لایحه مبارزه با راهزنی دریایی در دستور کار دولت

تهران- ایرنا - وزارت دادگستری باتوجه به گسترش موضوع راهزنی دریایی و تبعات اقتصادی و انسانی آن، همچنین ضعف قوانین دریایی و کشتیرانی کشور در این زمینه لایحه «مبارزه با راهزنی دریایی» را که به همت معاونت حقوقی قوه قضاییه تدوین شده، ‌ به هیات دولت ارائه کرده است.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از  پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، راهزنی دریایی از جمله جرائمی است که به صورت سازمان یافته صورت می‌گیرد و تهدیدی علیه صلح و امنیت جوامع محسوب می‌شود. آن‌طور که تصور می‌رفت، باید این جرم باتوجه به پیشرفت‌های نوین علم و فناوری در دنیای امروزی، فرصتی برای ظهور نداشته و همچون افسانه‌ها به تاریخ پیوسته باشد به گونه‌ای که فقط از طریق قاب تلویزیون بتوان راهزنان دریایی را در اذهان تصور کرد.

اما بر خلاف این تصور در سال‌های اخیر این جرم بین المللی افزایش چشمگیری داشته و به صورت نوین گسترش یافته است در حدی که توجه دولت‌ها و جامعه بین المللی را برای مهار و پیشگیری از وقوع آن به خود جلب کرده است. کشتی‌های ایرانی نیز بارها طعمه این راهزنان واقع شده‌اند به طوری که در چند سال گذشته این کشتی‌ها در نزدیک به ۱۵۰ مورد، هدف حمله یا تهدید به حمله راهزنان دریایی قرار گرفته‌اند، ‌ حملاتی که گاهی موفقیت آمیز بوده و به گروگان گیری خدمه کشتی‌ها و غارت اموال و کالاهای آن‌ها منجر شده و در دیگر موارد نیز با دخالت نیروهای بین المللی و ایرانی، ‌ راهزنان از تصرف کشتی و رسیدن به اهداف خود بازمانده‌اند.

راهزنان دریایی با اقدامات خود در دریاها که از تجارت اموال ِقاچاق تا ضرب و جرح، قتل، گروگان گیری و باج خواهی متفاوت است، باعث ایجاد رعب، وحشت و برهم خوردن امنیت دریاها می‌شوند، این اعمال از مصادیق بارز جنایت گسترده علیه تمامیت جسمانی افراد و ورود خسارت عمده به اموال عمومی یا خصوصی است.

از آنجایی که در مجموع جامعه بین المللی از چنین اقداماتی متضرر می‌شود و به دنبال خسارات اقتصادی فراوانی که در نتیجه اقدامات دزدان دریایی، گریبان گیر دولت‌ها و در رأس آنها جامعه بین المللی می‌شود، انگلستان به عنوان اولین کشور در سال ۱۶۹۸ اقدامات آنان را جرم انگاری کرد و پس از آن نیز سایر کشورها و جامعه بین المللی اقدام به جرم انگاری جرم مزبور کردند.

نتیجه این جرم انگاری در سطح بین المللی ماده (۱۷) عهدنامه دریای آزاد (ماده (۱۰۳) عهدنامه حقوق دریاها) است که به موجب آن «راهزن دریایی به کشتی یا ناو هوایی اطلاق می‌شود که اشخاصی که کنترل کامل آن را در دست دارند، قصد ارتکاب عملی را داشته باشند که راهزنی دریایی محسوب می‌شود، تا زمانی که آن کشتی یا ناو هوایی در اختیار افرادی است که مجرم به حساب می‌آیند، عنوان مزبور صدق می کند.»

بر این اساس، همه دولت‌ها مجازند برای حفظ منفعت مشترک خودشان یعنی مبارزه با یک خطر مشترک و خسارت (بالفعل یا بالقوه) حاصله، راهزنان را توقیف، دستگیر و آنان را محاکمه کنند، همین دلیل است که عرف بین المللی همواره اقدامات قهری را توسط همه کشورها علیه راهزنان دریایی اجازه داده است.

در ایران نیز در کنار مسائل و مشکلات متعدد پیش آمده برای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای شریک تجاری در مواجهه با راهزنان دریایی، بررسی‌ها حکایت از ضعف قوانین دریایی و کشتیرانی کشور در این زمینه و خلأ محسوس دارد، امری که ضرورت تدوین و تصویب قانونی در حوزه راهزنی دریایی و مبارزه با اقدامات مجرمانه در این بخش را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

بنابراین باتوجه به آنچه ذکر آن رفت، معاونت حقوقی قوه قضائیه اقدام به تدوین لایحه «مبارزه با راهزنی دریایی» نموده و به واسطه وزارت دادگستری این پیش نویس قانونی را جهت سیر مراحل بررسی به هیات دولت ارائه نموده است.

 این لایحه مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیات دولت طی می‌کند.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =

سرخط اخبار سیاست