مجوز مجلس به استانداری‌ها برای فروش ساختمان‌های دستگاه‌های اجرایی

تهران- ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی به استانداری‌ها مجوز دادند برای فروش ساختمان‌های دستگاه‌های اجرایی اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز شنبه و در هشتمین جلسه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰  با رای موافق به ردیف یک بند (ب) تبصره ۱۲ ماده واحده استانداران را موظف کردند به منظور تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاه‌های اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه مستقر در شهرستان‌های استان را به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه نماید.

دستگاه اجرائی مربوطه پس از  تصویب موضوع در شورا مکلف به فروش اموال مذکور و واریز درآمد حاصله به ردیف درآمد عمومی ۲۱۰۲۰۱ این قانون نزد خزانه‌داری کل‌ کشور است.

بر اساس ردیف ۲ بند مذکور؛ به دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه در شهرستان‌ها اجازه داده می شود با پیشنهاد استاندار و تایید شورای برنامه ریزی استان نسبت به تهاتر املاک و ساختمان‌های ملکی خویش با املاک و اموال غیر منقول شهرداری‌ها با قیمت کارشناسی برای احداث مجتمع های اداری شهرستان اقدام کند.

نمایندگان امروز همچنین با جز الحاقی ردیف (۳) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

در جز الحاقی ردیف (۳) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به منظور تسهیل واگذاری اموال غیرمنقول دولت و شرکت‌های دولتی از طریق بهادارسازی آن دارائی‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است نسبت به تشکیل صندوق‌های املاک و مستغلات موضوع بند(۲۰) ماده(۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب اول آذرماه ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ایجاد زمینه معاملات واحدهای این صندوق‌ها و واگذاری تمام یا بخشی از مالکیت صندوق‌های مذکور از طریق یکی از بورس‌های تحت نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

آموزش و پرورش مجاز به کسر حداکثر ۲۰ درصد از حقوق دانشجو معلمان برای امور رفاهی شد

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۰، با بند الحاقی (۳) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

در بند الحاقی(۳) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: ­وزارت آموزش و پرورش مجاز است پس از  تصویب هیات امناء دانشگاه فرهنگیان نسبت به کسر حداکثر ۲۰درصد از حقوق دانشجو معلمان برای امور رفاهی آنان اقدام نماید.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار سیاست

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 0 =