ارسال پرونده قطع درختان شهرک دریاکنار به دادگاه

ساری - ایرنا - فرماندار بابلسر علت درگیری شنبه شب در شهرک دریاکنار را قطع شبانه تعدادی درخت و تخریب فضای سبز برای ساخت‌وساز اعلام کرد و گفت که پرونده این مشاجره و اختلاف به مراجع قضایی ارسال شده است.

به گزارش ایرنا ، شب گذشته چندین کلیپ از درگیری و مشاجره لفظی در شهرک دریا کنار در فضای مجازی پخش شد که نشان می داد ساکنان این مجموعه نسبت به قطع درخت آن هم در هفته درختکاری معترض هستند.

در این تصاویر ویدئویی برخی که در فیلم مذکور ادعا ساکن بودن در شهرک را دارند تصاویری از تخریب چندین اصله درخت به وسیله لودر و بولدوزر را ضبط کردند و همراه با این تصاویر مدعی هستند که این اراضی و درختان مربوط به فضای سبز بوده و توسط فردی خریداری و در حال آغاز ساخت و ساز است.

در تصاویر ارسال شده همچنین به مداخله نیروی انتظامی برای توقف عملیات تخریب زمین نیز اشاره شده است که تقریبا نیمه شب متوقف شده و فضا با حضور ماموران انتظامی مدیریت و به آرامش کشانده شد.

فرماندار شهرستان بابلسر درباره جزئیات این اتفاق به خبرنگار ایرنا گفت: اتفاق شب گذشته که مشاجره ای بین مالکان و ساکنان شهرک با یکی از خریداران قسمتی از زمین شهرک بود ، حدود ساعت هفت عصر روی داد که خوشبختانه با ورود ماموران انتظامی به محل طرفین به آرامش دعوت و جو متشنج آرام شد.

 اسماعیل حسن زاده افزود : اراضی شهرک دریاکنار که پیش از پیروزی انقلاب در دهه ۴۰ به عنوان شهرک سربرآورد، پس از پیروزی انقلاب به بنیاد مستضعفان منتقل شد و مدیریت و تملک آن نیز در دست بنیاد قرار گرفت.

وی ادامه داد : با فروش اراضی شهرک از سوی بنیاد به مالکان حقیقی در دهه‌های بعد ، با ساخت و ساز واحدهای ویلایی ابتدا این شهرک خوش‌نشین و سپس با حضور دائمی مالکان به محلی دائم برای سکونت تبدیل شد که اکنون تقریبا بیش از ۷۰ درصد مالکان آن سکونت دائمی دارند.

فرماندار بابلسر مدیریت کنونی شهرک را نیز طبق اساس نامه در اختیار انجمن مالکان دانست که اعضای ارشد و مدیران آن توسط خود مالکان و از طریق مجمع و با رای گیری انتخاب می شوند.

حسن زاده به تشریح مناقشه شب گذشته ، گفت : زمین مورد نظر که پیش تر در اختیار بنیاد مستضعفان بود به شخصی فروخته شد. این فرد هم ظاهرا بر اساس مدارک خرید و اسناد تملیکی از شهرداری بابلسر درخواست پروانه ساخت کرد و شهرداری نیز بر اساس مستندات به ایشان مجوز ساخت مسکونی داده است.

وی افزود : از طرف دیگر ساکنین شهرک نیز مدعی هستند مدارکی دارند که نشان می دهد زمین فروخته شده فضای سبز و مشاعات است و در سال های اخیر چندین بار طرفین برای اختلافات خود در مراجع قضایی طرح دعوی کردند که گویا مراجع قضایی مدارک مالکان مبنی بر مشاعات بودن زمین مذکور را نپذیرفتند و رای به تملیکی بودن زمین دادند.

فرماندار بابلسر گفت : عصر روز گذشته نیز مالک زمین اقدام به قطع درختان در اراضی خریداری شده کرد که این مساله با دخالت ساکنین به مشاجره انجامید تا اینکه به دستور فرمانداری و در هماهنگی با مراجع قضایی ، نیروی انتظامی ورود کرد و طرفین به آرامش دعوت شدند و اکنون شرایط عادی در شهرک حاکم است.

حسن زاده ضمن اشاره به اینکه صبح امروز طرفین دعوی شامل مالک و هیات مدیره و ساکنان به فرمانداری فراخوانده شدند ، توضیح داد : بر اساس نشستی که با طرفین اختلاف داشتیم قرار شد موضوع برای بررسی بیشتر بار دیگر در مراجع قضایی مطرح و تمامی مستندات نیز ارائه شود تا بازنگری مجددی صورت گیرد.

وی با تاکید بر حرکت همه بر مدار قانون  ، گفت : باید همه به قانون تمکین کرده و مسائل و مشکلات اجتماعی را از طریق راه حل قضایی و قانونی پیگیری کنند زیرا امنیت اجتماعی و آرامش شهروندن نباید به هیچ وجه خدشه دار شود.  

فرماندار بابلسر همچنین اظهار داشت که موضوع مالکیت یعنی مشاعات یا تملیکی بودن زمین مورد نظر مشروط به بررسی های قضایی و کارشناسان ثبت است که در این زمینه نیز به طرفین فرصتی داده شده تا در روزهای آینده مدارک مورد ادعای خود را ارائه دهند. 

حسن زاده درباره درختانی که قطع شد نیز توضیح داد: این درختان از نوع جنگلی نبود و دست کاشت بود که البته در صورتی که مشخص شود زمین جزو مشاعات بوده خسارت تخریب آن از خاطی دریافت خواهد شد. 

طبق قانون حفظ و گسترش فضای سبز ، قطع کردن درخت بدون مجوز مراجع ذیربط تخلف محسوب می شود و مجازات در پی دارد. درخت هم در این قانون به هر درختی که ۵۰ سانتی متر ارتفاع داشته باشد ، اطلاق می شود.

ادعاهای شهرک نشینان

اظهارات فرماندار شهرستان بابلسر درحالی است که گفته های ساکنین چند ده ساله شهرک از رویداد شب گذشته ابعاد دیگری از ابهامات و ناگفته های این شهرک پردردسر این روزها پرده برداری می کند.

یکی از ساکنین شهرک دریا کنار در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: اتفاق شب گذشته دنباله یک رشته اتفاقات و تخلفات قانونی است که در یک سال گذشته گریبانگیر شهرک دریاکنار و ساکنین چندین دهه ای آن شده است.

دکتر محمود شارع پور افزود : پس از پیروزی انقلاب اسلامی شرکت سازنده شهرک دریاکنار با نام آتیه سازان جایش را بنیاد مستضعفان داد و این نهاد نیز عملیات اجرایی ساخت شهرک را به شرکتی زیرمجموعه خود با نام عمران و مسکن منتقل کرد.

وی ادامه داد : این شرکت نیز پس از ۲ دهه فعالیت و ساخت و ساز در شهرک باتمامی کوتاهی ها در مسئولیت و وظیفه خود که شامل ساخت فضای سبز، فضای آموزشی ، مذهبی و خدماتی می شد، در سال ۷۹ با عقد تفاهمنامه ای با مالکان و ساکنان دریاکنار تمامی حق انتفاع و بهره برداری از فضاهای عمومی و  مشاعات را به مالکان واگذار و کار خود در این شهرک را تمام شده اعلام کرد.

این ساکن شهرک دریاکنار گفت :  متاسفانه در چند سال اخیر با بالا رفتن قیمت زمین در شهرهای شمالی به خصوص مجموعه دریاکنار، شرکت مذکور خواستار بازپس گیری تفاهمنامه قانونی خود با مالکان شد که این درخواست از سوی دادگستری شهرستان و همچنین دادگاه تجدید نظر استان رد و رای به عدم حق دخالت شرکت عمران و مسکن در امور شهرک دریاکنار صادر شد ، اما شرکت با توجه به شکست در مراجع قضایی مخفیانه اقدام به فروش اراضی مشاع و عمومی شهرک در قطعات کوچک بدون توجه به تفاهمنامه مذکور به افرادی خاص کرد و سپس خریداران که اشخاصی انگشت شمار و خاص هستند از طرقی توانستند برای اراضی خریداری شده خود در اداره ثبت شهرستان سند مالکیت دریافت کنند.

شارع پور افزود : این افراد بر اساس همین سند مالکیت نیز از شهرداری بابلسر پروانه ساخت دریافت کرده اند و به صورت شبانه اقدام به قطع درختان اراضی نمودند . در این اقدام غیرقانونی ده ها اصله درخت با استفاده از بیل مکانیکی و بولدوزر شکسته شد و سپس در نیمه های شب تنه درختان را به آتش کشیدند تا اثری از آن باقی نماند.

وی گفت : این اقدام خلاف قانون سبب عصبانیت ساکنان و اعتراض آنان شد که به برخورد فیزیکی کارگران با آنان و متشنج شدن فضای شهرک انجامید تا با ورود نیروی انتظامی متوقف شد.

ابهام و تخلف 

شهرک دریاکنار که گفته می شود ۵۰۰ هکتار مساحت دارد ، در پنج کیلومتری شهر بابلسر واقع است. این شهرک چیزی حدود ۲ هزار و ۵۰۰ ویلا و آپارتمان دارد. مقررات سختگیرانه ای هم برای ورود به این شهرک حکم  فرما است. هیات مدیره شهرک که منتخب ساکنان است ، همه کاره شهرک محسوب می شود و حتی خرید و فروش ویلاها و آپارتمان ها هم با هماهنگی آنها  صورت می گیرد.

ورود به شهرک تنها برای ساکنان آن هم با در اختیار داشتن کارت تردد میسر است. افراد مهمان هم اگر قصد ورود به شهرک را داشته باشند باید کارت تردد مهمان داشته باشند ، کارتی که هیات مدیره با درخواست و هماهنگی ساکنان برای مهمانانشان صادر می کند. شهرک دارای دو درب ورودی است که یکی مختص ورود ساکنان و دیگری برای مهمانان است. پست نگهبانی ورودی هر دو درب شهرک به صورت ۲۴ ساعته فعال است تا هیچگونه تردد خارج از ضوابط و بیگانه در حریم شهرک صورت نگیرد.

نکته ای که در باره آن ابهام وجود دارد ، چگونگی ورود یک اکیپ کارگری به همراه رولدر ، بولدوزر و بیل مکانیکی به محوطه شهرکی است که به صورت شبانه روزی از آن نگهبانی می شود.

علاوه بر این ، این پرسش هم مطرح است که چرا خریدار زمین شب هنگام اقدام به گسیل داشتن اکیپ و قطع درختان کرده است و مهم تر آن که چرا تنه درختان را در محوطه شهرک به آتش کشیده است ؟

گذشته از اختلاف شهرک نشینان دریاکنار با خریدار در باره مالکیت زمین ، قطع درختان محوطه شهرک طبق مفاد قانون " حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت " خلاف محسوب می شود. در ماده یک این قانون تصریح شده است : به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان ، قطع هر نوع درخت در محدوده قانونی و حریم شهرها بدون ‌اجازه شهرداری و در روستاها در هر منطقه که دولت تصویب و آگهی نماید پس از آن بدون اجازه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ممنوع است.

همان گونه که در نص قانون آمده است ، قانون گذار حتی برای نوع درخت نیز تفاوتی قائل نشده و قطع هرگونه درخت را بدون  اخذ مجوزهای قانونی ممنوع اعلام کرده است.

سرخط اخبار استان‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =