تعیین نرخ ارز برای محاسبه ارزش گمرکی کالا به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

تهران - ایرنا - رییس مجلس شورای اسلامی بند الحاقی یک که مربوط به نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی ورودی کالاهای وارداتی را برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی ادامه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و در بررسی تبصره ۷ «غلامرضا نوری غزلجه» نماینده بستان آباد پیشنهاد حذف بند الحاقی یک را داد که قالیباف برای رفع ابهام این بند را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.

با شعار معیشت، تورم را افزایش ندهیم

غلامرضا  نوری قزلجه نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس درباره دلایل خود مبنی بر حذف بندهای الحاقی لایحه بودجه درباره ورودی گمرک به خبرنگار ایرنا گفت: در بندهای الحاقی مبنای محاسبه ورودی گمرک حدود سه برابر افزایش یافته است، یعنی مبنای ارز۴۲۰۰ به ارز ETS تبدیل شده و حدود پنج تا شش برابر افزایش می یابد اما از طرف دیگر چون چهاردرصد را به دو رصد کاهش داده اند این شش برابر هم به نصف یعنی سه برابر تعدیل شده است. 

وی افزود: افزایش سه برابری حق ورودی گمرکی تمامی کالاهای اعم از کالاهای اساسی، دارو، مواد غذایی واسطه ای، تولیدی و نهایی به شدت موجب تورم خواهد شد و حاصل این تصمیم؛ هزینه کالاهای ورودی را ۲۰ درصد افزایش می دهد و حدود ۱۱ درصد هم منجر به تولید تورم به ویژه در حوزه کالاهای ضروری و مایحتاج مردم می شود. 

نوری تصریح کرد: گرچه تلاش می شود با این منابع که در قالب یارانه به مردم داده می شود؛ کمکی به معیشت آن ها شود اما بار تحمیل شده از طریق این تورم به مراتب بیشتر از یارانه ای است که قرار است از این محل به مردم داده شود. بهتر است این رویه اصلاح شود زیرا این تصمیم تورم شدیدی در سال آینده به کشور تحمیل خواهد کرد و این در جهت خلاف شعارهای بهبود معیشت مردم و در جهت افزایش تورم و سخت تر شدن معیشت آن هاست. 

در ادامه بررسی بندهای الحاقی «الیاس نادران» با بیان اینکه برای سال ۱۴۰۰ نرخ ETS را مبنای محاسبه حقوق ورودی قرار دادیم، در تشریح این تصمیم اضافه کرد: یکی از دلایل این تصمیم حمایت از تولید داخل بود، در حال حاضر تولیدکننده داخلی همه مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و هزینه‌ها را بر اساس نرخ بازار می‌پردازد، حال چرا ما باید با پیش‌بینی نرخ ارز ۴۲۰۰ در حقوق ورودی به واردکننده یارانه دهیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: این مابه‌التفاوت و رانت ایجاد شده در جیب چه کسی می‌رود؟ در واقع نرخ ترجیحی اعمال شده برای واردکننده امتیاز محسوب می‌شود.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ تصریح کرد: برای جبران این رانت کمیسیون در سطر بند (ب) تبصره (۱) حقوق ورودی کالاهای اساسی را کاهش داد به نحوی که مصرف‌کننده دارو و کالاهای اساسی نسبت به سال ۹۹ پرداخت اضافه‌ای نداشته باشند، این توافقی بود که با دولت داشتیم.
نادران با بیان اینکه پیش‌بینی حقوق گمرکی دو درصد پیشنهاد دولت بود، گفت: اگر دولت محاسبه کرده و خواستار حقوق گمرکی یک یا حتی ۰.۷۵ نیز باشد، با آن موافقت می‌کنیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اینکه حقوق ورودی کالاهای اساسی و دارو نسبت به سال ۹۹ ریالی افزایش نمی‌یابد، افزود: اگر صحن این بند الحاقی را به کمیسیون ارجاع دهد آن را اصلاح می‌کنیم.

وی ادامه داد: برای حمایت از تولید داخل، یکسان کردن نرخ‌ها و حذف رانت از جیب تعداد محدودی واردکننده کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با حذف بند الحاقی (۱) تبصره (۷) لایحه بودجه مخالف است.

«سیدشمس الدین حسینی» دیگر نماینده مجلس هم  در جریان بررسی پیشنهاد حذف بند الحاقی (۱) تبصره (۷) لایحه بودجه گفت: حقوق ورودی در کشور از دو جز تشکیل می شود؛ سود بازرگانی و حقوق گمرکی، در حال حاضر حقوق گمرکی حدود ۴ درصد بوده و سود بازرگانی در اختیار دولت است، در واقع عدد ریالی این موضوع از حاصل ضرب نرخ تعرفه در قیمت ریالی به دست می‌آید، بنابراین اگر نرخ ارز افزایش یابد قیمت ریالی نیز بیشتر می‌شود.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد اضافه کرد: در قانون فعلی دولت می‌تواند نرخ تعرفه را تا ۴ درصد کاهش دهد، بر اساس تصمیم کمیسیون دولت می‌تواند برای کالاهای اساسی سود بازرگانی صفر و حقوق گمرکی ۲ درصد در نظر بگیرد؛ حال سوال من از دولت این است که آیا قوه مجریه می‌خواهد برای کالاهای اساسی و دارو حقوق گمرکی کمتر از ۲ درصد وضع کند؟

 رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس تصریح کرد: دولت به دنبال این است که از مجلس اجازه بگیرد که برای هر کالایی که می‌خواهد، نرخ ارز را متفاوت پیش‌بینی کند، در این شرایط من و شما مسئول پاسخ به فساد گمرک هستیم. حسینی با بیان اینکه نرخ ارز باید برای همه یکسان باشد، ادامه داد: با تعدد نرخ ارز اختیار امضاهای طلایی را به وزرا، کارشناسان و ... می‌دهیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه دولت اگر به دنبال حقوق گمرکی کمتر از ۲ درصد است می‌تواند آن را پیشنهاد دهد، گفت: تعریف نرخ‌های متفاوت ارز برای کالاهای مختلف خلاف قانون دائمی بوده و دو سوم رأی می‌خواهد.

محمد باقر قالیباف که ریاست جلسه را بر عهده داشت، اظهار کرد: در بررسی لایحه بودجه دو نکته وجود دارد نخست اینکه حتما در گمرک باید شفافیت انجام شود تا دست دولت برای انجام هر کاری باز نباشد. دوم اینکه مجلس قصد ندارد قیمت کالاهای اساسی از جمله دارو، نهاده‌های دامی و ... که با زندگی و تولید مردم در ارتباط است، افزایش دهد. در بودجه تمام تلاش این است که بند الحاقی یک تبصره ۷ به کمیسیون ارجاع داده شود که این سبب افزایش شفاف سازی خواهد شد.

در بند الحاقی یک تبصره ۷ لایحه بودجه که با نظر رییس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون تلفیق بازگشت، آمده است: نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی ورودی همه کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی(نرخ سامانه مبادله الکترونیکی ets) در روز اظهار و مطابق ماده(۱۴) قانون امور گمرکی می‌باشد.

در محاسبه حقوق ورودی در طول سال، ۴ درصد حقوق گمرکی مذکور در صدر بند(د) ماده(۱) قانون امور گمرکی به ۲ درصد ارزش گمرکی تقلیل می‌یابد.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار سیاست

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 0 =