بدهی۲ هزار و۳۰۰میلیارد ریالی لوله سازی اهواز به بانک پاسارگاد تایید شد

اهواز - ایرنا - استاندار خوزستان گفت: مصوبه روز سه‌شنبه نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مبنی بر تایید رای و نظر گروه سه نفره کارشناسان دادگستری درخصوص بدهی ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریالی شرکت لوله‌سازی اهواز به بانک پاسارگاد ، باعث تسریع در تعیین تکلیف میزان بدهی‌ها توسط مراجع قضایی خواهد شد.

به گزارش ایرنا قاسم سلیمانی دشتکی روز سه‌شنبه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خوزستان به موضوع ادعای طلب هفت هزار میلیاردی بانک پاسارگاد از شرکت لوله سازی اهواز اشاره‌کرد و افزود: کارشناسان دادگستری در صدور نظریه خود این بدهی را ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال بیان کرده‌اند و بر این اساس شرکت لوله سازی اهواز آمادگی پرداخت این مبلغ و تسویه کامل وام به بانک مربوطه را دارد.

وی ادامه‌داد: این نظریه مورد تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خوزستان است و مراجع قضایی که موضوع بدهی شرکت لوله سازی اهواز را پیگیری می‌کنند می توانند بر اساس این مصوبه رسیدگی به موضوع را تسریع ببخشند.

وی گفت: انتظار می‌رود برابر با بخشنامه‌های اخیر بانک مرکزی و همچنین تعیین تکلیف صورت گرفته در خصوص میزان بدهی شرکت لوله سازی اهواز (توسط گروه کارشناسی)، محدودیت‌های اعمال شده برای مدیران این شرکت از سوی دادستان اهواز و یا قاضی پرونده برطرف شود.

سلیمانی دشتکی ادامه فعالیت اقتصادی شرکت لوله سازی اهواز را ضروری دانست و افزود: این شرکت هم‌اکنون در اجرای پروژه‌های مهم و استراتژی کشور مشارکت دارد و تداوم فعالیت‌های آن مستلزم حمایت و همکاری است.

سازمان آب و برق مکلف به پرداخت مطالبات لوله سازی شد

استاندار خوزستان به دیگر موانع پیش روی شرکت لوله‌سازی اهواز در زمینه تولید اشاره ‌کرد و گفت: این شرکت مبلغ ۲۲۰ میلیارد ریال از سازمان آب و برق خوزستان طلب دارد که این سازمان برابر مصوبه ستاد تسهیل مکلف به پرداخت ۵۰ درصد این مبلغ تا ۲۰ اسفند جاری است.

وی از سازمان آب و برق خوزستان به عنوان یک دستگاه اجرایی که دارای منابع مالی مطلوبی است یاد کرد و افزود: در صورتی که این مطالبات برابر با برنامه‌ریزی صورت گرفته در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خوزستان پرداخت نشود، طبق قانون با افراد خاطی برخورد خواهد شد.

سلیمانی دشتکی حمایت از تولید را وظیفه دستگاه‌های اجرایی خواند و بر همکاری همه جانبه دولت در این زمینه تاکید کرد و از مدیرکل تامین اجتماعی خوزستان خواست تا نسبت به تهاتر بدهی و بخشودگی جرایم بیمه‌ای شرکت لوله‌سازی اهواز همکاری کند.

استاندار خوزستان ادامه داد: مدیران دستگاه‌های اجرایی پیش از پاسخ منفی به درخواست‌های مربوط به مجموعه‌های بخش خصوصی باید موضوعات را به صورت دقیق مورد بررسی کارشناسی قرار دهند.

آمادگی شرکت لوله‌سازی اهواز برای تسویه بدهی‌های بانکی

مدیرعامل شرکت لوله سازی اهواز نیز در این نشست با بیان اینکه این شرکت در ۲ سال اخیر به سوددهی مناسب دست پیدا کرده گفت: تداوم این شرایط مستلزم همکاری و حمایت‌ مختلف مجموعه‌های تصمیم‌گیر در حوزه فعالیت‌های اقتصادی است.

علی خنیفر با بیان اینکه مدیران وقت شرکت لوله‌سازی اهواز در سال ۱۳۸۶ برای واردات مواد اولیه اقدام به بازگشایی ۱۴ فقره ال سی در بانک پاسارگاد کردند افزود: به‌دلیل پرداخت نشدن مطالبات این شرکت در آن دوره، امکان تسویه ال سی اخذ شده فراهم نشد.

وی ادامه‌داد: به‌همین دلیل در سال ۱۳۸۸ ال سی‌های اخذ شده به وام مشارکتی با مبلع یک هزار و ۲۰ میلیارد ریال تبدیل شد، در صورتی که این شرکت به خاطر مشکلات مالی اعلام ورشکستگی کرده بود.

خنیفر افزود: شرکت لوله‌سازی اهواز پس از گذر از شرایط سخت و دشوار، در ۲ سال اخیر به سودآوری رسیده و این امکان فراهم شده تا بدهی مربوط به بانک پاسارگاد تسویه شود اما این بانک مبلغ هفت هزار میلیارد ریالی را برای تسویه کامل مطالبه می‌کند.

مدیرعامل شرکت لوله سازی اهواز با تاکید بر اینکه اختلاف پیش آمده بین این شرکت و بانک پاسارگاد به یک هیات سه نفره از کارشناسان دادگستری ارجاع شد ادامه داد: این هیات با حذف مبالغ جریمه و سود مرکب وام، بدهی مربوطه را ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد کرده و براین اساس آمادگی داریم این مبلغ را برای تسویه حساب کامل با بانک پرداخت کنیم.

خنیفر همچنین به مطالبات شرکت لوله‌سازی اهواز از سازمان آب و برق خوزستان بابت فروش لوله‌های مورد استفاده در اجرای پروژه‌های آبرسانی اشاره‌کرد و گفت: با گذشت حدود ۲ سال هنوز این بدهی به لوله سازی پرداخت نشده است.

وی ادامه‌داد: در صورتی که این مبلغ از سوی سازمان آب و برق پرداخت شود، لوله‌سازی اهواز با شرایط بهتری امکان پرداخت حقوق و عیدی کارکنان خود را خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت لوله سازی اهواز افزود: در صورتی که این سازمان امکان پرداخت همه این مطالبات را ندارد، درخواست می‌شود تا بخشی از بدهی شرکت لوله سازی در زمینه بیمه تامین اجتماعی و امور مالیاتی تهاتر شود.

شرکت لوله سازی اهواز تا سال ۷۹ متعلق به شرکت ملی نفت ایران بود و پس از آن به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نفت واگذار شد.

این شرکت هم‌اکنون در اجرای پروژه خط انتقال گوره به جاسک به عنوان یک طرح راهبردی و ملی با هدف انتقال یک میلیون بشکه نفت خام سبک و سنگین صادراتی مشارکت دارد.

سرخط اخبار استان‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 10 =