مجلس در حالی به کلیات بودجه ۱۴۰۰ رأی منفی داد که کمیسیون تلفیق بیش از یک ماه و نیم و با سروصدای زیاد و حتی تنشهایی میان مجلس و دولت، تغییراتی بنیادین را در این لایحه ایجاد کرده بود تا آن را با شرایط معیشتی مردم منطبق کند اما باید نمایندگان مجلس توجه داشته باشند که تسلط بر فرآیندهای قانونی و روندهای انجام وظیفه پارلمان را در اولویت کار خود قرار دهند. اینکه در قبال بودجه ۱۴۰۰ نمایندگان نمیدانستند آنچه به آن رأی منفی میدهند «گزارش کمیسیون تلفیق» است نه «لایحه دولت» یک اتفاق ناخوشایند است. بررسی روزنامهها، تارنماها و خبرگزاریهای داخلی نشان میدهد که رسانههای داخلی در یادداشت ها و گزارش هایی به بررسی و تحلیل ابعاد مختلف لایحه بودجه و لزوم توجه به ابعاد مختلف آن پرداخته اند.
رسانههای اصلاح طلب
بنبست بودجه را چگونه میتوان باز کرد
روزنامه ایران به گفت و گو با مهدی پازوکی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی پرداخت و نوشت: گره را باید به دست سران سه قوه گشود تا با جلسه فوری برای این مشکل چاره اندیشی کنند.
گره بودجه به دست سران قوا باز میشود پس از رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط مجلس باید گفت در بازه زمانی دو هفتهای نظر دولت نسبت به لایحه تغییری نخواهد کرد و امکان اعمال سیاستگذاری جدید در این بازه کوتاه مقدور نیست. بنابراین اگر لایحه دولت بهعنوان مأخذ قرار بگیرد و اصلاحات لازم انجام شود، به نفع کشور است. چرا که رد شدن لایحه سیگنالهای منفی به کلیت فضای اقتصادی و بازارهای مختلف ارسال میکند. بهصراحت میتوان گفت بهعنوان یک کارشناس با اصلاحات کمیسیون تلفیق کاملاً مخالف هستم البته این بدان معنا نیست که لایحه بودجه دولت عاری از اشکال و ایراد است و انتقادی به آن وارد نیست بلکه لایحه باید با برخورد کارشناسی کمیسیون تلفیق به سمت کارا شدن قدم بردارد. متأسفانه برخورد مجلس با بودجه کاملاً سیاسی بود که باید لایحه دولت را به رأی میگذاشت در حالی که الان نظر کمیسیون تلفیق رأی نیاورده است. بنابراین با دولت کاملاً سیاسی برخورد کرد. اعتقاد کارشناسی من این است که تاکنون اقتصاد ما در گرو سیاست خارجی بود که الان باید سیاست داخلی را هم به آن اضافه کنیم. درواقع از تصمیم مجلس نمیتوان دفاع کارشناسانه داشت. در این شرایط برگشت به بودجه چند دوازدهم را هم اقدامی نابخردانه و خلاف توسعه و درتضاد با توسعه میدانم و با آن مخالفم.
دولت بودجه اصلاحی میدهد
روزنامه صبح اقتصاد در گزارشی نوشت: کشمکش ها بر سر بودجه ۱۴۰۰ همچنان ادامه دارد و در حالی که چند روز قبل معاون پارلمانی رئیس جمهور اعلام کرده بود بودجه جدیدی به مجلس ارائه نمی شود، حالا رئیس دفتر رئیس جمهور از ارائه بودجه اصلاحی به مجلس خبر داده است. اما این موضوع به سادگی انجام نخواهد شد و دولت بایستی سقف منابع را افزایش و یا مصارف بودجه را کاهش دهد. محمود واعظی گفته است، اگرچه دولت معتقد است آنچه در صحن مجلس رد شد، گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه بوده و در چنین شرایطی قبلا رویه این بوده که گزارش برای اصلاح به کمیسیون بازگردد اما دولت بر مبنای تعامل و مفاهمه به خواست مجلس احترام گذاشته و برای اینکه مردم متضرر نشوند و اقتصاد کشور آسیب نبیند، ظرف زمان تعیین شده اقدام میکند. رییس دفتر رییس جمهوری گفته است، تغییرات کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه دولت تغییردهنده شاکله کلی آن و مغایر با قانون، مصلحت اقتصاد کشور و همینطور مصلحت مجلس و دولت است. ما تغییرات بوجود آمده در بودجه را غیرقابل اجرا میدانستیم و به همین دلیل از نمایندگان مجلس تشکر میکنیم که در صحن علنی به آن رای منفی دادند. با توجه به اینکه نمایندگان کلیات گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه را در صحن رد کردند، رویه مجلس – چنانکه در بودجه سال ۹۸ تجربه کردیم- قبلا این بود که گزارش دوباره به کمیسیون تلفیق ارجاع شود. با این حال مجلس اکنون قائل به رویه دیگری است و از دولت طلب اصلاحیه میکند.
دولت دوبار بودجه را اصلاح کند چه تضمینی وجود دارد دوباره تلفیق بپذیرد
خبرگزاری برنا به گفت و گو با غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده پیشین مجلس پرداخت و آورد:دولت دوبار بودجه را اصلاح کند چه تضمینی وجود دارد دوباره تلفیق بپذیرد و چه تضمینی وجود دارد مجلس گزارش تلفیق را بپذیرد. دولت باید اجازه می داد مجلس (کمیسیون تلفیق) که خود برهم زننده قانون بود لایحه را درست می کرد. فرستادن آن به دولت و پذیرفتن توسط دولت کار درستی نبود و برای رویه های سنوات آتی در دولت، مشکل ایجاد می کند. او در بخش بعدی از سخنان خود با اشاره به طرح شفافیت آرا و با بیان اینکه مجلس انقلابی که ادعای این طرح را داشت باید پاسخگو باشد، گفت: در هر صورت من به شما خواهم گفت این طرح به سرانجام نخواهد رسید چرا که در تعارض با منافع هست و بزرگترین علت آن هم این است که ما مجلس سنا نداریم. مواردی که مرتبط با خود نمایندگان است باید در مجلس سنا به تصویب برسد و هیچوقت هیچ نماینده ای علیه خود طرحی را تصویب نمی کند. مجلس یازدهم که خود را انقلابی می داند همه آرا نمایندگان را در رسانه ها منتشر کند نمی خواهد طرحی را تصویب کند تا مردم بدانند چگونه عمل کردند.
شفافیت برای همه است، از جمله مجلس
روزنامه آرمان ملی یادداشتی به قلم محمد فاضلی استاد دانشگاه منتشر کرد و نوشت: دولت باید شفاف و پاسخگو باشد، اما این شفافیت به همان اندازه و شاید بیشتر برای مجلس نیز ضروری است. مجلس قانونگذار است و شفافیت در قانونگذاری که قاعده اداره جامعه را تعیین میکند، ضروریتر است. اگر دنبال پاسخگویی، شفافیت و اصلاحات هستیم، از اصلاح آییننامه و قواعد حاکم بر مجلس و الزام به آشکار شدن رأی نمایندگان در هر تصمیمی، آغاز کنیم. مجلس، اصلاح کشور را از خودش شروع کند.
بودجه جدید در راه است
روزنامه تعادل در گزارشی نوشت: چند روز پس از اقدام عجیب مجلس، حالا به نظر میرسد زمان آن رسیده تا فروکش کردن التهابات تصمیماتی جدید اتخاذ شود؛ تصمیماتی که هرچند انتظار آن وجود داشت که از مجلس دیده شود اما به نظر میرسد اینبار نیز دولت پیش قدم اجرای آن شده است. نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز ۱۴ بهمن در اقدامی عجیب به کلیات بودجه رای منفی دادند تا اتفاقی تاریخی را رقم بزنند. تاریخی بودن این اتفاق نه به دلیل رد شدن کلیات که به دلیل نحوه رخ دادن آن به وجود آمد. پیش از این نیز سابقه داشته که مجلسهای مختلف، به کلیات لایحه بودجه دولت رای منفی بدهند و برای اعمال اصلاحات جدید، کلیات را به دولت بازگردانند اما آنچه که در سال جاری رخ داد تحت تاثیر این موضوع بود که کلیات بودجه اینبار نه در زمان تحویل که حدودا دو ماه بعد به صحن علنی آمد. بر اساس دستورالعملهای جدید، لایحه دولت ابتدا به کمیسیون تلفیق مجلس رفت. این کمیسیون در همان روزهای ابتدایی به کلیات رای مثبت داد اما اعلام کرد که تغییراتی جدی را در لایحه ایجاد خواهد کرد. تغییرات مدنظر مجلس آن قدر گسترده بود که دولت اعلام کرد اساسا با برنامه مجلس موافق نخواهد بود و در اجرای این برنامه جدید حرفهای زیادی دارد.
آتشبس دولت در جنگ بودجه
روزنامه همدلی در گزارشی نوشت: با رد شدن گزارش کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی، اختلافات بین دولت و بهارستان پیش از گذشته علنی شد و نشان داد نمایندگان برای این که با دولت مخالفت کنند بدون توجه به دستور جلسات خود حاضر هستند که مصوبه کمیسیون خود را نیز رد کنند. در پی این اتفاق بسیاری از کارشناسان اعلام کردند که توپ دیگر در زمین دولت نیست و این مجلس است که دوباره باید مصوبه کمیسیون تلفیق را اصلاح کند. در همین حال نمایندگان اعلام کردند که منتظر لایحه اصلاحی دولت میمانند. در واکنش به این بحثها معاون پارلمانی رئیس جمهوری نیز گفته بود که قرار نیست دوباره دولت لایحهای به مجلس بدهد اما حالا رئیس دفتر رئیس جمهوری میگوید که بر مبنای تعامل بودجه اصلاحی میدهیم.
سیاسی کاری، مجلس را از کارآمدی دور کرده است
روزنامه ایران یادداشتی به قلم غلامعلی جعفرزاده نماینده ادوار مجلس منتشر کرد و نوشت: اتفاق اخیر در مجلس در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از سه جهت یک اتفاق نگرانکننده و تأسفبار است. اول از نظر برداشت عجیبی که مجلس از رأیگیری درباره این لایحه داشت، دوم از منظر اهمیت بودجه سال آینده و سوم از زاویه قیاس شعارهای این مجلس با عملکرد آن... ن. اما نکته دیگر این است که این اشتباه بزرگ در قبال یکی از مهمترین موضوعات روز کشور که مستقیماً با معیشت مردم در ارتباط است، رخ داده. بر هیچکس پوشیده نیست که ما به سمت شرایطی خاص و تعیین کننده در حرکت هستیم. مسأله آینده برجام، تغییر دولت در سال آینده و همینطور انتظار مردم برای تغییر در اوضاع معیشتی خود، ما را در شرایطی بسیار حساس قرار داده و همین اهمیت بودجه سال بعد را دو چندان کرده است. این اهمیت زیاد هیچگونه نسبتی با آن اشتباه عجیب در رأی مجلس ندارد. در واقع انتظار این بود که مجلس برای موضوعاتی با این درجه از اهمیت با دقت و ظرافت بسیار بیشتری نسبت به موضوعات معمولی برخورد کند اما در عمل میبینیم که عکس این رخ داده است. در نهایت نکته سوم مورد اشاره این است که چنین خروجی هیچ نسبتی با شعارهای نمایندگان محترم مجلس یازدهم ندارد. مجلس متأسفانه در همین موضوع بودجه نشان داد که حتی در تنظیم اقداماتش برای تأمین منویات خودش هم درمانده است.
رسانههای اصولگرا
بن بستی در روند بودجه نداریم
خبرگزاری مهر به گفت وگو با احسان ارکانی نماینده نیشابور در مجلس پرداخت و آورد: لایحه بودجه که تحویل مجلس شد، بنای ما بر این بود که کلیات لایحه دولت سریعاً در مجلس رأی گیری شود و اگر مجلس رأی میداد به کمیسیون تلفیق ارسال میشد و کمیسیون تلفیق بررسی میکرد و در آخر جزئیات بودجه به رأی گیری گذاشته میشد. اگر کلیات رأی نمیآورد همان زمانی که دولت لایحه را داد کلیات رد میشد و لایحه برگشت میخورد به دولت و منتظر اصلاحیه میماندیم. آقای قالیباف رئیس مجلس بحث شأن این بود که ما کلیات لایحه را به رأی گیری نمیگذاریم و با دولت هماهنگ میکنیم کلیات را در کمیسیون تلفیق تصویب میکنیم، جزئیات را کمیسیون تلفیق تغییر دهد و جزئیات را مجلس ورود کند و این طبق آئین نامه امکان پذیر نبود. وی با اشاره به مصاحبه یکی از نمایندگان مجلس در خصوص آنکه برخی نمایندگان نمیدانستند به لایحه بودجه رأی میدهند با گزارش تلفیق ابراز کرد: یک ماه وقت گذاشته شد و کمیسیون تلفیق بند به بند بودجه ۱۴۰۰ را بررسی کرد و دو روز گذشته کلیات و جزئیات باهم به صحن علنی مجلس آمد و تازه فهمیدند که باید کلیات به رأی گیری گذاشته شود.
دولت سریعتر لایحه اصلاحی بدهد
خبرگزاری مهر به گفت و گو با فداحسین مالکی نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی پرداخت و آورد: بهتر است دولت لایحه بودجه سال آینده را هر چه سریعتر اصلاح و مجدداً به مجلس شورای اسلامی ارائه کند و در اصلاح بودجه هم حتماً نقطه نظرات نمایندگان مجلس را مورد توجه قرار دهد. دولت باید در وهله اول ساختار بودجه را اصلاح میکرد اما این کار را انجام نداد و حتی اعلام کرد که کمیسیون تلفیق باید ساختار بودجه را اصلاح کند، در حالی که اصلاح ساختار بودجه وظیفه دولت است و باید دولت این اقدام را انجام دهد.
اصلاح بودجه پس از هشدار مجلس
روزنامه وطن امروز در گزارشی نوشت: پس از تصمیم نمایندگان مجلس در رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در جلسه روز سهشنبه هفته گذشته بهارستان، دولت اعلام کرد لایحه اصلاحی را به مجلس ارسال نمیکند. مجلس اما در واکنش به این اظهارات، دولت را مکلف به ارائه لایحه اصلاحی بودجه دانست. پس از این اظهارات، محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی، اعلام کرد دولت در مهلت قانونی بودجه اصلاحی را به مجلس تقدیم خواهد کرد. با توجه به مهلت ۲ هفتهای دولت (تا اواخر بهمنماه) برای ارائه لایحه اصلاحی بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس، نمایندگان تنها یک ماه فرصت برای تعیینتکلیف دخل و خرج کشور در سال آینده دارند و احتمال ارائه و تصویب یک بودجه چنددوازدهم بسیار بالاست. در چنین شرایطی به احتمال فراوان، کمیسیون تلفیق اصلاحات قبلی مصوب خود جز موارد اختلافی نظیر «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» را مجددا در لایحه جدید اعمال کرده و برای تصویب به صحن مجلس ارسال میکند.
لایحه بودجه ۱۴۰۰ باید بر اساس واقعیات بسته شود نه احتمالات
خبرگزاری فارس به گفت و گو با مهدی عیسی زاده نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی پرداخت و آورد: دولت باید برابر واقعیت جامعه یعنی تورم، گرانی و در نظر گرفتن اوضاع و احوال دهکهای پایین مخصوصا تبصره ۱۴ حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و تأمین اجتماعی بودجه را اصلاح کند. لایحه بودجه ۱۴۰۰ باید بر اساس واقعیات بسته شود نه احتمالات و همچنین این لایحه باید آنقدر روان و ساده بسته شود که همه بدانند که حق و حقوقشان از بودجه ۱۴۰۰ چقدر است.
نظر شما