رییس شورای اسلامی استان: حدود ۴۰ درصد املاک البرز قولنامه ای است

کرج - ایرنا - رییس شورای اسلامی استان البرز با بیان اینکه رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت صدور پروانه برای املاک قولنامه ای به چالشی بزرگ تبدیل شده است، گفت : حدود ۴۰ درصد املاک این استان قولنامه ای است.

نادر ایزدبین روز پنجشنبه در نشست اعضای شورای استان البرز با معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری کشور که در کرج برگزار شد، افزود: این رای دیوان عدالت اداری سبب توقف صدور پروانه برای بخش زیادی از بناها در شهرهای استان البرز شده است.

وی ادامه داد: بخش عمده درآمد شهرداری های استان از محل صدور پروانه ساختمانی بوده و این امر سبب شده در شرایط تحریمی ، درآمد شهرداری ها  با چالش مواجه شود.

رییس شورای اسلامی استان البرز بیان داشت : بحث صدور پروانه در املاک قولنامه ای مشکلات زیادی در کشور و استان البرز ایجاد کرده و باید در رای دیوان عدالت اداری بازنگری شود.

ایزدبین افزود: اکنون شهرهای محمد شهر،  ماهدشت،  کمالشهر ، هشتگرد، نظرآباد و طالقان استان البرز بیشترین آسیب را از این رای دیوان عدالت اداری دیده اند.

وی بیان داشت : اکنون شاهد تناقص در آرا هستیم ، از یک سو بافت های فرسوده شهری می توانند از رای دیوان عدالت اداری مستثنی شوند و از سوی دیگر سایر املاک  محدوده شهرها مشمول ممنوعیت صدور پروانه هستند.

رییس شورای اسلامی استان البرز افزود:تناقض دیگر این است که املاکی که قبل از رای پروانه برای آنها در مرحله صدور قرار گرفته مشمول این رای نمی شوند اما پس از تاریخ رای صدور پروانه غیر قانونی است .

ایزدبین بیان داشت :  یکصد خانوار کرجی پس از رای دیوان به حساب شهرداری پول واریز کرده اند که باید با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری برای آنان مجوز ساختمان صادر شود.

احدالله پرگو معاون معماری و شهرسازی شهرداری کرج در این نشست گفت:  اکنون شهرداری ها  با تناقض قانونی در امور ساخت وساز مواجه هستند؛ از یک سو رای دیوان عدالت اداری مانع صدور پروانه برای املاک قولنامه ای شده و از سوی دیگر ما با حجم وسیعی از مشکلات ساخت و ساز مواجه هستیم .

وی بیان داشت :  اکنون کلانشهر کرج یک هزار هکتار بافت فرسوده شهری و یک هزار هکتار دیگر  نیازمند بهسازی دارد یعنی در مجموع ۲ هزار هکتار گرفتار رای دیوان عدالت اداری شده اند.

پرگو یادآور شد: مصوبه شورای عالی اداری در سال ۱۳۷۰ دارای  ۲ بخش است که یک بخش در خصوص صدور پروانه برای املاک و بخش صدور پروانه برای اراضی است که اراضی دیوان عدالت اداری ابطال کرد اما املاک هنوز بر جا است.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری کرج ادامه داد: ملکی  که برابر مصوبه  شورای عالی اداری کشور حدود ۲۰ سال پیش  از شهرداری جواز گرفته هنوز سند دریافت نکرده است .

وی بیان داشت : اکنون ۱۲۰ پرونده در کرج دارای مشکل هستند که باید برآنها چاره جویی کرد.

مشکلات ناشی از رای دیوان عدالت اداری که در سال جاری برای ممنوعیت صدور پروانه جهت املاک قولنامه ای صادر شده ، نیز در نشست امروز اعضای شوراهای اسلامی البرز و معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری بررسی شد.

در این نشست مقرر شد که املاک دارای شرایط خاص مانند بافت های فرسوده برای دریافت پروانه ساخت اقدام کنند اما موضوع املاک نوساز باید در قالب لایحه از سوی شورای عالی استان ها به مجلس ارجاع داده شود و در این زمینه خلا قانونی برطرف شود.

دیوان عدالت اداری معتقد است که رای ممنوعیت صدور پروانه ساخت برای املاک قولنامه ای با هدف صیانت از حقوق خصوصی صادر کرده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 3 =

سرخط اخبار استان‌ها