ظرفیت‌های خاموش بخش معدن، نیازمند بازنگری در سایه تحریم

تهران- ایرنا- بررسی‌های کارشناسان و ارزیابی‌های صورت گرفته گویای آن است که ظرفیت ارزآوری بخش معدن و صنایع معدنی تا ۳۰ درصد ارزش صادرات غیرنفتی است و این امر تا ربع قرن آتی فراتر از گمانه‌زنی‌های کنونی به نظر می‌رسد.

گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا حاکی است، ایران از لحاظ ذخایر شناسایی شده که سابقه آن مربوط به نیم قرن گذشته است، در بین پانزده کشور شاخص جهان جای دارد و حدود ۶۰ میلیارد تن ذخیره معدنی که نزدیک به ۴۰ میلیارد تن آن قطعی و بقیه احتمالی است، شاخصی به عنوان یک کشور معدنی محسوب می‌شود.

تجارت خارجی بخش معدن و صنایع معدنی 

تجارت خارجی بخش معدن و صنایع معدنی در سال ۱۳۹۸ گویای آن است که ارزش صادرات برابر با ۸.۴ میلیارد دلار بود که نسبت به سال ۹۷ کاهش سه درصدی را نشان می دهد. 

سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت روز دوازدهم اسفند ماه جاری ضمن تاکید بر ضرورت ارتقاء نقش معدن در اقتصاد کشور، دستیابی به اهداف تعیین شده در این حوزه را منوط به تغییر الگوها در رفتار معدنی دانست و گفت: ظرفیت ارزش افزوده در حوزه معدن تا ۸۰۰ برابر برآورد شده است که برای استفاده از آن برنامه‌ریزی و طراحی دقیق را نیاز داریم.

حجم صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در سال ۹۸ به رقم ۵۸ میلیون و ۶۷۱ هزار و ۴۵۷ تن رسید که در مقایسه با عملکرد سال ۹۷ افزایش سه درصدی را ثبت کرد.

سهم حدود ۲۰ درصدی در آمار صادرات ۱۰ ماهه

 ایران در مجموع ۱۰ ماهه امسال به میزان ۱۲۲ میلیون و ۷۹۰ هزار تن کالا به ارزش ۵۸ میلیارد و ۷۰۲ میلیون دلار مبادلات خارجی داشت که سهم صادرات ۹۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تن به ارزش ۲۸ میلیارد و ۶۳ میلیون دلار و سهم واردات ۲۸ میلیون و ۲۴۹ هزار تن کالا به ارزش ۳۰ میلیارد و ۶۳۹ میلیون دلار بود.

براساس آمار مورد بررسی ارزش صادرات معدن و صنایع معدنی در ۱۰ ماهه امسال به بیش از پنج میلیارد و ۶۱۲ میلیون دلار رسید که در واقع حدود ۲۰ درصد ارزش صادرات را این بخش به خود  اختصاص داد.

 برپایه آمارهای گمرک ایران، در ۱۰ ماهه امسال حجم صادرات بخش معدن و صنایع معدنی بیش از ۳۴ میلیون و ۹۰ هزار تن ثبت شد و در واقع ۳۶ درصد وزنی صادرات اختصاص به این بخش دارد.

بیشترین رشد صادرات در سال ۹۸ از آن آنتیموان

آمار گمرک ایران گویای آن است که بیشترین رشد صادرات در سال ۹۸ در بخش معدن و صنایع معدنی مربوط به صدور آنتیموان با رشد ۶۵۷ درصدی نسبت به سال ۹۷ است و در عین حال بیشترین رشد صادرات حجمی هم در سال گذشته در این بخش از آن آنتیموان با رقم ۶۶۱ درصد ثبت شد که وزن آن ۱۷ میلیون و ۵۳۱ هزار و ۴۴۱ تن بود.

گزارش های رسانه ای نشان می دهد که حدود ۶۰ درصد آنتیموان در بازدارنده های شعله مصرف می شود و ۲۰ درصد در آلیاژهای باتری ، یاتاقان های ساده و لحیم ها استفاده می شود.

زنجیره فولاد و تولیدات فولادی بیشترین ارزش صادرات 

آمار پارسال گویای آن است که بیشترین ارزش صادرات مربوط به زنجیره فولاد و تولیدات فولادی مرتبط بود که بالغ بر چهار میلیارد و ۵۰۷ میلیون و ۵۲۷ هزار دلار بود که در مقایسه با عملکرد سال ۱۳۹۷ رشد هفت درصدی را نشان داد.

 میزان صادرات شمش فولادی (بیلت و بلوم و اسلب) در ۱۰ ماهه امسال به رقم پنج میلیون و ۱۳۶ هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین براساس جداول آماری انجمن تولید کنندگان فولاد ایران، ۱۰ ماهه پارسال میزان صادرات شمش فولادی به رقم پنج میلیون و ۸۲۱ هزار تن رسید.

اقلام اصلی صادراتی بخش معدن وصنایع معدنی 

واقعیت آماری گویای آن است که آنتیموان، انواع سنگ و تولیدات مرتبط، انواع فروآلیاژها، انواع تولیدات سفال، آجر، کاشی و سرامیک، پودرآلومینا، زغال سنگ و کک، زنجیره آلومینیوم و تولیدات، زنجیره تیتان، زنجیره روی، زنجیره سرب، زنجیره سیمان، زنجیره فولاد و تولیدات فولادی مرتبط، زنجیره مولیبدن، زنجیره کروم، سایر معدن وصنایع معدنی، سنگ آهن و کنسانتره، فلزات و سنگ های گرانبها (طلا) نقره و ...، مس و تولیدات پایین دستی، میکا، نیکل و تولیدات از عمده اقلام صادراتی این بخش به حساب می اید.

راکد بودن فعالیت چهار هزار معدن 

آمارهای پیشین وزارت صنعت و کنونی گویای توقف فعالیت حدود چهار هزار معدن که چنانچه به ازای هر معدن ۵۰۰ نفر شاغل شوند در واقع اشتغال دو میلیون نفر بیکار را به دنبال خواهد داشت ، ضمن اینکه ثروت ملی نهفته در این معادن میلیارد ها تومان است و چنانچه صادرات بدنبال داشته باشد، میلیارد ها دلار ارزآوری برای کشور بدنبال خواهد داشت.

سیاست اصولی برای آزاد سازی پهنه های معدنی 

وزارت صنعت در دوره جدید توسط معاونت امور معدنی سیاست اصولی را اجرایی می سازد و آن موضوع مهم آزاد سازی پهنه های بلوکه شده و غیر فعال است که در دستور کار خود قرار داده و در این ارتباط گام جدیدی از نخستین ماه سال ۱۴۰۰ برداشته می شود.

سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت گفت: پهنه‌ها  یا همان محدوده‌های معدنی بلوکه شده اکنون در برنامه است که از نیمه فروردین ۱۴۰۰ در قالب مزایده عمومی واگذار شود و  این اقدام به منظور افزایش پویایی و استفاده از ظرفیت‌های موجود معدنی انجام می‌شود و در مرحله اول محدوده‌هایی عرضه می شود که مالک ندارند.

برنامه ریزی جدی برای پویایی معدن 

سعد محمدی که با حفظ سمت مدیرعاملی شرکت صنایع مس ایران ، سرپرستی معاونت معدنی وزارتخانه را برعهده گرفته، اکنون موضوع مهم تغییر نگرش و رفتار برای بهره برداری از معادن را به میان آورده است.

به اعتقاد او،  دستیابی به اهداف تعیین شده در حوزه معدن منوط به تغییر الگوها در رفتار معدنی است و برای استفاده بهینه از ظرفیت‌ معدنی کشور علاوه بر به روز رسانی تجهیزات در دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری، همراه بودن با دانش روز ضروری است و این امر نیازمند آموزش مستمر برای مجموعه تخصصی فعال در حوزه معدن است.

وی فعالیت در حوزه صادرات را یکی از عوامل کمک‌ کننده به ارتقاء کیفیت محصولات معدنی دانست و گفت: با توجه به نیاز کشور در صنایع مختلف و نیز عرضه و تقاضا در بازار داخلی، تولید باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که بتوانیم بازارهای خارجی را حفظ کنیم، زیرا صادرات علاوه بر ارزآوری برای کشور در افزایش کیفیت تولیدات نیز تاثیر مثبت دارد و منجر به ارتقای تولید و افزایش اشتغال می‌شود.

پایان سخن 

مرور مباحث مطرح شده این موضوع را آشکار می سازد، پیاده سازی سیاست تحریم توسط دشمن، مساله خودباوری و خود اتکایی در داخل کشور در بخش معدن و صنایع معدنی دامن زده و آمارهای تجارت خارجی بمنزله سندی گویا در این ارتباط است.

واقعیت اینکه ارز آوری بخش معدن و صنایع معدنی بیشتر در قالب خام و یا میانی تولید محقق شده، چنانچه محصول نهایی به بازار های صادراتی عرضه شود، بالاترین میزان ارزش افزوده بدست خواهد آمد و این دور از دسترس نیست.

وزارت صنعت در دولت های یازدهم و دوازدهم به برنامه کلیدی توسعه اکتشاف در چارچوب احیای منابع و ثروت خاموش در زیر زمین و تبدیل آن به محصول نهایی را در دستور کار قرار داده و اکنون آزاد سازی پهنه های بلوک شده و محدوده ها را برای توسعه اکتشاف برنامه ریزی کرده است.

انتظار می رود مجموعه وزارت صنعت با اتکای به بخش خصوصی که سهم ۹۸ درصدی در استخراج معادن را برعهده دارند، بر تشدید فعالیت معدنی با تسهیل قوانین و مقررات و برداشتن موانع پیش روی صادرات به رونق در این بخش دامن زند. 

اخبار مرتبط

سرخط اخبار اقتصاد

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 7 =