نهاد اجماع ساز و "سرا"، تلاقی یا تضاد؟

تهران- ایرنا- پس از معرفی نهاد اجماع ساز از سوی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، شاهد انتقاد برخی احزاب و اشخاص اصلاح‌طلب به این نهاد هستیم، اخیرا هم بحث استفاده از سامانه "سرا" توسط ۱۲۶ نفر از اصلاح‌طلبان مطرح شده است. با این اوصاف نهاد انتخاباتی اصلاح‌طلبان روزهای سختی پیش‌رو دارد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در سال ۱۳۹۲ به ریاست محمد رضا عارف کار خود را معطوف به انتخابات ریاست جمهوری آغاز کرد. با اینکه در ابتدا قرار بود این شورا برای انتخابات ۹۲ تهمید شده بود ولی اصلاح طلبان توانستند در دو انتخابات مجلس سال ۹۴ و ریاست جمهوری سال ۹۶ هم با استفاده از این ظرفیت بر روی لیست مجلس و گزینه نهایی ریاست جمهوری به اجماع برسند.

موفقیت شعسا در سال‌های ۹۲ و ۹۴ باعث شد که برای تصمیم گیری حول انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶،  حزب اعتدال و توسعه به دبیرکلی محمدباقر نوبخت،  هم به این مجموعه بپیوندد.

هرچند فضای سیاسی و اجتماعی نشانه های خوبی برای انتخابات اسفند نشان نمی داد ولی اصلاح‌طلبان با مکانیسم "شعسا" وارد عرصه شدند با توجه به فرایند احراز صلاحیتها و اختلاف نظرهایی که شکل گرفته بود،  ولی نهایتا اصلاح طلبان نتوانستند در خصوص لیست مشترک و کیفیت شرکت در انتخابات مجلس به جمع بندی برسند. با این حال در نهایت ۸ حزب اصلاح‌طلب با یک لیست وارد انتخابات شدند اما بعد از پایان انتخابات و نتیجه آن، محمدرضا عارف رییس شورای سیاستگذاری و به فاصله کمی بعد از آن عبدالواحد موسوی لاری نایب رییس او استعفا دادند و عملا این شورای از حیز انتفاع خارج شد.

از آن تاریخ اصلاح‌طلبان به صورت جسته و گریخته  وعده تشکیل و تاسیس نهاد دیگری می دادند. یکی از نهادهایی که مقدمات آن هم تا حدودی انجام شده بود "پارلمان اصلاحات"بود، عده‌ای از اصلاح‌طلبان نزدیک به حزب اتحاد ملت سامانه ای را برای مشارکت بیشتر اصلاح‌طلبان بخصوص شعب استانی احزاب در امر تصمیم‌گیری و سیاستگذاری بنام "سامانه سرا" پیشنهاد دادند. هیچ‌کدام از دو پیشنهاد بالا به سرانجام نرسید ولی احزاب اصلاح‌طلبان بعد از ماه‌ها رایزنی و بحث، در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات توانستند برنامه‌ها و مانیفست خود را معطوف به انتخابات ریاست جمهوری ارائه کنند.

طی ماههای اخیر بحثها و گانه زنیهای زیادی درباره نحوه مشارکت اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری۱۴۰۰ مطرح شده بود. در نهایت انتظارها برای تعیین اعضا و چارچوب نهاد جدید اصلاحات روز پنجم بهمن ماه، به سر آمد و شخصیت‌های حقیقی ائتلاف جدید اصلاح‌طلبان مشخص شدند. به این ترتیب برای انتخابات، ۴۶ چهره اصلاح طلب تصمیم خواهند گرفت. ۳۱ نفر از این افراد نماینده تشکل و حزب خود و ۱۵ عضو باقی مانده، شخصیت‌های فراحزبی و شناخته شده اصلاح‌طلب هستند.

این گام نخست انتخاباتی جریان اصلاحات است که می توان برداشته شدن آن را زمینه ساز تعیین استراتژی انتخاباتی، برنامه‌ها و در نهایت نامزد ارزیابی کرد. برای رسیدن به این مهم اصلاح طلبان پنج ماه پیش رو یعنی تا ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ را فرصت دارند.

نهاد اجماع ساز جدید اعضای حقیقی خود را طی هفته‌های گذشته و با بررسی در کارگروهی شناخت و مهم‌ترین معیارهای تعیین این افراد حقیقی از سوی کارگروه، دارا بودن دانش و بینش اداره امور عمومی و خط مشی‌گذاری عمومی، سازماندهی، تشکیلات و مدیریت فعالیت‌های جمعی و طراحی و ارزیابی راهبردها و خط مشی‌های عنوان شده است. همانگونه که انتظار می‌رفت گرچه اکثریت احزاب و اشخاص اصلاح‌طلب با این نهاد موافقند اما احزاب و افرادی هم هستند که با آن مخالف یا به ترکیب آن نقد دارند.

احزاب نیاز به قیم ندارند

حجت‌الاسلام رسول منتجب‌نیا دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامی در واکنش به ترکیب و تشکیل نهاد اجماع ساز اصلاح‌طلبان از تعابیری چون "احزاب نیاز به قیم ندارند"،  "انحصارطلبی را از زندگی مان حذف کنیم"، "مخالف حضور افراد حقیقی در نهاد اجماع ساز اصلاح‌طلبان هستم"،  "به دنبال فراکسیونی از میان اصلاح‌طلبان همفکر هستم" و "دو ساختار انتخاباتی در دورن اصلاحات در حال شکل‌گیری است"، استفاده کرد.

«اسماعیل گرامی مقدم» سخنگوی حزب اعتماد ملی رویکرد انتقادی به این مسئله دارد. وی این نهاد را موازی‌کاری با شورای‌عالی سیاست‌گذاری دانسته و تصریح کرده است که ایرادات آن شورا مانند عدم توازن در اثرگذاری احزاب کوچک و بزرگ اصلاحات و حضور شخصیت‌های حقیقی در سازوکار تصمیم گیری را در نهاد تازه هم باقی مانده است.

«احمد حکیمی پور» دبیر کل حزب اراده ملت هم معتقد است: «نقدها و انتقاداتی که به شورای عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاح طلبان (شعسا) بود، در سازوکار جدید به آن توجه شده و تا حد امکان رفع شده است. قبلا اشخاص حقیقی عضو شورا بودند و حق رای داشتند. یعنی رای یک حزب و عضو حقیقی یکی بود اما در ساز و کار جدید علاه بر کم شدن تعداد اعضای حقیقی، این افراد باید عضو هیچ حزبی نباشند و حق رای هم ندارند.»

نیاز به "اصلاح اصلاحات"

اما این پایان ماجرا نبود. ۱۲۶ نفر از اصلاح‌طلبان روز دوشنبه ۱۳ بهمن با امضا نامه ای خطاب به سیدمحمد خاتمی و شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب ضمن اینکه تشکیل نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان را گامی لازم برای پیشگیری از خطای پرهزینه سال ۸۴ دانستند، بیان کردند: صرف تشکیل این نهاد کافی نیست و برای این‌که این نهاد بتواند اصلاح‌طلبان را بهتر نمایندگی کند نیازمند گام برداشتن به سمت اصلاحات نهادی جدی در جهت شفاف‌تر، دموکراتیک‌تر و کارآمدتر شدن است. اصلاح‌طلبان که برای احیای پایگاه اجتماعی ریزش‌کرده‌شان بیش از پیش نیاز به نوسازی‌ها، بازسازی‌ها و توانمندسازی‌های گفتمانی و تشکیلاتی در جبهه خود را احساس کرده‌اند باید در عمل نیز به اقتضائات آن تن بدهند.

در این نامه آمده است: فقط نهادهای حکمرانی نیستند که نیازمند شفاف، دموکراتیک و کارآتر شدن هستند و احزاب و نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان هم هنوز دچار انواعی از اندک‌سالاری، ضعف سازماندهی و عدم شفافیت‌اند. در نتیجه هنوز تا نمایندگی‌ کردن بدنه اصلاح‌طلبان و افزایش معنادار مشارکت‌شان در تصمیم‌گیری‌ها فاصله دارند و کاستن این فاصله نیازمند توجه، اصلاحات نهادی و تحرک بیشتر رهبران این جبهه است.

امضا کنندگان این نامه که خود را جمعی از فعالان دموکراسی‌خواه و عدالت‌جوی نسل‌های‌ جدید اصلاح‌طلبان ایران عنوان کرده اند، خواستار برداشتن گام‌هایی در جهت «اصلاحات در اصلاحات» و ارتقای نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان شده و بازسازی و نوسازی در این جبهه در ماه‌های پیش رو را از لوازم استفاده از فضای انتخاباتی برای تقویت جایگاه و اعتبار این جریان در کوتاه‌مدت و البته بلندمدت عنوان کرده اند.  صرف نظر از این‌که در نهایت این جبهه در خود انتخابات چه نوع حضوری داشته باشد یا نتیجه انتخابات چه باشد».

سامانه "سرا" در نیل به اجماع راه گشا است

در بخشی از پیشنهادهای این گروه از اصلاح‌طلبان آمده است: «سامانه‌ای از اعضای همه احزاب و تشکل‌های اصلاح‌طلب کشور و نمایندگان مرجع گروه‌های اجتماعی تشکیل و در دوره‌های بعدی انتخاب اعضای حقیقی این نهاد را به رای دموکراتیک همه اصلاح‌طلبان کشور بگذارند تا این اعضا بهتر بتوانند بدنه اصلاح‌طلبان کشور را نمایندگی کنند»، «بعضی از تشکل‌های عضو نهاد اجماع‌ساز کنونی اعضای کم‌شماری دارند و فاقد حداقل نفوذ اجتماعی و وزن سیاسی‌اند. تعیین حداقلی از شرایط و حدنصاب برای عضویت احزاب و نهادها در این نهاد ضروری است»، «داشتن دفتر، شعبه در چند استان ایران، داشتن حداقل یک رسانه چاپی یا آنلاین، برگزاری حداقل یک‌ کنگره سالانه و انتخابِ دموکراتیک اعضای شورای مرکزی می‌تواند از جمله شرایط حداقلی عضویت در این نهاد قرار گیرد»، «بر اساس تجربیات جهانی استفاده از یکی از انواع منصفانه "انتخابات مقدماتی" در این مسیر مطلوب و در نیل به اجماع توأم با اقناع راهگشا است. تصویب "سرا" (سامانهٔ رای‌سنجی‌ اصلاح‌طلبان) به عنوان سازوکار انتخاب نامزدهای "شعسا" برای انتخابات سال ۹۸ گام ارزشمندی به این سمت بود که عملا بعد از ردصلاحیت‌ها و تصمیم این جبهه برای لیست ندادن اجرا نشد. این فعالان اصلاح طلب تاکید کرده اند هم در سطح احزاب بزرگ اصلاح‌طلب و هم نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان استفاده از انتخابات مقدماتی برای معرفی نامزدها و تعیین اولویت‌های گفتمانی و برنامه‌های اصلاح‌طلبان را از همین انتخابات در دستور کار قرار گیرد»، «سهمیه جنسیتی، جوانان و غیرپایتخت‌نشینان در این نهاد هم از لوازم جبران کم‌توجهی‌های ساختاری به این گروه‌ها است. برای مثال می‌توان تصویب کرد که زنان، جوانان و غیرپایتخت‌نشینان هر کدام لااقل سهمی ۳۰ درصدی (که هم‌پوشانی هم خواهد داشت) از ترکیب اعضای این نهاد اجماع‌ساز و لیست‌های انتخاباتی پیدا کنند».

سامانه سرا، موازی کاری با نهاد اجماع ساز یا  گسترش آن؟

 علاوه بر انتقاد و اعتراض عده‌ای از افراد و احزاب اصلاح‌طلب به "نهاد اجماع ساز اصلاح‌طلبان" حالا شاهد رونمایی از طرح و سامانه‌ای هستیم که گروهی از اشخاص اصلاح‌طلب نزدیک به حزب اتحاد ملت ماه‌ها قبل از انتخابات اسفند ۹۸ بانی، پایه گذار و پیشنهاد دهنده آن بودند. هر چند  ۱۲۶ امضا کننده نامه اخیر به سیدمحمد خاتمی و شورای هماهنگی بر نهاد اجماع ساز صحه گذاشته و آن را  گامی لازم برای پیشگیری از خطای پرهزینه سال ۸۴ دانستند اما آن را کافی ندانسته و در ۱۰ بند تقریبا اظهارات و پیشنهاداتی را به روز کردند که پیشتر در قالب "سرا" (سامانهٔ رای‌سنجی‌ اصلاح‌طلبان) مطرح کرده بودند، سامانه‌ای که اعتقاد دارند قدرت احزاب صاحب بدنه را نشان خواهد داد و از طرفی زمینه مشارکت اقشار، اصناف، گروه‌ها و سازمان‌های رای، زنان، جوانان و احزاب استانی و شعب استانی احزاب ملی، در تصمیات و سیاستگذاری‌های نهاد اجماع ساز فراهم خواهد کرد.

اینکه تا چه حد این پیشنهاد مورد توجه خواهد گرفت یک طرف ماجرا است و وجه دیگر داستان این پرسش است که در عمل سامانه "سرا" با نهاد اجماع ساز تلاقی خواهد داشت، با آن در تضاد قرار می‌گیرد یا قرار است آن را وسیع کند یا گسترش دهد؟

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 7 =

سرخط اخبار سیاست