امیدواری به تشکیل دولت انتقالی در لیبی پس از چند سال درگیری

تهران - ایرنا - انتخابات شورای انتقالی ریاست جمهوری و نخست‌وزیری لیبی جمعه گذشته با حضور «استفانی ویلیامز » معاون فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برگزار شد و طی آن «عبدالحمید محمد الدبیبه» به عنوان نخست‌وزیر دولت انتقالی این کشور برگزیده شد.

به گزارش ایرنا، لیبی کشوری است با منابع سرشار نفت و گاز، عضو کشورهای تولید کننده نفت اوپک و از جمله ده کشور مهم صادره کننده نفت در جهان است و پیش از آغاز درگیری‌های داخلی نرخ تولید ناخالص ملی در این کشور از بالاترین نرخ‌ها در آفریقا بود.  

پس از سقوط «معمر قذافی» دیکتاتور سابق لیبی در اکتبر ٢٠١١، این کشور صحنه جنگ قدرت بین گروهها شبه نظامی که اغلب از طرف کشورهای خارجی پشتیبانی می‌شوند، قرار گرفت. 

گروه «اخوان المسلمین» و گروههای اسلامگرای متحد آن‌ها با حمایت ترکیه و قطر با قدرت وارد صحنه سیاسی شدند و توانستند به یکی از طرفهای اصلی جنگ قدرت در لیبی تبدیل شوند. در طرف دیگر «خلیفه حفتر» ژنرال با نفوذ و فرمانده ارتشی که پس از سقوط قذافی شکل گرفت، قرار داشت و از سوی مصر، امارات، اردن و همچنین روسیه حمایت می‌شد. 

در دسامبر ٢٠١٥ در توافق‌نامه‌ای در شهر «صخیرات» در کشور مغرب (معروف به توافق‌نامه صخیرات ) با نظارت سازمان ملل متحد، «دولت وفاق ملی لیبی» تشکیل و این دولت موقت موظف به پایان دادن به جنگ داخلی و آغاز آشتی ملی با کمک پارلمان منتخب و ارتش گردید، اما دیری نپایید که اختلاف بین طرفهای امضا کننده "توافقنامه صخیرات" باعث توقف حمایت پارلمان لیبی از دولت وفاق ملی گردید و جنگ داخلی بین دولت وفاق به رهبری «فایز السراج» و متحدان اسلامگرایش از یک طرف، و ارتش ملی لیبی به رهبری ژنرال حفتر با حمایت پارلمان و قبایل شرق لیبی از طرف دیگر از سر گرفته شد. 

سازمان ملل به منظور حل مناقشه لیبی از سال ۲۰۱۹ تاکنون سه نشست در شهر ژنو سوییس با حضور پنج مقام ارشد دولت وفاق ملی و پنج نماینده ارتش شرق این کشور برگزار کرد، اما این نشست‌ها نتیجه قابل ملاحظه‌ای در پی نداشت و پیشرفت سیاسی این کنفرانس در تونس نیز  چشم‌انداز درخشانی از خود ترسیم نکرد.  

شکست‌های پی در پی مذاکرات و ادامه درگیری موجب شد تا «غسان سلامه» نماینده ویژه سازمان ملل در امور لیبی در مارس ۲۰۲۰ از سمت خود کناره‌گیری کند. البته وی دلایل پزشکی را دلیل این اقدام خود اعلام کرد.  

به دنبال استعفای سلامه، استفانی ویلیامز معاون او وظایف نمایندگی سازمان ملل در امور لیبی را به عهده گرفت، تا اینکه ۲۷ دی امسال «آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل، «یان کوبیس» دیپلمات کهنه کار اهل جمهوری اسلواکی را به عنوان جانشین سلامه برگزید و شورای امنیت سازمان ملل با انتخاب وی موافقت کرد. 

طرف‌های درگیر در لیبی ۲۳ اکتبر سال گذشته میلادی (دوم آبان) در نشستی در ژنو برای برقراری آتش بس توافق کردند، تا اینکه سازمان ملل متحد جمعه گذشته (۱۷ بهمن) در آخرین مرحله رأی گیری برای تعیین دولت موقت لیبی در ژنو، عبدالحمید محمد الدبیبه را به عنوان نخست وزیر دولت انتقالی در این کشور تعیین کرد. 

به گزارش شبکه «اسکای نیوز عربی»، در این رأی گیری که با حضور ویلیامز معاون فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در لیبی صورت گرفت، "محمد یونس المنفی" به سمت رییس شورای ریاستی و "موسی الکیونی" و "عبدالله حسین اللافی" به عنوان اعضا و الدبیبه به عنوان نخست‌وزیر دولت انتقالی مشخص شدند. 

ویلیامز در خصوص روند رأی‌گیری گفت که جامعه جهانی حامی نتایج انتخابات است و امروز نظارت خواهد کرد که چه کسی انتخاب می‌شود. 

وی افزود که دولت آینده لیبی ظرف ۲۱ روز باید از پارلمان این کشور رأی اعتماد بگیرد. 

ویلیامز اضافه کرد که مسئول جامعه جهانی آن است که دولت آینده دولت تکنوکرات و نماینده مردم لیبی باشد. 

معاون فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور لیبی گفت که دولت آینده باید به اجرای آتش‌بس و بیرون راندن مزدوران از لیبی، نقشه راه و برگزاری انتخابات در موعد مقرر،  متعهد باشد و عدالت اجتماعی را محقق کند. 

ویلیامیز درباره اوضاع اقتصادی در لیبی هم گفت که کمیته اجرایی جدید در این کشور باید با شرایط اقتصادی سخت جاری مقابله کند. 

رای گیری برای انتخاب دولت موقت در لیبی

اعضای همایش گفت وگوی سیاسی لیبی روز جمعه برای پنجمین روز متوالی در ژنو گرد هم آمدند تا به ۴ لیست رأی بدهند. 

پیش از این مقرر شد که اعضای شورای ریاست جمهوری و نخست‌وزیر پس از انتخاب، اداره لیبی را در دوره انتقالی تا ۲۴ دسامبر (سوم دی ۱۴۰۰) و برگزاری انتخابات بر عهده خواهند داشت. 

به اعتقاد ناظران سیاسی با توجه به اوضاع سیاسی و امنیتی لیبی الدبیبه فردی است که می‌تواند تا زمان برگزاری انتخابات در این کشور آرامش را به لیبی برگرداند، زیرا هم از نظر اقتصادی از تجربیات خوبی برخوردار است و هم اینکه در بین احزاب و سیاسیون لیبی از موقعیت مناسبی برخوردار می‌باشد و با کشورهای درگیر در جنگ لیبی به ویژه ترکیه رابطه نزدیکی دارد.   

وی یکی از بازرگان مشهور و سیاستمدار لیبی است که دارای فوق لیسانس مهندسی از کانادا می‌باشد و پیش از این ریاست هیات مدیره شرکت توسعه و سرمایه گذاری لیبی "لدکو" را برعهده داشته و از بنیانگذاران و رئیس جریان سیاسی «لیبی آینده»  است. 

الدبیبه ۵۹ سال سن دارد و از عشایر «مصراته» می‌باشد که گفته می‌شود رابطه نزدیکی نیز با برخی از اعضای دولت قذافی رئیس جمهوری سابق لیبی داشته و به عنوان ناظر بر ساخت تاسیسات زیربنایی این کشور مانند فرودگاه، ورزشگاه و پروژههای آبرسانی نظارت داشته است. 

پیش از انتخاب عبدالحمید محمد الدبیبه به عنوان نخست وزیر دولت انتقالی لیبی، یک دولت ضعیف که از طرف سازمان ملل به رسمیت شناخته می‌شد، کنترل طرابلس و بخش‌هایی از غرب لیبی را در اختیار داشت و از حمایت ترکیه، قطر، ایتالیا و شبه نظامیان محلی برخوردار بود و از سوی دیگر ‌دولت ژنرال خلیفه حفتر در شرق مستقر بود و از سوی امارات، مصر، فرانسه و روسیه حمایت می‌شد. 

بر اساس برآورد سازمان ملل حدود ۲۰ هزار نیروی خارجی برای کمک به طرفین درگیر جنگ لیبی در این کشور حضور دارند و از اولین وظایف دولت جدید خارج کردن این نیروها می‌باشد. پیش از این نیز سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای ورود تسلیحات به لیبی  را ممنوع کرد و خواهان خروج نیروهای مسلح خارجی از این کشور شده بود، اما بر اساس اعلام رسانه‌ها، مسکو، ابوظبی و آنکارا همچنان به تامین تسلیحاتی طرف‌های مورد حمایت خود ادامه دادند.  

در همین حال عبدالحمید محمد الدبیبه در جریان نامزدی برای پست نخست‌وزیری دولت انتقالی وعده داد که نهادهای امنیتی حرفه‌ای تشکیل و سلاح را در انحصار دولت قرار خواهد داد و با کمک نهادهای بین‌المللی از ورود اسلحه و در اختیار قراردادن سلاح جنگجویان، جلوگیری خواهد کرد.  

وی همچنین نسبت به برگزاری انتخابات، حمایت از کمیته ملی عالی انتخابات، آگاه‌سازی مردم نسبت به انتخابات و کمک خواهی از سازمانهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد جهت نظارت بر انتخابات لیبی تعهد داد و افزود که از آموزش و پرورش به عنوان ابزاری برای تحقق ثبات در کشور استفاده خواهد کرد و قانون اساسی را اجرایی می‌کند. 

در حالی که دولت انتقالی جدید باید به تایید مجلس لیبی و گروه‌های نظامی که مهمترین آن نیروهای وفادار به ژنرال خلیفه حفتر که طی سال‌های گذشته از حمایت قاهره، ابوظبی و مسکو قرار داشته‌اند، برسد.   

به اعتقاد ناظران سیاسی با توجه به اینکه کشورهای حامی گروه‌های نظامی درگیر در جنگ لیبی از انتخاب تشکیل دولت انتقالی لیبی استقبال کرده‌اند و این گروه‌های نظامی نیز اعلام کرده‌اند که به نتیجه نشست ژنو احترام خواهد گذاشت، مشکل خاصی بر سر راه تشکیل دولت انتقالی در این کشور وجود ندارد.    

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 6 =

سرخط اخبار جهان