پرداخت حدود ۱۴۰۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های اقتصادی

تهران - ایرنا - تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۱۰ ماهه ۱۳۹۹ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۱۳هزار و ۹۵۹.۹ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۶ هزار و ۷۷۴.۵ هزار میلیارد ریال (معادل ۹۴.۳ درصد) افزایش داشته است.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی در ۱۰ ماهه امسال  مبلغ هشت هزار و ۳۷۴ هزار میلیارد ریال معادل ۶۰ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۴ هزار و ۴۶۱.۵ هزار میلیارد ریال، معادل ۱۱۴ درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۰ ماهه ۹۹ معادل سه هزا رو ۹۶ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۳۷ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۸۳۷۴ هزار میلیارد ریال) است. 

جدول ۱- هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹   

براساس این بررسی از چهار هزار و ۱۳۷.۳ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۴.۸ درصد آن (مبلغ سه هزار و ۹۶ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۹۹ است.

 با توجه به بهبود روش‌های گزارش‌گیری و همچنین تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود در سامانه‌های بانک مرکزی توسط بانکها و موسسات اعتباری، اطلاعات تسهیلات پرداختی در ۱۰ ماهه  سال ۱۳۹۸ از هفت هزار و ۱۸۵.۴ هزار میلیارد ریال به هفت هزارو ۴۴۲.۳ هزار میلیارد ریال تعدیل شده که با اعمال این تعدیل، رشد تسهیلات پرداختی در ۱۰ ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۹۴.۳ به ۸۷.۶ درصد می‌رسد. 
همچنین عوامل دیگری بر افزایش تسهیلات پرداختی تاثیرگذار بوده‌اند که از آن جمله می‌توان به افزایش منابع بانک‌ها و موسسات اعتباری، تسهیلات پرداختی به اقشار آسیب‌دیده از شیوع کرونا، تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران و افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار سرمایه اشاره نمود. به‌نحوی که، چنانچه رقم تسهیلات (مستقیم) پرداختی بابت کرونا و همچنین آثار ناشی از افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری مزبور از کل تسهیلات پرداختی در ۱۰ ماهه ابتدایی امسال خارج شود، رشد از ۸۷.۶ درصد به ۶۲.۶ درصد تعدیل خواهد شد.

شایان ذکر است همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. براین اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار اقتصاد

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 5 =