حقوق ورودی گوشی‌های موبایل خارجی مشخص شد

تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس وزارت ارتباطات را مکلف کردند حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل خارجی بالای ۶۰۰ دلار را برابر ۱۲ درصد تعیین کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز -چهارشنبه- در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف کردند کلیه تبلت‌ها و ساعت‌های هوشمند بارکد خوان و مبدل ارتباطات ثابت به سیار وارداتی و تولید داخل را در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه ای(همتا) ثبت نمایند.

منابع حاصله به ردیف ۱۱۰۴۱۰ جدول شماره(۵) این قانون واریز می شود.۲- حقوق ورودی واردات گوشی های موبایل ساخته شده خارجی بالای ششصد (۶۰۰) دلار برابر دوازده درصد( ۱۲% )تعیین می‌گردد.

بند الحاقی ۲ تبصره ۸ می گوید: تعرفه آب مصرفی در شهرکهای کشاورزی و واحدهای مستقر در این شهرک ها به نرخ مصوب فعالیت های کشاورزی محاسبه می گردد . همچنین این شهرک ها و واحدهای مستقر در آنها از پرداخت حق النظاره موضوع ماده(۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۶ معاف می باشند.

بند الحاقی ۳ تبصره ۸ بدین شرح است: وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند در سال ۱۴۰۰ تعرفه های آب، برق و گاز مشترکین خانوارهای کشور را به گونه ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکین کم مصرف خانوارهای محروم(از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی) برابر صفر، مشترکین تا الگوی مصرف به صورت یارانه ای، مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه‌ای و براساس الگوی افزایش پلکانی(ibt) تعیین شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهای محروم بر اساس بعد خانوار محاسبه می‌شود.

میزان افزایش تعرفه مشترکین پر مصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازه ای تعیین شود که بارمالی رایگان کردن تعرفه مشترکین کم مصرف را جبران نماید و نیاز به تامین منابع جدید نداشته باشد.آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و نیرو تهیه می شود و ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

 در بند الحاقی ۵ آمده است: براساس ماده(۴) قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق و تلفن، فاضلاب و گاز – مصوب  ۱۰ خرداد ۱۳۹۶دستگاه‌های مسئول موضوع این قانون می توانند، در سال ۱۴۰۰ نسبت به برقراری انشعاب‌های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذیصلاح اقدام نمایند.

بند الحاقی۶ تبصره ۸ می‌گوید: دولت مکلف است در واردات محصولات کشاورزی و دامی اولویت خرید خود را از شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

 همچنین در بند(و) این تبصره  آمده است: به منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها و آب بندان‌ها به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب بندان‌ها را از طریق مزایده و انعقاد قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی، به پیمانکاران یا بهره‌برداران شن و ماسه ( با به‌کارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی واگذار نماید. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرارداد، منابع حاصله به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۴۹ واریز می‌گردد.

سرخط اخبار سیاست

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 3 =