مسوولان از قوانین ودستورالعمل‌ها برای حمایت از کشاورزان بهره گیرند

سنندج - ایرنا - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان گفت: مسوولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط از قوانین و دستورالعمل‌های موجود برای حمایت از کشاورزان استفاده کنند.

به گزارش ایرنا، خالد جعفری روز پنجشنبه در چهل و سومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که به موضوع ارائه مناسب‌ترین راهکارهای حل و فصل مشکلات کشاورزان و بهره‌برداران حاشیه رودخانه‌های گاورود و قشلاق پرداخته شد، اظهار داشت: وضعیت کشاورزی در کردستان متفاوت از دیگر استان‌های کشور است بنابراین باید مسائل و مشکلات آن هم به طور ویژه مورد توجه قرار داده شود.

وی اضافه کرد: یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی استان مربوط به بخش کشاورزی است که از این میزان ۱۲۰ هزار هکتار آن به کشت آبی اختصاص دارد و در راستای کمک و حمایت از بخش تولید محصولات کشاورزی قانون رفع تداخل اراضی به تصویب رسیده است و مسوولان هم موظف به اجرای آن هستند.

جعفری با بیان اینکه تاکنون ۲۷۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان رفع تداخل شده که از این میزان ۵۰ هزار هکتار آن محدوده منابع طبیعی بوده که به کشاورزی اصلاح شده است یادآور شد: دولت در بحث سد و ایجاد امنیت برای فعالیت کشاورزان سرمایه‌گذاری‌های زیادی در استان‌های حاصلخیز و دارای منابع آبی فراوان هم چون کردستان انجام داده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به اینکه در پایاب سدها باغات زیادی احداث شده و از آب کافی بهره‌مند شدند، گفت: در گذشته اراضی نزدیک رودخانه‌ها به دلیل وقوع سیل آسیب و خسارت می‌دیدند و با احداث سدها و مطالعات انجام شده به طور اصولی آب در اختیار اراضی کشاورزی قرار داده می‌شود.

وی یادآور شد: در ارتباط با حقابه کشاورزان ، شرکت آب منطقه‌ای مستندات لازم را در اختیار دارد که می‌طلبد در این رابطه با کشاورزان همکاری داشته و با بررسی این اسناد حقابه آنها را پرداخت کند و از قانون و دستورالعمل‌ها و آیین‌ نامه‌های موجود برای کمک به کشاورزان و رسیدن حق به حقدار باید استفاده کرد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج در این جلسه با اشاره به اینکه امنیت غذایی و معیشت مردم از دیرباز در گرو فعالیت‌های کشاورزی است، اظهار داشت: کشاورزی به طور مستقیم درتوسعه صنایع دیگر و در تقویت درآمد ناخالص ملی تاثیرگذار است.

سید کمال حسینی افزود: یک سوم درآمد ناخالص استان مربوط به بخش کشاورزی  بوده و  معیشت یک هزار و ۵۰۰ بهره‌بردار بخش کشاورزی در حوزه‌های گاورود و قشلاق وابسته به اراضی کشاورزی در این محدوده است.

وی اضافه کرد: کشاورزان این محدوده سال‌ها است در خصوص اراضی کشاورزی موجود در حریم رودخانه با برخی ادارات مشکلاتی دارند و طی جلسات کارشناسی متعددی در کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی به آن پرداخته شده است.

حقابه‌های قدیمی کشاورزان با ارائه مستندات باردیگر برقرار می‌شود

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان هم در این جلسه اظهارداشت : همواره دغدغه‌های مردم استان را به صورت تخصصی و فنی بررسی و سپس بعد از پیگیری‌های لازم و حقوقی نتیجه را اعلام کردیم.

آرش آریانژاد با اشاره به اینکه مطالبه‌گری عامل مهمی برای رسیدن به نتیجه در بیان هر مساله‌ای است، افزود: مواردی که در نشست امروز مطرح شد بیشتر شبیه یک بیانیه بود و نوک پیکان آن هم به سمت شرکت آب منطقه‌ای نشانه گرفته شده بود.

وی اضافه کرد: چند بند مطرح شده با موارد قانونی تضاد داشت ولی بندهایی هم ذکر شد که بی‌شک بررسی آنها را دردستور کار خود قرار می‌دهیم.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان با اشاره به اینکه براساس قانون حد حریم و بستر باید دبی ۲۵ ساله رودخانه در نظر گرفته شود، گفت: مصوبه کاهش این زمان به ۱۰ سال باید با تایید ارگان‌های نظارتی و حمایت و دستور استاندار به تصویب برسد.

آریانژاد افزود: علاوه بر مورد مذکور پیشنهاد کاهش دبی ۲۵ ساله رودخانه‌ها به ۱۰ سال باید با ارائه گزارش‌ها و مستندات فنی قابل ارائه به مجامع فنی مطرح شود.

وی تاکید کرد: کارشناسان این شرکت مجری قوانین و دستورالعمل‌هایی هستند که لازم الاجرا است ولی گاهی به دلیل عمل به این رسالتشان مورد توهین و برخورد نامناسب از سوی عده‌ای قرار می‌گیرند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان گفت: در محدوده رودخانه‌های گاورود و قشلاق زارعانی که زراعت یک ساله انجام می‌دهند و معیشت خانواده آنها وابسته به این کار است تا تعیین تکلیف موارد مطرح شده در این جلسه به پرونده آنها به دستگاه قضایی ارجاع داده نمی‌شود.

آریانژاد یادآور شد: هر زارعی هم که مستنداتی از حقابه قدیمی دارد و به واسطه اجرای طرح‌های ساماندهی رودخانه قطع شده است می‌تواند با ارائه آنها به شرکت آب منطقه‌ای استان باردیگر حقابه خود را دریافت کند.

وی با اشاره به اینکه اجازه نمی‌دهیم حق کشاورزی ضایع شود، گفت:حقابه‌هایی در محدوده رودخانه‌ها ایجاد شده چون هیچ مدرک نداشتند دیوار حائل در آن مسیرها ایجاد کردیم.

رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان هم با اشاره به اینکه در رفع تداخلات اراضی استان نوع ملی و غیر ملی بودن آنها را مشخص می‌کنیم، گفت: کمیسیون رفع تداخلات اراضی استان نمی‌تواند تداخلات مسیر آب را هم مشخص کند.

فرید سپری اضافه کرد: می‌طلبد در این جلسه مصوب و به تهران ارسال  که وزارت نیرو هم در رفع تداخل اراضی دخالت داده شود تا مشکل کشاورزان در این رابطه هم برطرف شود.

کردستان با داشتن بیش از یک میلیون و ۲۲۰ هزار هکتار زمین قابل کشت مرغوب و مستعد دیم و آبی، یکی از قطب های تولید محصولات کشاورزی کشور است، این استان دارای ۴۳ هزار هکتار باغ است که سالانه ۳۳۰ هزار تُن انواع میوه در آن تولید و برداشت می‌شود.

میزان کل تولید محصولات بخش کشاورزی استان کردستان سه میلیون تُن است که وزارت کشاورزی در نظر دارد با توسعه فعالیت‌های مختلف این میزان را به حدود پنج میلیون تُن در سال برساند.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 5 =

سرخط اخبار استان‌ها