خودتحریمی با انگیزه‌های سیاسی

تهران- ایرنا- روزنامه اعتماد در یادداشتی نوشت: صحبت‌های دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تعیین تکلیف لوایح مرتبط با FATF در دولت بعدی قابل‌قبول نیست؛ چراکه نمی‌توان کار مملکت را معطلِ آمدن دولت بعدی کرد. مخصوصا درباره لوایح مرتبط با FATF که تصمیم‌گیری درباره‌شان به اندازه کافی زمانبر است.

روزنامه اعتماد ۱۴ اسفند در یادداشتی به قلم علی صوفی نوشت: در حالی که آخرین نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصمیم‌گیری درباره لوایح مرتبط با FATF برگزار و تعیین‌تکلیف دو لایحه CFT و پالرمو به فروردین‌ و حتی شهریور ماه ۱۴۰۰ و همزمان با فعالیت دولت سیزدهم موکول شد، ... به‌ویژه‌ آنکه در حال حاضر ما باید از فرصتی که از مقام معظم رهبری گرفته‌ایم، استفاده کنیم.

در واقع رییس‌جمهوری درخواست کردند که فرصت دیگری داده شود تا این لوایح مجددا بررسی شوند و اگر بخواهیم این فرصت را هم از دست بدهیم، طبعا مشکل خواهیم داشت. مجمع تشخیص مصلحت نظام کار خود را انجام داده و دلیلی ندارد که بخواهد دوباره برگردد و درباره این موضوع تجدیدنظر کند. این کار تعلیق به محال است. ما هم‌اکنون منتظریم که گشایشی حاصل شود و تحریم‌ها برداشته شوند و درنتیجه مبادلات مالی ما بیشتر خواهد شد.

برهمین اساس نیاز داریم که تسهیلات بیشتری در این رابطه فراهم شود و مانع جدیدی ایجاد نشود که دچار نوعی خودتحریمی شویم. حال آنکه به تعویق انداختن تصمیم‌گیری درباره این لوایح نوعی خودتحریمی است و مثل همان مساله‌ای است که زمانی مقام معظم رهبری هم فرموده و گفته بودند که اگر یک ساعت زودتر هم بتوانیم تحریم‌ها رابرداریم، باید این کار را انجام دهیم. این هم نوعی خودتحریمی است که ما به وجود آورده‌ایم و باید مرتفع شود. اینکه لوایح مرتبط با FATF درصورت تصویب در این دولت اجرایی شوند یا دولت بعد، اصلا نمی‌تواند از ملاحظات مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد.  

مجمع تشخیص مصلحت نظام باید کار خود را انجام دهد؛ حالا چه نتیجه کار به این دولت برسد و همین دولت نسبت به اجرایی ساختن این لوایح اقدام کند، چه نرسد و اجرای آن به دولت بعدی واگذار شود. اینکه چه دولتی روی کار باشد، نباید تاثیری در تصمیم مجمع تشخیص داشته باشد؛ این تاخیر تنها می‌تواند به دلایل سیاسی باشد که بگویند اگر قرار است گشایشی حاصل شود، این گشایش بماند برای دولت بعدی و در این دولت تغییرات محسوسی به وجود نیاید که احیانا در انتخابات ۱۴۰۰ تاثیری ایجاد نکند.   درواقع با این صحبت‌های دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به نظر می‌رسد متاسفانه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم گرفتار همان ملاحظاتی شده که مجلس یازدهم دارد.

ملاحظاتی که باعث شده کار کشور و امور مردم را معطل ملاحظات سیاسی کنیم و نگران این باشیم که مثلا در جریان انتخابات این ماجرا مردم را امیدوار کرده و پای صندوق‌های رای بکشاند و جریانی که بازی را باخته تلقی می‌کرد، دوباره امیدوار شده و به بازی برگردد. درنهایت با توجه به اظهارات اخیر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به نظر می‌رسد اگر دولت بعدی هم‌راستا با سیاست‌های دولت فعلی باشد، احتمالا باز همین دفع‌الوقت‌ها ادامه خواهد یافت و لابد در دولت بعدی هم آن جریانی که پشت این بلاتکلیفی چند ساله این مساله بود، مانع خواهد شد و به عنوان اهرم فشار از آن استفاده خواهد کرد.

سرخط اخبار پژوهش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 6 =