشنهادی این اندیشکده یک دارو نیست اما اهداف آمریکا، شناخت و اولویت بندی واقع بینانه ای را ارایه می کند که نقاط ضعف و موقعیت آمریکا و چین را می سنجد و به اهمیت کشورهای ثالث نیز توجه دارد. مهمترین موضوع شفافیت و پیش بینی پذیری رویکرد ایالات متحده نسبت به چین است. این امر نکته ای است که شرکت ها، موسسات پژوهشی و مخصوصا متحدان و شرکای واشنگتن هم به آن نیاز دارند. نکته ای بااهمیت تر از این امر در صحنه پرمخاطره روابط آمریکا و چین وجود ندارد. 

[۱] اندیشکده مرکز مطالعات بین المللی و راهبردی (CSIS) یک مرکز پژوهشی دو حزبی و غیرانتفاعی است که به مهمترین چالش های جهان می پردازد. این مرکز در سال ۱۹۶۲ تاسیس شد و هدف خود را ارایه تفسیری از دورنمای امنیت ملی آمریکا بیان می کند.
[۲] «استفانی سگال» نویسنده تحلیل فوق؛ کارشناس ارشد این اتاق فکر در برنامه اقتصادی مرکز مطالعات بین المللی و راهبردی در واشنگتن است. 

سرخط اخبار پژوهش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 7 =