میانمار و سومین کودتای بعداز استقلال، نماد سابق دموکراسی در بازداشت

تهران - ایرنا - کشور میانمار سحرگاه امروز اول فوریه (به وقت محلی) شاهد یک کودتای نظامی علیه حزب حاکم اتحاد ملی برای دموکراسی (NLD) بود، حزبی که در انتخابات سراسری آبان ماه امسال برنده کارزار شد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، یک شبکه تلویزیونی نزدیک به ارتش میانمار صبح امروز اعلام کرد که ارتش، حاکمیت کشور را در اختیار گرفته و یک ژنرال سابق را به عنوان رئیس جمهوری آن انتخاب کرده است.

میانمار یا برمه سابق در جنوب شرقی آسیا است و ۵۰ میلیون نفر جمعیت دارد. خانم آنگ سان سوچی عملا رئیس دولت این کشور است و مقامی هم‌طراز نخست وزیر دارد.

یگان‌هایی از ارتش این کشور در نخستین ساعات بامداد به جز خانم آنگ سان سوچی نخست وزیر، چند تن دیگر از رهبران حزب اتحادیه ملی از جمله وین ماینت رئیس جمهوری و چند سروزیر ایالتی را بازداشت کردند.
بعد از آن بود که میو نایونت سخنگوی ائتلاف حاکم بر میانمار در گفت وگوی تلفنی به رسانه های بین المللی خبر داد که سوچی و وین ماینت به همراه شماری از چهره های سرشناس این حزب و رهبران برخی احزاب کوچک در ساعات آغازین امروز دستگیر شده اند.

وی افزود: ساعاتی پس از بازداشت رهبران میانمار ارتش با اعلام وضعیت اضطراری قدرت را به طور کامل در اختیار گرفت و با قطع برق و ارتباطات مخابراتی پایتخت، امکان هر نوع ارتباط این رهبران با جهان خارج را قطع کرد.

اتحادیه بانک‌های میانمار نیز اعلام کرد که به دلیل کاهش پهنای باند اینترنت، تمامی بانک‌های کشور تعطیل شده‌اند.

همچنین سایت "نت‌بلاکس" که وضعیت اینترنت در جهان را مانیتور می‌کند، از قطعی اینترنت این کشور خبر داد.

به دنبال این حوادث رادیو و تلویزیون دولتی میانمار  MRTV در صفحه فیسبوک خود نوشت که دچار نقص فنی شده و نمی‌تواند برنامه‌ای پخش کند. این رسانه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد «با توجه به مشکلات ارتباط کنونی، به اطلاع می‌رسانیم که برنامه‌های معمول "ام‌آرتی‌وی" و "رادیو میانمار" پخش نخواهد شد.»

نایونت با اعلام اینکه امکان دارد خودش نیز به زودی دستگیر شود، مصرانه از مردم خواست عجولانه به این موضوع واکنش نشان ندهند و بر اساس قانون عمل کنند.

وی به خبرگزاری فرانسه گفت: «با توجه به شرایطی که اکنون شاهد هستیم، مجبوریم تصور کنیم که ارتش دست به کودتا زده است.»

منابع خبری از استقرار گسترده نظامیان در خیابان‌های «نایپیداو» پایتخت این کشور و یانگون از شهرهای اصلی و بزرگترین شهر این کشور خبر می دهند.

اما ارتش از طریق شبکه تلویزیونی خود بعد از اعلام وضع اضطراری، در اطلاعیه ای اعلام کرد که قدرت کشور را به "مین آنگ هلینگ" فرمانده کل ارتش منتقل کرده، به گونه ای که او کشور را به مدت یک سال در دست می گیرد.

این دومین بار طی سه دهه اخیر است که ارتش امور میانمار را در کنترل خود می‌گیرد. ارتش از ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۱ اجازه به قدرت رسیدن را به مخالفان نداده بود.

حزب اتحادیه ملی دموکراسی (NLD) به نقل از خانم سوچی مردم میانمار را فراخواند تا در برابر کودتای نظامی از خود مقاومت کنند تا این کشور به دوران دیکتاتوری نظامی بازنگردد.
در واقع بازداشت سوچی ۷۵ ساله و برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۱۵ و یارانش در پی تنش‌های فزاینده بین دولت غیرنظامی و ارتش بر سر انتخابات اخیر پارلمانی در میانمار رخ می‌دهد. نظامیان این کشور معتقدند در جریان آن انتخابات که ۸ نوامبر ۲۰۲۰ برگزار شد، تقلب گسترده ای صورت گرفته است و خواستار انجام تحقیقات گسترده در باره آن شدند.

ارتش ادعای خود مبنی بر بروز تقلب و مخدوش بودن نتایج انتخابات اخیر را در قالب شکایتی به کمیسیون انتخابات این کشور ارائه داد، اما کمیسیون آن شکایت را رد کرد. سخنگوی ارتش میانمار پیش از این در تاریخ ۲۷ ژانویه بدون اشاره به نام «کودتا» گفته بود که به دلیل رد این شکایت علیه دولت «اقدام» خواهد کرد.

وی همچنین اعلام کرد که در صورت عدم رسیدگی به این مسئله و اجرای قوانین، قانون اساسی را منحل خواهد کرد.

«مینت آونگ هلاینگ» رئیس ارتش میانمار گفته بود که برگزاری انتخابات «غیرعادلانه و غیرصادقانه» بوده است.

حزب اتحاد ملی برای دموکراسی میانمار در این انتخابات پارلمانی در رقابت با یک حزب طرفدار ارتش با کسب ۸۳ درصد آراء به پیروزی رسید اما نحوه برگزاری انتخابات در مناطقی که محل نزاع و درگیری است، مورد انتقاد شدید گروه های حقوق بشری قرار گرفت.

امروز دوشنبه قرار بود نمایندگان برگزیده دوره جدید کار خود را آغاز کنند، اما ارتش میانمار پیش از آن خواستار تعویق بازگشایی مجلس شده بود.

این دومین انتخابات آزاد در میانمار پس از پایان حکومت نظامیان در سال ۲۰۱۱ بود و میزان مشارکت در آن بالای ۷۰ درصد اعلام شده بود.
گروه های مخالف دولت که عمدتا به ارتش نزدیک هستند، مدعی شدند که تخلفات گسترده ای در انتخابات رخ داده است.

در روزهای اخیر گروه های نزدیک به ارتش در خیابان‌های شهرهای بزرگ راهپیمایی برگزار کرده بودند. حزب اتحاد ملی برای دمکراسی که در انتخابات نوامبر با اکثریت قاطع به پیروزی رسید، تاکید کرد که امیدوار است ارتش به خواست مردم در خصوص انتخابات عمل کند. همین موضوع موجب شد تا احتمال وقوع کودتا در میانمار قدرت بیشتری بگیرد.

اگرچه ارتش میانمار روز شنبه در پی بالا گرفتن احتمال کودتا در کشور اعلام کرد بر اساس قانون اساسی عمل و از آن تبعیت می کند، اما کمیسیون انتخابات ادعای ارتش مبنی بر تقلب را رد و تاکید کرد که خطای عمده‌ای که منجر به تغییر نتیجه انتخابات شود، رخ نداده است.

 خانم سوچی امکان محدودی برای پیشبرد سیاست‌های خود دارد زیرا نظام سیاسی میانمار یا "برمه" همچنان به صورت عمده زیر سلطه نظامیان است و از اراده فرماندهان تاثیر می‌گیرد. بر اساس قانون اساسی سال ۲۰۰۸ یک چهارم کرسی‌های پارلمان در اختیار نیروهای ارتش است. همچنین کنترل سه وزارتخانه کلیدی دولت آنگ سان سوچی نیز به ارتش واگذار شده بود.

همچنین بر اساس یک ماده الحاقی در قانون اساسی، سوچی نمی‌تواند رییس‌جمهور باشد بلکه به عنوان رییس بالقوه دولت یا نخست وزیر بالقوه خدمت می‌کند و بدون رضایت ارتش تغییر قانون اساسی نیز ممکن نیست.

خانم سوچی دختر ژنرال آنگ سان قهرمان استقلال میانمار است که در سال ۱۹۴۸ کشته شد. خانم سوچی بعدها در انتخابات پیروز شد، اما با مخالفت نظامیان از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ به مدت ۲۰ سال در زندان یا حصر خانگی بود.

ائتلاف ملی برای دموکراسی به رهبری خانم سوچی در سال ۲۰۱۵ در انتخابات پارلمانی میانمار پیروز شد، اما چون خانم سوچی با یک خارجی ازدواج کرده بود و از او فرزندی دارد، اجازه رسیدن به ریاست جمهوری را نداشت. او در سمت مشاور دولت عملا رهبر دولت میانمار به حساب می آید. 

وی به علت مبارزات خود برای دموکراسی در ابتدا چهره‌ای مورد حمایت جامعه بین‌المللی بود، اما طی سال‌های اخیر به دنبال عملیات ارتش میانمار علیه اقلیت مسلمانان روهینگیا و حمایت از این عملیات و عدم حمایت از انجام اصلاحات دمکراتیک در این کشور، وجهه بین‌المللی خود را از دست داد. با این حال او همچنان در داخل کشور محبوبیت بسیاری دارد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 0 =

سرخط اخبار جهان