استقلال کانون‌های وکلا و استقلال وکیل

تهران - ایرنا - بدون به ‌رسمیت شناختن استقلال کانون وکلا و استقلال وکیل، ترازسنج ترازوی عدالت و دادگری راست نمی‌شود و در اسناد بین‌المللی ناظر بر احترام به ‌حقوق بشر، چهار ضلع مقدس برای‌تحقق عدالت وچهار ستون دادگری،مبتنی بر استقلال دستگاه قضا، استقلال قاضی،استقلال‌کانون وکلا و استقلال وکیل است.

همه ساله از یکم تا هشتم اسفند ماه پاسداشت هفته وکیل مدافع است. مطالعه تاریخ تاسیس قدیمی ترین نهاد مدنی ایران زمین و تامل در اندیشه های بانیان کانون وکلا دادگستری در ایران به روشنی مبین این واقعیت است که حقوقدانان بزرگی همچون دکتر محمد مصدق و میرزا علی اکبرخان داور در تدوین قوانین مربوط به تاسیس کانون وکلا و ضرورت استقلال آن از تجارب قانونگذاری کشور سوئیس به نیکی استفاده کرده‌اند.

امروزه سوئیس به عنوان کشوری که دارای رتبه نخست برگزاری همه پرسی و رفراندوم در جهان است؛ از نظر احترام به استقلال کانون وکلا و نیز احترام به استقلال وکیل در انجام وظایف حرفه ای، سرآمد همه کشورهای جهان به شمار می‌آید.

از این رو نسل نخست دانش آموختگان ایرانی علم حقوق در سوئیس به درستی دریافته بودند که یکی از مهمترین رمزهای حکمرانی مبتنی بر رأی جمهور مردم «دموکراسی» در آن کشور، احترام مقنن، مجریان قانون و به طریق اولی دستگاه قضا به قداست و خدشه ناپذیری استقلال کانون  وکلا و استقلال وکیل است.

تجربه قانونگذاری کشور سوئیس نه فقط مورد استفاده مقنن وقت ایران قرار گرفت؛ بلکه الگویی برای بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در زمینه تصویب قوانین مربوط به کانون های وکلا و دفاع از حقوق وکلای دادگستری نیز قرار گرفته است.

آنچه حائز تاکید است این است که در بیشتر کشورهایی که همچون سوئیس حدود اختیارات و تکالیف حکمرانان در مقابل مردم، متکی به رأی خود مردم است؛ به رسمیت شناخته شدن دو موضوع استقلال کانون وکلا و استقلال وکیل به عنوان اساس و قوام حاکمیت دموکراسی و مردم سالاری است. این دو استقلال دو بال عدالت‌خواهی و منشا عدالت گستری در آن کشورها است.

استقلال کانون وکلا بدون استقلال وکیل یا بالعکس، در تحقق تظلم خواهی و دادخواهی شهروندان ناکام خواهد بود و  افزون بر آن، قداست استقلال کانون وکلا و استقلال وکیل هم  شأن استقلال دادگستری و استقلال قاضی در امر قضا به شمار می‌آید به همین دلیل است که قانونگذار ایران به تاسی از قوانین بسیاری از کشورهای توسعه یافته و متمدن جهان، در متون کتاب قانون مقرر کرده است که وکیل در امر دفاع از همان حقوق و مصونیت‌ها و استقلالی برخوردار است که قاضی در امر قضا دارد.

نکته جالب آن است که در آن کشورها ممکن است هر از گاهی شائبه یا تردیدی در استقلال دستگاه قضا یا استقلال قاضی مطرح شود اما هرگز یا بسیار بندرت تردیدی در استقلال کانون وکلا و استقلال وکیل مطرح می شود.

در سوئیس و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، استقلال کامل (Complete Independence) کانون وکلا از هرگونه دخالت حاکمیت و نهاد قضا به گونه ای که کوچکترین خدشه ای به اداره آن نهاد مدنی وارد گردد، مصون است و با همین میزان ارزش و اهمیت، استقلال وکیل مقدس و محترم شمرده می شود زیرا استقلال وکیل نه تنها متضمن حق مطالبه گری تک تک شهروندان از حکمرانان و جلوگیری از استبداد و خودکامگی مجریان قانون می باشد؛ بلکه شریان اصلی دفاع از حقوق شهروندان و دادخواهی آنها در قبال هرگونه تعدی و تجاوز حکمرانان به حقوق و آزادی های مشروع آنان نیز می باشد.

در قوانین کشورهای متمدن و توسعه یافته، دفاتر و محل کار وکلا دادگستری نیز مصون از هرگونه تعرض است تا مبادا نهاد قضا و یا سایر نهادهای حکمرانی، با تشبث به هر بهانه ای ولو در لباس قانون، محرمانگی کامل اسرار موکل (Complete Secrecy) که نزد وکیل می باشد را به مخاطره اندازند.

از این رو، بنیاد و اساس عدالتخانه یک کشور، بدون احترام به هریک از استقلال های چهارگانه فوق توسط مقنن و حاکمیت، سست، متزلزل و بلکه ویران خواهد شد.

ناگزیر هستیم که یکبار دیگر به نظام حقوقی کشور سوئیس به عنوان یکی از پایتخت‌های مهم حقوق بین الملل و کشوری بیطرف که فاقد سابقه استعماری است، اشاره کنم که در آن کشور، احترام به استقلال کانون وکلا در اداره آن، و استقلال وکیل در امر وکالت به گونه ای که  دفاع وکیل از موکل را بطور کامل و بدون نقص تضمین کند؛ لازمه تحقق جمهوریت و مردمسالاری شمرده شده است.

متاسفانه مطالعه سیر تاریخی نهاد و حرفه وکالت در ایران در چند دهه اخیر مبین آن است که بالعکس دو دهه آغازین قانونگذاری در ایران، دخالت حکمرانان و نهاد قضا در اداره کانون های وکلا دادگستری و ایفای وظایف قانونی وکلا دادگستری منجر به طرح بیم ها و نگرانی های جدی در به مخاطره افکندن استقلال کانون وکلا و استقلال وکیل شده که شایسته است حکمرانان، قوه مقننه و نهاد قضا، قداست آن دو مهم را هم پای با حقوق اساسی ملت و اسناد بین المللی پاس دارند و همچون سایر کشورهای مبتنی بر حاکمیت جمهور و مردم سالاری، به استقلال کانون های وکلا و استقلال وکلای ایران نزد جهانیان و سازمان‌های بین المللی افتخار و مباهات کنند؛ نه اینکه مرتکب اقدام و گفتاری شوند که نزد افکار عامه، سازمان‌های بین المللی و جهانیان، شائبه هراس آنان از استقلال کانون های وکلا و وکلای دادگستری در مطالبه گری از حکمرانان و دفاع از حقوق و آزادی های اساسی ملت در قبال هرگونه تعدی و تجاوز را ایجاد کرده و دو ستون از چهار ستون دادگری و دادورزی در ایران زمین را متزلزل کند.

** غلامرضا رفیعی وکیل دادگستری

سرخط اخبار جامعه

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 14 =