۱۸ بهمن ۱۳۹۹،‏ ۱۷:۱۰
کد خبرنگار: 2536
کد خبر: 84214377
۰ نفر

برچسب‌ها

سیاست خارجی جدید برای عبور از وضعیت تحریمی

تهران- ایرنا- ترامپ یک پدیده غیرقابل‌پیش‌بینی بود که با ورودش به سیاست بین‌الملل، شوکی بزرگ به دیپلماسی و تعاملات بین المللی وارد کرد. اکنون مانند همه جهان، سیاست خارجی کشورمان نیز مقتضیات و باید و نبایدهای جدیدی پیش رو دارد.

متغیر سیاست خارجی در عصر وابستگی متقابل پیچیده اقتصادی چه نقش و جایگاهی در توسعه اقتصادی کشورها دارد؟ دیرزمانی قدرت‌های بزرگ به دنبال کشورگشایی و فتح و فتوحات با ابزار نظامی بودند؛ عصری که دیپلماسی چندان جایگاهی در سطح بین‌المللی نداشت و این عنصر زور و قدرت صرف نظامی بود که تعیین کننده برتری کشورها بود.

این شرایط در عصر جدید جهانی عوض شده است. کسب منافع اقتصادی و بازاریابی، اولویت اول و آخر بسیاری از دولت‌ها در اقتصاد امروز جهانی محسوب می‌شود و ابزار و فاکتور پیش‌برنده دولت‌ها در رسیدن به توسعه اقتصادی بیشتر، سیاست خارجی و دیپلماسی عمومی است.

به تعبیری دقیق‌تر سیاست خارجی جاده‌صاف‌کن همگرایی و توسعه اقتصادی کشورها شده است. افزایش سطح تماس‌های بین المللی و عنصر دیپلماسی ناظر به همین امر است که کشورها به این درک فلسفی رسیده‌اند که با دیپلماسی و گفت‌وگو می‌توان با هزینه کمتر چالش‌ها و اختلافات را مدیریت و در مرحله بعدی راه‌های توسعه و همگرایی اقتصادی را ترسیم کرد.

این رویکرد در دولت یازدهم و دوازدهم به صورت هدفمند پیگیری شده و از همان ابتدا تلاش بر عادی سازی و گسترش روابط با جهان خارج در دستور کار قرار گرفته است.

واقعیت این است که ریشه بخش انکارناپذیری از مشکلات کشور در مساله تحریم‌ها و تنش‌های بیرونی است و این امر اقتضای داشتن یک سیاست خارجی فعال و توسعه‌گرا را در کشور ضروری می‌سازد.

مذاکرات برجامی که از سال۲۰۱۳ شروع و در سال ۲۰۱۵ به نتیجه رسید با همین ذهنیت و باور پیگیری شد که از محمل سیاست خارجی، چالش‌های اقتصادی نظیر مساله سرمایه گذاری خارجی، توسعه منابع نفت و گاز، توریسم بین المللی، فروش نفت و تبادل بانکی و مالی حل شود.

اتفاقات بعد از توافق برجام گویای درستی مسیر دولت بود. میزان فروش نفت خام در کشور که بر اثر تحریم‌های دوره اوباما به زیر یک میلیون بشکه در روز رسیده بود بر حدود دو و نیم میلیون بشکه در روز طی دو سال اول توافق برجام بالغ شد.

درهای بسته متعددی از شبکه بانکی بین المللی به روی بانک‌های کشور باز شد و در وضعیتی متفاوت با اکنون تبادل کلان ارزی صورت می‌گرفت.

در دوره دو ساله بعد از برجام، شاهد ورود شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نظیر «مرسک» در حوزه کشتیرانی و «توتال» در بخش انرژی بودیم تا ببینیم یک سیاست خارجی توسعه‌گرا و تعاملی می تواند حامل چه فرصت‌ها و مزیت‌های بزرگی برای اقتصاد یک کشور باشد.

باید گفت که ترامپ یک پدیده غیرقابل‌پیش‌بینی بود که با ورودش به سیاست بین الملل، شوکی بزرگ به دیپلماسی و تعاملات بین المللی وارد کرد. توجه به این امر ضروری است که تهدیدات و پیامدهای منفی حضور چهارساله ترامپ در قدرت محدود و محصور به جمهوری اسلامی ایران نبود.

 اغماض می توان گفت که همه قدرت های بزرگ دنیا از اتحادیه اروپا در بخش فولاد و آلومینوم، چین در حوزه تجاری و همین طور کشورهای عضو نفتا دچار آسیب های جدی اقتصادی شدند.

امروز که ترامپ از صحنه سیاست بین‌الملل به عنوان منبع بازدارنده در توسعه همکاری‌های جهانی کنار رفته است؛ فرصت مناسبی برای دنیا از جمله کشورمان جهت تقویت تعاملات اقتصادی فراهم شده است.

 با این نگرش، سفر «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه کشورمان به حوزه قفقاز جنوبی، روسیه و ترکیه با هدف توسعه مراودات اقتصادی و سرمایه گذاری های مشترک منطقه ای صورت گرفته است.

در فضای جدید جهانی که احتمال رفع تحریم‌های ثانویه وجود دارد؛ امکان فروش نفت و گاز به دو کشور ترکیه و ارمنستان و از سوی دیگر سوآپ نفتی با جمهوری آذربایجان وجود دارد.

طبیعی است که عملیاتی شدن این راهبرد مهم در گروی سیاست خارجی فعال و هوشمند است که با اعتماد سازی بتواند زمینه همکاری های مشترک اقتصادی در حوزه های نفتی، برقی و ترانزیتی را فراهم سازد.

همراستا با این راهبرد، امسال دولت برای بودجه ۱۴۰۰ فروش نفت در حدود دو میلیون در نظر گرفته است. ابزار عملی اجرای این سیاست دولت باز از مسیر سیاست خارجی می‌گذرد.

سیاست خارجی با تنش‌زدایی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی  زمینه حضور دوباره شرکت‌های بین‌المللی در اقتصاد نفت و گاز فراهم ساخته و نگاه مشتریان نفتی نظیر، هند، ژاپن و اتحادیه اروپا به نفت دوخته شده است.

از دید بسیاری از صاحبنظران سیاست خارجی و کارشناسان این عرصه، ضروری است با توجه به هدفگذاری دولت در بودجه سال آتی و امید به گشایش‌های اقتصادی در حوزه فروش نفت و تبادلات مالی و بانکی، فضای آزادانه و اختیار عمل بیشتری پیش روی دستگاه سیاست خارجی در پیگیری اهداف اقتصادی کشور و تامین منافع ملی کشور قرار گیرد زیرا سیاست خارجی امن‌ترین مسیر تقویت بسترهای داخلی اقتصادی و گره گشایی چالش های بیرونی است که آثارش را طی سال‌های اخیر در زندگی و معیشت نشان داده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 8 =

سرخط اخبار پژوهش