کودتا در میانمار و نگرانی از تشدید سرکوب مسلمانان روهینگیا

تهران - ایرنا - در حالی که ارتش میانمار دولت آنگ‌سان سوچی را برکنار و وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده است، نگرانی‌ها از تشدید سرکوب مسلمانان روهینگیا در این کشور تشدید شده است.

به گزارش ایرنا ، ارتش میانمار یک دهه پس از موافقت با انتقال قدرت به دولت غیرنظامی، دوشنبه این هفته با تصاحب قدرت از طریق اجرای یک کودتا علیه دولت آنگ‌ سان سوچی، ضمن اعلام وضعیت فوق‌العاده برای مدت یک سال، سوچی و سایر رهبران سیاسی را بازداشت کرد. نیروهای ارتش در خیابان‌ها گشتزنی می‌کنند و منع رفت و آمد شبانه اعمال شده است. میانمار که با نام برمه هم شناخته می‌شود مطابق قانون اساسی سال 2008 یک جمهوری تک پارلمانی است اما برخی منابع خارجی همچنین این کشور را یک رژیم اقتدارگرا می‌شناسند. ارتش میانمار از سال 1962 تا 2011 بر میانمار حکومت می‌کرد اما همچنان بخشی از قدرت را در اختیار خود نگاه داشته و تمام قدرت را به غیرنظامیان نداده است. 

میانمار در چهارم ژانویه 1948 استقلال خود را از بریتانیا به دست آورد و در سال 1962 ژنرال "نو وین" Ne Win  با اجرای یک کودتا اقدام به تاسیس یک دولت نظامی سوسیالیست کرد. دهه 1970 میلادی میانمار صحنه اعتراضات عمدتا دانشجویی بود که دولت نظامی آنها را سرکوب می‌کرد. در پی اعتراضات و قیام سال 1988 دولت برکنار شد اما یک هیات حاکمه نظامی جایگزین آن شد. 

کودتای روز دوشنبه ارتش و برکناری سوچی در حالی روی داد که شهرت و اعتبار بین‌المللی سوچی به علت سرکوب اقلیت مسلمانان روهینگیا در این کشور تا حد زیادی لطمه خورده است. میانمار آنها را مهاجران غیرقانونی می‌داند و از دادن تابعیت به روهینگیایی ها خودداری می‌کند و بسیاری از آنها در طول چند دهه گذشته برای فرار از آزار و سرکوب ناچار از ترک کشور میانمار شده‌اند. در پی سرکوب سال 2017 در استان راخین نیز هزاران تن روهینگیایی ها کشته شدند و بیش از 700 هزار تن به بنگلادش فرار کردند. با این حال خانم سوچی سال 2019 در دیوان المللی کیفری بین المللی ICJ ارتکاب نسل کشی از سوی ارتش میانمار را تکذیب و انکار کرد. 

به گزارش پایگاه خبری سازمان ملل،‌ کودتا در میانمار موجب نگرانی‌ بیشتری در خصوص وضعیت اقلیت‌ها بخصوص جامعه مسلمانان روهینگیا شده است که در گذشته هم با سرکوب خشونت آمیز ارتش میانمار رو به رو شده اند. "تام اندروز" گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حقوق بشر در میانمار خواستار عزم جامعه بین‌المللی در رد اقدامات ارتش میانمار و پاسخگو کردن افراد مسئول موارد نقض حقوق بشر در گذشته شد. 

این کارشناس مستقل حقوق بشر روز دوشنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: اقدام قاطع از جمله اعمال تحریم‌های نیرومند و هدفمند و تحریم تسلیحاتی الزامی است تا زمانی که دموکراسی در میانمار احیا شود . اندروز خاطرنشان کرد که تصاحب قدرت توسط ارتش "یک بار دیگر" سایه‌ای تیره بر سر کشور میانمار می‌اندازد و "ژنرال‌های فضایی از هراس در کشور ایجاد کرده‌اند" . 

سازمان ملل در گذشته هم خواستار محاکمه ژنرال‌های میانمار در ارتباط با نسل کشی مسلمانان شده بود. هیات تحقیق سازمان ملل سال 2018 در گزارشی اعلام کرد ارتش میانمار با "قصد نسل کشی" اقدام به کشتار جمعی و تجاوز گروهی به مسلمانان روهینگیا کرده و فرمانده کل ارتش و 5 ژنرال ارتش میانمار باید مطابق قوانین بین المللی برای این جرایم سنگین محاکمه شوند.

 این اولین بار است که سازمان ملل آشکارا و بطور علنی خواستار محاکمه مقامات میانمار به اتهام نسل کشی در ارتباط با کارزار سرکوب مسلمانان روهینگیا شده است. کارشناسان سازمان ملل درخواست کردند که شورای امنیت سازمان ملل یک تحریم تسلیحاتی علیه میانمار اعمال کند و مقامات این کشور را مشمول تحریم های هدفمند قرار دهد و همچنین دادگاه ویژه ای برای محاکمه مظنونین تشکیل داده و یا آنان را به دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه ارجاع دهد.

کارشناسان سازمان ملل همچنین "آنگ سان سوچی" رهبر غیرنظامی میانمار و برنده جایزه صلح نوبل را به علت استفاده نکردن از جایگاه اخلاقی خود برای محافظت از غیرنظامیان مقصر دانستند. دولت سوچی با اجازه دادن به رشد نفرت پراکنی، نابود کردن اسناد و دفاع نکردن از اقلیت ها دربرابر جرایم جنگی، "به ارتکاب جرایم بی‌رحمانه" کمک کرده است. 

آوارگان روهینگیا در بنگلادش: به حال سوچی تاسف نخورید 

در این حال در میان حدود یک میلیون آواره روهینگیا میانماری در اردوگاه‌های کشور بنگلادش واکنش‌های متفاوتی در خصوص کودتای نظامیان در میانمار وجود دارد. آوارگان روهینگیا هر چند کودتای نظامی در کشورشان را محکوم می‌کنند اما در عین حال تاکید دارند که بابت برکناری آنگ‌ سان سوچی از قدرت متاسف نیستند.

"محمد یونس آرمان" از افراد ارشد جامعه روهینگیا در گفت وگو با خبرنگار شبکه الجزیره در اردوگاه آوارگان "کاکس بازار" Cox's Bazar بنگلادش گفت که ارتش میانمار زمانی خانواده‌های آنان را در استان راخین به قتل رسانده که سوچی در قدرت بوده است. وی افزود: سوچی درباره این مساله سکوت کرد . او حتی کلمه "روهینگیا" را بر زبان نیاورد.

این آواره مسلمان میانماری در بنگلادش افزود: ما زمانی برای او دعا می‌کردیم و با او مانند ملکه کشور رفتار می‌کردیم اما پس از سال 2017 ما شخصیت واقعی او را شناختیم. آرمان تاکید کرد: ما اکنون از اینکه سوچی از قدرت به زیر کشیده شده است احساس تاسف نمی‌کنیم.

"سید اولاه" Sayed Ullah یکی دیگر از افراد برجسته جامعه آوارگان روهینگیا در این اردوگاه آوارگان هم به الجزیره گفت که آنان از کودتای ارتش در میانمار نگرانی ندارند. وی افزود: ما مدت‌های طولانی تحت رژیم نظامی زندگی کرده‌ایم و دولت غیرنظامی سوچی هم هیچ کاری برای ما نکرد. آنها به نسل کشی علیه جامعه ما اعتراض نکردند. 

اردوگاه کاکس بازار در جنوب بنگلادش بزرگترین اقامتگاه آوارگان در جهان محل اسکان بیش از یک میلیون آواره عمدتا مسلمان روهینگیا است که در اقامتگاه‌هایی موقتی و متراکم از جمعیت به سر می‌برند. دولت بنگلادش ماه گذشته کار انتقال تعدادی از این آوارگان را به یک جزیره دورافتاده در خلیج بنگال آغاز کرد و تا کنون در حدود 7 هزار تن از آوارگان به این جزیره سیلاب‌خیز منتقل شده‌اند.  این افراد پس از سرکوب نظامی سال 2017 ارتش میانمار در استان راخین مجبور به فرار از محل زندگی خود شدند. سازمان ملل اعلام کرده که سرکوب نظامی ارتش میانمار در راخین با قصد و نیت نسل‌کشی انجام شده است.

هشدار سازمان ملل درباره سرکوب خشونت‌آمیز در میانمار و پایان بدون بیانیه نشست شورای امنیت 

در همین حال کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد "نگرانی عمیق" خود را از سرکوب خشونت آمیز مخالفان در میانمار ابراز داشته است. "میشله باشله" Michelle Bachelet روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: با توجه به حضور امنیتی در خیابان‌های "نای پی تا" Nay Pyi Taw پایتخت و سایر شهرهای میانمار، نگرانی عمیقی از سرکوب خشن صداهای مخالف وجود دارد. 

وی افزود: به رهبران ارتش یادآوری می‌کنم که میانمار مشمول قوانین بین‌المللی حقوق بشری از جمله درباره حق اجتماعات مسالمت‌آمیز و خودداری از کاربرد غیرضروری و بیش از حد زور است. این مقام سازمان ملل همچنین از جامعه بین‌المللی خواست که با مردم میانمار همبستگی داشته باشند و در کنار آنان بایستند. 

در حالی که بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی کودتا در میانمار را محکوم کرده‌اند،‌ شورای امنیت سازمان ملل متحد هم روز سه‌شنبه برای بررسی اوضاع این کشور تشکیل جلسه داد اما هیچ اقدام فوری انجام نداد. منابع خبری به نقل از دیپلمات‌ها گزارش دادند که احیای دموکراسی در میانمار عنصر اصلی پیش‌نویس بیانیه تهیه شده برای انتشار پس از نشست پشت درهای بسته شورای امنیت بود و در این پیش‌نویس بیانیه همچنین اقدام ارتش محکوم شده و درخواست آزادی بازداشت شدگان مطرح شده بود، اما این بیانیه به علت نداشتن حمایت تمام 15 کشور عضو شورای امنیت صادر نشد. نمایندگان روسیه و چین در سازمان ملل اعلام کردند که باید بیانیه را برای رایزنی به پایتخت‌های خود ارسال کنند. کشور چین روابط نزدیکی با میانمار دارد. 

انگیزه‌های نامشخص ارتش از کودتا و آینده نامعلوم میانمار 

این کودتا موجب ایجاد فضای نگرانی و هراس در این کشور جنوب آسیا شده که پیش از حرکت به سمت حکومت دموکراتیک در سال 2011 نزدیک به 50 سال تحت حکومت‌های سرکوبگر نظامی قرار داشته است. بازداشت آنگ سان سوچی رئیس دولت و سایر سیاستمداران در اوایل صبح دوشنبه یادآور روزهایی است که بسیاری امیدوار بودند آنها را پشت سر گذاشته باشند.

کودتای ارتش پس از چندین هفته تنش و اختلاف بین نظامیان و دولت در پی انتخابات پارلمانی آبان ماه و شکست حزب مخالف دولت مورد حمایت ارتش روی داد. حزب مخالف با ادعای تقلب خواستار تکرار انتخابات شد اما کمیسیون انتخابات از ادعای تقلب حمایت نکرد. این اولین کودتای ارتش علیه یک دولت غیرنظامی از سال 1962 و همچنین نقض آشکار قانون اساسی است که ارتش تا روز شنبه هم وعده محترم شمردن آن را داده بود. 

سوچی و حزب اتحادیه ملی دموکراسی (NLD) که زمانی فعالیت آن ممنوع بود، در مدت 5 سال گذشته در پی انتخابات سال 2015 رهبری کشور میانمار را در دست داشتند. روز دوشنبه قرار بود این حزب در پی پیروزی در انتخابات پاییز امسال دومین دوره قدرت خود را آغاز کند.

این درحالی است که ارتش به لطف قانون اساسی این کشور همچنان در پس پرده  تسلط نسبی بر کشور میانمار را حفظ کرده است. قانون اساسی تضمین کرده که یک چهارم کرسی‌های پارلمان و همچنین کنترل وزارتخانه‌های مهم در اختیار ارتش باشد.

با این حال این پرسش ایجاد می‌شود که ارتش میانمار چه نیازی به اجرای کودتا داشته و بعد از این چه خواهد شد؟

زمان وقوع کودتا از این منظر قابل توجیه است که صبح دوشنبه زمان برگزاری اولین جلسه پارلمان جدید بود. در انتخابات ماه نوامبر (آبان) حزب اتحادیه ملی برای دموکراسی بیش از 80 درصد آراء را کسب کرد. مخالفان مورد حمایت ارتش بلافاصله اتهام تقلب‌ انتخاباتی را مطرح کردند. ادعای تقلب در انتخابات، در بیانیه کفیل ریاست جمهوری برای توجیه برقراری حالت فوق‌العاده یک ساله در کشور تکرار شده است.

"مایینت اسوی" (Myint Swe) ژنرال سابق ارتش که در گذشته معاون رئیس جمهوری بوده است در این بیانیه ادعا کرد: کمیسیون انتخابات بی‌نظمی‌های گسترده در فهرست‌های انتخاباتی را حل و فصل نکرد.

این درحالی است که شواهد و مدارک زیادی برای تایید این ادعاها وجود نداشته است. "فیل رابرتسون" معاون سازمان دیدبان حقوق بشر در آسیا به شبکه خبری بی‌بی‌سی انگلیس گفت: واضح است که آنگ سان سوچی در انتخابات به پیروزی رسید و هیچ مدرکی برای تقلب وجود نداشته است.

رابرتسون در عین حال می‌گوید که حتی با این حال نیز تصاحب قدرت از طریق کودتا غیرقابل توضیح و توجیه است. آیا نتیجه انتخابات به معنی از دست دادن قدرت (برای ارتش) بوده است؟ پاسخ منفی است.

انتخابات آبان ماه شاید موجب شده باشد که حزب "همبستگی و توسعه" مورد حمایت ارتش بخش اندکی از آراء را کسب کرده باشد اما ارتش به لطف قانون اساسی 2008 تدوین شده در زمان حکومت نظامیان، همچنان نفوذ زیادی بر دولت دارد. ارتش مطابق قانون اساسی نه تنها بطور خودکار یک چهارم کرسی‌های پارلمان را به دست می‌آورد، بلکه همچنین کنترل سه وزارتخانه مهم کشور، دفاع و امور مرزی را هم در اختیار دارد. بنابراین تا زمانی که قانون اساسی به شکل کنونی پا بر جاست،‌ ارتش هم تا حدی کنترل کشور را حفظ می‌کند.

اما آیا حزب اتحادیه ملی برای دموکراسی با اکثریت پارلمانی خود قادر خواهد بود قانون اساسی را اصلاح کند؟ برخی کارشناسان بر این باورند که احتمال این کار بسیار کم است، زیرا اصلاح قانون اساسی مستلزم حمایت 75 درصد اعضای پارلمان است و این درحالی است که ارتش حداقل 25 درصد کرسی‌های پارلمان را دارد.

اما برخی بر این باورند که تحقیر ارتش در انتخابات اخیر ممکن است انگیزه‌ای برای کودتا بوده باشد. "آیی مین تانت" خبرنگار سابق و کارشناس فناوری از شهر یانگون به بی‌بی‌سی گفت: آنها انتظار این شکست را نداشتند. حتی افرادی از اعضای خانواده‌های ارتشی‌ها هم باید بر ضد آنها رای داده باشند.

وی افزود: باید بدانیم که ارتش چه دیدگاهی درباره جایگاه خود در کشور میانمار دارد. رسانه‌های بین‌المللی گاهی اوقات از سوچی به عنوان مادر کشور یاد می‌کنند اما ارتش هم خودش را پدر کشور می‌داند. در نتیجه ارتش برای خود یک تعهد و مسئولیت درباره حکومت احساس می‌کند و در سال‌های اخیر درحالی که درهای کشور به روی تجارت بین‌المللی گشوده‌تر شده است، ارتش از اوضاع خشنود نبوده است. آنها بطور خاص خارجی‌ها را یک خطر قلمداد می‌کنند.

آیی مین تانت خاطرنشان کرد که شیوع کرونا و نگرانی‌های بین‌المللی درباره محرومیت روهینگیاها از حق رای در انتخابات آبان ماه ممکن است که ارتش را برای اقدام در زمان فعلی جسور کرده باشد.

در هر حال بسیاری از کارشناسان نظری قطعی درباره علت کودتای ارتش میانمار در شرایط فعلی ندارند زیرا به نظر می‌رسد این اقدام حاصل زیادی برای ارتش ندارد.

ژرار مک‌ کارتی محقق موسسه تحقیقات آسیا در دانشگاه ملی سنگاپور به بی‌بی‌سی گفت: باید به یاد داشته باشیم که سیستم کنونی تا حد زیادی به نفع ارتش است. ارتش خودمختاری کامل فرماندهی و سرمایه‌گذاری زیاد بین‌المللی در منافع تجاری خود و همچنین پوشش سیاسی از سوی غیرنظامیان برای جرایم جنگی را دارد.

وی افزود: تصاحب قدرت برای مدت یک سال چنانکه ارتش اعلام کرده است، موجب منزوی شدن شریکان بین‌المللی غیرچینی، لطمه به منافع تجاری ارتش و تشدید مقاومت از سوی میلیون‌ها تن از مردمی می‌شود که به سوچی و حزب اتحادیه ملی برای دموکراسی رای دادند. وی گفت که شاید ارتش امیدوار به بهبود جایگاه حزب "همبستگی و توسعه" USDP در انتخابات آینده است اما چنین اقدامی با ریسک‌های بزرگی همراه است.

رابرتسون از دیدبان حقوق بشر خاطرنشان می‌کند که این اقدام ارتش، کشور میانمار را با خطر تبدیل شدن دوباره به یک کشور منزوی رو به رو می‌کند و در داخل نیز مردم را خشمگین خواهد کرد.

وی افزود: گمان نمی‌کنم که مردم میانمار این وضعیت را تحمل کنند؛‌ آنها نمی‌خواهند به یک آینده نظامی بازگردند. هنوز امیدواری برای حل و فصل اوضاع از طریق مذاکرات وجود دارد اما اگر شاهد شروع تظاهرات گسترده‌ای باشیم در این صورت وارد یک بحران بزرگ شده ایم. خانم سوچی از طرفداران خود خواسته که برضد کودتا اعتراض کنند. او گفته که اقدامات ارتش موجب بازگشت کشور به دیکتاتوری خواهد شد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 12 =

سرخط اخبار جهان