۶۰ هزار پرونده در تعزیرات حکومتی استان تهران بررسی شد

تهران- ایرنا- مدیر کل تعزیرات استان تهران گفت: در ۹ماهه نخست امسال به ۵۹ هزار و ۹۰۰ پرونده تخلفات رسیدگی و از این تعداد ۱۶۰۳ فقره مربوط به قاچاق، ۲۹۲۶ پرونده مربوط به تخلفات بهداشتی و مابقی مربوط کالا و خدمات بوده است که مبلغ این پرونده‌ها به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

به گزارش ایرنا، محمدعلی اسفنانی روز دوشنبه افزود: تعزیرات حکومتی استان تهران در ۹ ماهه نخست امسال به بیش از ۵۹ هزار پرونده تخلفات رسیدگی کرده است؛ ۲۸۲۵ فقره اکیپ گشتی برای رسیدگی به تخلفات در استان تهران اعزام شده که به طور متوسط هر اکیپ ۱۰ واحد صنفی را بازرسی و در این بازرسی‌ها ۵۳۸۶ واحد دارای تخلف بودند، بازرسان تعزیرات حکومتی تهران به ۱۴۹۵۰ واحد صنفی تذکر دادند و ۷۹۱۴ واحد صنفی نیز بدون تخلف بودند.

وی ادامه داد: در رسیدگی به پرونده‌های حوزه تخلفات ارزی تعزیرات متخلفان را مجبور می‌کند که تمام پولی که از بانک گرفته‌اند را برگردانند، در بهمن ماه امسال سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران تنها به سه پرونده تخلفات ارزی رسیدگی کرد که مبلغ ریالی این سه پرونده ۶۰ هزار میلیارد تومان بود و ما متخلفان را مجبور کرده‌ایم که ارز را به بانک‌ها برگردانند.

اسفنانی گفت: در حوزه رسیدگی به تخلفات تعزیرات حکومتی استان تهران به ۱۹ هزار فقره پرونده مربوط به خودرو رسیدگی و برای آنها حکم صادر کرد.

هیچکس نمی‌تواند خارج از قوانین از کالای قاچاق استفاده کند

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: انواع برخورد با کالای قاچاق در قانون مشخص شده و هیچ فرد حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند خارج از قوانین با کالای قاچاق و قاچاقچیان برخورد کند.

وی ادامه داد: سازمان‌های مربوطه پس از جمع‌آوری کالای قاچاق باید آنها را به سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی تحویل دهند و اگر اموال بلاصاحب باشد به ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) تحویل داده می‌شود.

اسفنانی با بیان اینکه اگر صاحب داشته باشد حتما باید به سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی تحویل داده شود، اظهار داشت: پس نگه‌داری از مالی که ظن به قاچاق آنها وجود دارد تحت هیچ شرایطی برای هیچ مقامی مجاز نیست و واگذاری این کالا به هیچ ارگان و هیچ‌جای دیگر مجاز نخواهد بود.

وی گفت: وقتی در تعزیرات حکومتی و قوه‌ قضاییه به این کالاها رسیدگی و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شد یا به قاچاق بودن کالا حکم می‌دهند یا بر برائت آن کالا حکم داده می‌شود که باید تمام کالا به مالک برگردانده شود.

اسفنانی افزود: برخی از کالاها ممکن است فساد پذیر باشد و با گذشت زمان از ارزش آن کاسته شود، پس سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی آن کالا را می‌فروشد و پول آن را در حساب سپرده می‌گذراد، اگر حکم برائت صادر شد پول را به صاحب کالا برمی‌گردانند و اگر قاچاق بود پولش به خزارنه دولت واریز می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: در سه مورد قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده صالح شناخته می‌شود، اولین مورد کالاهای ممنوعه مانند مشروبات الکلی است زیرا این کالا را با هیچ مجوزی نمی‌شود وارد کشور کرد پس دادگاه به آنها رسیدگی می‌کند، دیگری در مورد کالاهای قاچاقی است که به صورت حرفه‌ای و سازمان یافته وارد کشور شده باشد، قانون مشخص کرده است که اگر سه نفر یا بیشتر برای وارد کردن یک کالا به صورت قاچاق دست به کار شوند به آن قاچاق سازمان یافته یا حرفه‌ای می‌گویند و سومین مورد کالاهایی است که قانون برای ورود آنها به صورت قاچاق مجازات حبس در نظر گرفته است، کالاهایی که برای سلامتی مضر است مانند مواد نیروزا و دارو.

وی با بیان اینکه پس تصور اینکه کسی یا نهادی بتواند کالای قاچاق را قبل از اینکه تعیین تکلیف شود راهی بازار کند اشتباه است زیرا این کار خلاف قانون و غیرممکن است، اظهار کرد: تعزیرات یک تکلیف قانونی دارد و آنهم رسیدگی به پرونده‌هاییست که از سمت سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و اتاق اصناف برایش ارسال می‌شد.

اسفنانی افزود: پرونده تخلف برای واحد صنفی تنظیم و برای تعزیرات ارسال می‌شود؛ ماده ۱۹ قانون آیین نامه اجرایی قانون تعزیرات به ما اجازه داده است که شعبه سیار خود را به عنوان گشت مشترک به محل وقوع تخلف بفرستیم و اگر تخلفی صورت گرفته باشد بازرسان و کارشناسان ما می‌توانند با متخلف برخورد کنند.

وی گفت: مردم می‌توانند از طریق سامانه ۱۳۵ تخلفات واحدهای صنفی را گزارش کنند یا شاکی شوند و ما در صورت ضرورت یک واحد گشتی اعزام می‌کنیم و اگر تخلف ثابت شد ماموران ما می‌توانند آن واحد صنفی متخلف را پلمب کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه اگر شهروندان به صورت حضوری یا در سامانه ۱۳۵ شکایت خود رو ثبت کنند و از یک واحد صنفی شاکی باشند و تخلف اثبات شود حتما جبران خسارت می‌شود، بیان کرد: اما اگر عام باشد یعنی نتوان تک تک مشتریانی که از آن فروشگاه خرید کرده‌اند را پیدا کرد جبران خسارت بسیار مشکل است زیرا نام و نام خانوادگی و شماره تماس خریداران ثبت نمی‌شود.

اسفنانی گفت: تمام کالاهای موجود در بازار دارای قیمت درج شده است و هیچ فروشگاهی حق ندارد که کالا را گران‌تر از قیمت درج شده به دست مشتری برساند حتی وقتی که جنس قدیمی در مغازه وجود دارد و همان کالا با قیمت جدید به مغازه می‌رسد فروشنده باید کالای قدیمی‌تر را با همان قیمت قبلی به فروش برساند.

سرخط اخبار استان‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =