ملاک کار نمایندگان قانون آیین نامه داخلی مجلس است

تهران- ایرنا- عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با اشاره به موضوعات قابل بحث در کلیات لایحه بودجه گفت: مسائل حقوقی و قانونی، استنباطات و اجتهادات مختلفی در پی دارد و برداشت مختلف هم حق افراد است ، اما ملاک کار نمایندگان قانون آیین نامه داخلی مجلس است.

مجید انصاری در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با اشاره به رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: اگرچه قانون آیین نامه داخلی مجلس عادی است، اما با توجه به نوع  ساز و کار تصویب و تغییر این قانون که از قوانین عادی سخت‌تر است و از طرفی موضوعات مربوط به اداره مجلس معطوف به آیین‌نامه داخلی است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه با استناد به موادی از قانون آیین نامه داخلی در مورد اختیارات رییس و هیات رییسه مجلس گفت: بند ۱ ماده ۲۰ و ماده ۲۲ و ۹۹ قانون آیین‌نامه داخلی اداره جلسات مجلس به شرح مواد آیین نامه، تهیه و تنظیم برنامه هفتگی، تشکیل جلسات، رعایت ترتیب مذاکرات و اجرای آیین‌نامه را برعهده رییس مجلس و هیات رییسه گذاشته است.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نیروهای انقلاب خاطرنشان کرد: مطابق قانون آیین‌نامه داخلی اگر در مورد دستور و موضوع جلسه اختلافی حاصل شود رویکرد رئیس مجلس مهم است و در جلسه رسیدگی به کلیات لایحه بودجه، محمد باقر قالیباف هم پیش از شروع جلسه علنی و هم در پاسخ به برخی از ایرادات صراحتاً اعلام کرد که دستور کار جلسه، رسیدگی به کلیات لایحه بودجه است نه مصوبات کمیسیون تلفیق.

انصاری با اشاره به موضوع مورد بحث درخصوص کلیات لایحه بودجه و مصوبات کمیسیون تلفیق اظهار داشت: در ابتدای جلسه روز سه شنبه رییس مجلس تاکید کردند که موضوع بررسی کلیات لایحه بودجه است و آنچه که نمایندگان الیگودرز و خمینی شهر اظهار کردند نشان دهنده احتمال وجود برداشت‌های مختلف از مواد آیین نامه داخلی است.

سخنگو و عضو هیات رییسه مجمع نمایندگان فارس بیان کرد: مسائل حقوقی و قانونی، استنباطات، اجتهادات و استنتاجات مختلفی در پی دارد و طبیعی است که برداشت مختلف هم حق افراد است اما آنچه مهم است مطابق مواد ۲۰، ۲۲ و ۹۹قانون آیین نامه داخلی مجلس دستور کار را رییس جلسه مشخص می‌کند.

 وی افزود: حال با عنایت به موضع دولت اگر بخواهیم حرف روشن حقوقی مبتنی بر قانون آیین نامه داخلی مجلس عنوان کنیم پیداست که موضع و نظر رئیس مجلس ملاک است.

عضو کمیسیون اجتماعی با استناد به قانون آیین‌نامه داخلی گفت: ماده ۴۱ آیین نامه داخلی کمیسیون تلفیق برنامه های توسعه ۵ساله و کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سالانه کشور اشاره دارد. بر اساس بند(ج) ماده ۱۰۸ که بیان می‌دارد(در کلیات لایحه بودجه سالانه کل کشور پس از نطق رئیس‌جمهور، سخنگوی کمیسیون گزارش خود را ارائه می‌دهد سپس حداکثر پنج‌ نفر از نمایندگان به ‌عنوان مخالف گزارش کمیسیون و پنج نفر به‌ عنوان موافق گزارش کمیسیون به‌ترتیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق هر کدام حداکثر ده دقیقه صحبت می‌کنند. پس از آن نماینده دولت به مدت بیست ‌دقیقه و در پایان، سخنگوی کمیسیون صحبت می‌کند. مجموع زمان صحبت سخنگوی کمیسیون سی‌ دقیقه خواهد بود.) صدر این بند به عبارت (کلیات لایحه بودجه) اشاره دارد و سپس یادآوری می‌کند که حداکثر ۵نفر به عنوان مخالف گزارش کمیسیون و ۵ نفر به عنوان موافق هر کدام حداکثر ۱۰ دقیقه صحبت می کنند آنچه که در صدر تبصره اشاره شده کلیات لایحه بودجه سالیانه کشور است ولی در متن به گزارش کمیسیون اشاره می کند که ممکن است این اختلاف در تعابیر موجب برداشت‌های مختلفی شود.

نماینده ممسنی و رستم خاطرنشان کرد: آیین نامه داخلی در بحث ششم به دو بخش کلی پرداخته است؛ بخش اول مربوط به تصویب برنامه توسعه است که موضوع آن برنامه ۵ساله توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی است که ارتباطی به بودجه سالانه کل کشور ندارد. بر اساس بند(ج) همین ماده، چنانچه گزارش کمیسیون تلفیق مبنی بر رد کلیات لایحه باشد منظور لوایح بودجه سالانه نیست بلکه منظور لایحه برنامه ۵ ساله توسعه است و ارتباطی به بودجه سالانه کل کشور ندارد.

عضو کمیسیون تلفیق افزود: با این اوصاف مطلبی که در نامه معاون پارلمانی رییس جمهور به آن اشاره شده است موخره بند (ه) ماده۱۸۰ است که نه تنها به لایحه بودجه سالانه مربوط نمی‌باشد بلکه به اصل یک ماده یا تبصره مندرج در قانون برنامه ۵ساله اشاره دارد وبا این اوصاف قابلیت استناد برای قانون بودجه سالانه کل کشور را ندارد فلذا استناد معاونت پارلمانی رییس جمهوری  به ماده ۱۸۰و بهره گیری از ظرفیت وحدت ملاک و تنقیح مناط با توجه به نص صریح ماده ۱۸۲ بندها و تبصره های ذیل آن فاقد وزانت حقوقی است.

وی افزود: بخش دوم مبحث ششم آیین‌نامه داخلی که مرتبط به بودجه سالانه کل کشوراست، در بند ۳ در ماده ۱۸۲ اشعار می‌دارد (کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف پانزده روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیون‌های تخصصی گزارش نهایی خود را تنظیم وبه مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. مهلت رسیدگی کمیسیون تلفیق حداکثر تا پانزده روز با موافقت هیأت رئیسه قابل تمدید می‌باشد) و از طرفی درتبصره ۳ همین ماده آمده است:(کمیسیون موظف است گزارش خود را ارائه کند و گزارش مسکوت‌ماندن از کمیسیون تلفیق پذیرفته نیست. چنانچه گزارش کمیسیون مبنی بر رد کلیات لایحه باشد و درمجلس نیز کلیات لایحه به تصویب نرسد، مراتب به دولت اعلام می‌شود تا حداکثر ظرف مدت دو هفته لایحه را اصلاح و به مجلس ارائه کند و اگر کلیات لایحه به تصویب مجلس برسد، به کمیسیون تلفیق اعاده می‌شود تا ظرف مدت پانزده روز گزارش جدید را به مجلس تقدیم کند.)

انصاری خاطرنشان کرد: بنابراین با لحاظ مفاد بند ۳ و تبصره ۳ ماده ۱۸۲چنانچه گزارش کمیسیون مبنی بر رد کلیات لایحه باشد و در مجلس نیز کلیات به تصویب نرسد مراتب به دولت اعلام می‌شود تا حداکثر ظرف دو هفته لایحه را اصلاح و به مجلس ارائه کند و ولی اگر گزارش کمیسیون پذیرش کلیات بوده و مجلس کلیات را نپذیرد در اینجا تبصره مواجهه با سکوت می‌باشد و می‌توانیم از منظر حقوقی اظهار کنیم که تبصره فاقد هرگونه حکم و دستوری در این خصوص می‌باشد.

عضو کمیسیون تلفیق افزود: اینجا این سوال به ذهن متبادر می‌شود که آیا جایگاه استفاده از وحدت ملاک و تنقیح مناط است یا با لحاظ قیاس اولویت وامعان نظر دراین موضوع که در اختلاف میان نظر کمیسیون تلفیق و کلیت مجلس از منظر حقوقی و قانونی اولی نظر کلیت مجلس و یا به تعبیری نظر صحن علنی که همه نمایندگان مجلس در خصوص کلیات لایحه بودجه سالانه کل کشور اظهار نظر نموده‌اند، ملاک است.

وی در ادامه گفت: پیداست که با لحاظ تصریح بیانی مواد استنادی از قانون آیین‌نامه داخلی و صراحت موضع رییس مجلس در خصوص دستور جلسه مجلس و نهایتا اولی بودن رای همه نمایندگان در صحن علنی در مقام مقایسه با یک کمیسیون مجلس، آنچه می‌بایست ملاک عمل قرار بگیرد، مصوبه مجلس مبنی بر رد کلیات لایحه بودجه سالانه کل کشور و الزام قانونی دولت وفق متن تبصره ۳ ماده ۱۸۲قانون صدرالاشاره مبنی بر مکلف بودن به اصلاح لایحه ظرف مدت دو هفته واعاده آن به مجلس می‌باشد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 2 =

سرخط اخبار سیاست