حرمت نظارت مجلس را با دخالت در اجرا از بین می‌بریم

تهران- ایرنا- سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات را در تضاد با مشارکت و جمهوریت قلمداد کرد و گفت: پیش داوری نمی‌کنم اما امیدواریم این مصوبه مبنای کار برای انتخابات ریاست جمهوری ما قرار نگیرد تا قانون کامل‌تر و پخته‌تری تصویب شود.

«غلامرضا نوری قزلجه» در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درخصوص مصوبه اخیر مجلس تحت عنوان طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: موضوع اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری یک قانون قدیمی است و اگر اشتباه نکنم مربوط به سال ۶۴ است. طبیعی است که به اقتضای زمان حتما باید اصلاحاتی در قانون داشته باشیم و به مرور نواقص و ایراداتی  که شورای نگهبان، وزارت کشور و مجموعه دولت با آن مواجه می‌شوند اصلاح شود.

وی با اشاره به بایگانی شدن لایحه جامع انتخابات که توسط دولت به مجلس تقدیم شد، افزود: طراحان طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس یازدهم نظرشان این بود که طرحی مختصر، فوری و سریع تنظیم کنند که به انتخابات پیش‌رو برسد. اصل اصلاح درست و طبیعی است ولی آنچه اکنون به قانون تبدیل شده، اشکالات را برطرف نمی‌کند، حتی طرح‌هایی که در مجلس نهم و دهم کار شده بود از این پخته تر و کاملتر بود ولی آنها هم مقبول شورای نگهبان نیفتاد.

سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی گفت: این مصوبه ضمن اینکه رافع آن ایرادات و اشکالات نیست، خودش هم دارای اشکالات و ایرادات اساسی است، بخصوص با محدودیتی که برای ثبت نام کنندگان گذاشته‌اند.

 نوری اضافه کرد: البته اشکال ندارد که شرایط عام در مورد مدرک تحصیلی گذاشته شود، حتی شرایط سنی برای نامزدهای ریاست جمهوری هم وجود داشته باشد. اما در قانون جدید محدویت‌ها بیشتر از این مباحث شده است. به طوری که فقط مقامات خاصی که تجربه اجرایی در سطوح عالی دارند، می‌توانند نامزد ریاست جمهوری شوند. مقاماتی که در دو الی سه بند قانون خدمات و بالاتر از آن روسای قوا و اعضای شورای نگهبان و خبرگان هستند.

وی خاطرنشان کرد: افرادی که طبق این مصوبه می توانند نامزد انتخابات شوند، ‌همان‌هایی هستند که باید در سیستم دولتی و حاکمیتی کار کنند و مستلزم این است که استخدام دولت شوند و رشد کنند و مثلا وزیر شوند، و ۳۰ سال بعد هم مجاز هستند که در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند. سوال این است الان چند نفر از فارغ التحصیلان را می‌توانیم استخدام رسمی کنیم تا در آینده به این مقامات دست پیدا کنند و بعد نامزد ریاست جمهوری شوند؟

 نباید حق شهروندان را از سلب کنیم

سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی گفت: می گویند مگر همه می خواهند ثبت نام کنند. نه همه نمی خواهند رییس جمهور شوند، ولی در طول عمر یک انسان  ۵ یا ۶ رییس جمهور عوض ‌می‌شود. اینکه از نظر تئوری و نظری این امکان را شهروندان سلب کنیم، با جمهوریت نظام نمی‌سازد. درست است کارآمدترین‌ها و سلامت‌ترین‌ها و بهترین‌ها رییس جمهور می‌شوند، اما نمی‌توانیم به نسل‌هایی که هنوز به دنیا نیامده‌اند بگوییم چون کارمند ارشد دولت نبودید، نمی‌توانید خود را در معرض رای و نظر مردم قرار دهید.

نوری‌قزلجه اظهار کرد: برای همین من پیشنهاد کردم حداقل اعضای شورای مرکزی احزاب ملی و سیاسی و نخبگان بخش خصوصی، مجاز باشند کاندیدای ریاست جمهوری شوند. مگر می‌شود برای انتخابات ریاست جمهوری قانون بنویسیم ولی احزاب را نادیده گرفت. ما طبق آیین‌نامه موظفیم نظر احزاب را بگیریم.

 نمی توانیم قانون اساسی را مضیق کنیم

وی محدودیت‌های ذکر شده در قانون جدید انتخابات را در منافات شدید با جمهوریت نظام و با روح قانون اساسی دانست و گفت قانون اساسی شرایطی را برای رجل سیاسی و مذهبی ذکر کرده است، ما می‌توانیم وارد مصادیق شویم ولی نمی‌توانیم اساسی را توسعه داده یا آن را مضیق کنیم. قانون اساسی گفته رجل سیاسی معتقد به اسلام و مذهب کشور، اما در قانون جدید علاوه بر اعتقاد به اسلام و مذهب کشور، نامزد باید  بتواند "حقانیت دین اسلام و مذهب شیعه" را هم اثبات کند.

سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی عنوان کرد: ما از رییس جمهوری کارهای اقتصادی و آب و نان جامعه و مردم را می خواهیم. سوال این است که نامزد رییس جمهوری ما کجا باید حقانیت اسلام و مذهب شیعه را اثبات کند؟ برای اعضای شورای نگهبان باید اثبات کنند؟ در یونسکو، برای فلاسفه دنیا یا در جمع مردم؟ ما جوابی نشنیدیم، مصوب شد و رای هم آورد.

نوری‌قزلجه درباره نقش زنان در قانون جدید انتخابات اظهار کرد: در این مصوبه اسمی از زنان ذکر نشده است. در مذاکرات خبرگان قانون اساسی عده‌ای اصرار داشتند اسم زنان در بخش رجل سیاسی آورده شود. برخی هم مخالف بودند. استدلال مخالفان این بود که رجل تنها مربوط به جنس مذکر نیست بلکه منظور شخصیت سیاسی است، به همین دلیل هم تا حالا شورای نگهبان هیچ وقت نامزدهای ریاست جمهوری زن را به دلیل موثت بودن رد نکرده است و دلایل دیگری برای عدم تایید نامزدهای زن ذکر می‌کردند.

مصوبه مجلس با وصیت نامه امام(ره) در تضاد است

سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی درباره حضور نظامیان برای داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: در این قانون نظامیانی که هنوز زیر پرچم هستند و در نهادها و سازمان‌های نظامی در حال خدمتند، مجازند نامزد پست ریاست جمهوری شده و شرط استعفا هم برای آنها وجود ندارد، که این با وصیت نامه امام (ره) در تضاد است.

 وی با بیان اینکه طبق این طرح فرماندهان ارشد نظامی با همان لباس ژنرالی می‌توانند به عنوان نامزد ریاست جمهوری در انتخابات شرکت کنند، گفت: این طرح در بخش‌هایی با قانون اساسی در منافات است و نه تنها رافع آن نواقص نیست که اشکالاتی زیادی هم دارد.

 نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برخی از اشکالات درست است، مثلا همانگونه که برای نامزدهای شوراهای شهر و روستا و نمایندگی مجلس شرط مدرک داریم، در مورد نامزدهای ریاست جمهوری هم اشکال آنچنانی به وجود نمی‌آید. اما اینکه شرایط را به قدری محدود کنیم که جز افراد خاص، دیگر اقشار جامعه اجازه مطرح شدن در چنین عرصه‌ای را نداشته باشند، فکر خوبی نیست.

 نمایندگان باید درباره مدت زمان رای گیری فکری می‌کردند

  نوری ادامه داد: ایراد دیگری که به طرح اصلاح قانون انتخابات وارد است، مدت زمانی است که مردم می‌توانند رای بدهند، بخصوص در این شرایط کرونایی ضرورت داشت به این موضوع توجه می‌شد و مدت رای گیری را تا ۳ روز می‌توانستیم افزایش دهیم، یا سیستم رای‌گیری پستی را جایگزین کنیم. یا در کنار رای گیری کاغذی و تعرفه‌ای، از سیستم الکتر ونیکی هم بهره می‌بردیم، اما به ضروریات و اقتضائات روز هم بی‌توجهی شد.

 سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی این مصوبه را در تضاد با مشارکت و جمهوریت ارزیابی کرد و درباره تصمیم شورای نگهبان اظهار کرد: پیش داوری نمی‌کنم اما امیدواریم این قانون مبنای کار برای انتخابات ریاست جمهوری قرار نگیرد تا قانون کامل‌تر و پخته‌تری تصویب شود.

 وی یادآورشد: در این طرح حتی خیلی از جاه‌ها اختیارات شورای نگهبان را هم محدود کرده است وقتی شرایط مدیر و مدبر در این قانون شمرده می‌شود به این معنا است که اختیار تشخیص این مورد را هم از شورای نگهبان گرفته‌ایم.  

با یک ماده واحده مشکل ازدحام ثبت نام کنندگان برطرف می‌شد

 نایب رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید درخصوص این توجیه طراحان طرح که محدودیت‌های اعمال شده برای جلوگیری از هجوم ثبت‌نام کنندگان به محل ثبت نام است، گفت: از افراد نخبه نمی‌توانیم ایراد بگیریم که چرا ثبت نام می‌کنید، اگر فقط افراد کم‌سواد را محدود می‌کردیم حرفی نبود. این درست نیست که برای  کاری به این سادگی، قانون اساسی وجمهوریت نظام را زیر و رو کنیم، این اصلاحات با ایرادات کوچک اینچنین تناسب ندارد. خلاصه اینکه شرط سواد و چند مورد جزیی را می‌توانستند در قالب یک ماده واحده به قانون انتخابات بیفزایند و بقیه این طرح ضرورتی نداشت.

سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی درباره آمار بالای طرح‌های ارائه شده در مجلس یازدهم گفت: اتفاقا یکی از مشکلات ما تورم قوانین است و آنچه خیلی ضرورت دارد تنقیح قوانین است. مثلا قوانینی که با هم تزاحم دارند و برای بهره برداران، تولید کنندگان و مجریان مشکل ایجاد می کنند، باید اینها را حل کنیم، نه اینکه قانون جدید تولید کنیم. مثلا موضوع تجارت الکترونیک در قانون پیش‌بینی نشده است و باید برای آن قانون بنویسیم.

وی با ذکر مثالی در این خصوص افزود: چند روز قبل در کمیسیون ویژه روی طرحی کار می‌کردیم، فی‌المجلس متوجه شدیم ۹۰ درصد آن طرح قانونش وجود دارد و نوشتن قانون جدید ضرورتی ندارد. مجلس ما تازه تاسیس نیست و ۱۱۵ سال قدمت دارد. برای نوشتن قانون ابتدا باید ببینیم موضوع مورد نظر ما قبلا برایش قانونی وضع شده است یا نه. بنابراین ادبیات و فرهنگ قانون نویسی باید درست شود.

نوری‌قزلجه در مورد قوانینی برای رفع موانع تولید در مجلس نهم اظهار کرد: در این رابطه لایحه‌ای از قبل وجود داشت، طرحی هم در مجلس در دست بررسی بود که هر دو را با هم ادغام کردیم، کار خوبی بود و  اکنون همان قانون مبنای خیلی از اقدامات اقتصادی و تولیدی در کشور است. از این جنس کارها که در راستای تنقیح قوانین، حذف قوانین زائد و ادغام قوانین موازی است باید انجام گیرد.

وی ادامه داد: طرحی را می‌بینید که طراحان بخشی از یک ماده‌ را نوشته‌اند و مجری سردرگم می‌شود که آیا بقیه آن ماده قانونی را چه کار کند، بی توجهی کند یا نکند، در هر دو صورت برای مجری دردسرساز است. این مسائل باید تعیین تکلیف شوند. من برداشتم این است که صبغه سیاسی این طرح‌ها بیشتر است و حتی به نظر می‌رسد نگاه برخی از نمایندگان به لایحه هم ریشه در دعواهای لفظی، شخصی و سیاسی دارد.

این نماینده مجلس پررنگ کردن بیش از حد ردیف‌های بودجه را کاری فرسایشی دانست و گفت: ۸۰ درصد بودجه عمومی برای پرداخت حقوق و مزایا است. این ارقام در هر دولتی ثابت است و خیلی جای بحث ندارد.  

وی در رابطه با نادیده گرفته شدن لوایح دولت توسط مجلس اظهار کرد: سبک و سیاق اکثریت مجلس یازدهم با دولت جاری تفاوت دارد و متاسفانه این در فرایند کار اثر می گذارد. البته نباید اثر بگذارد چون ما برای مردم قانون می‌نویسیم و مردم راست و چپ نمی‌شناسند. قانون باید شاکله درستی داشته باشد و اصلاح طلب، اصولگرا، معتدل، چپ و راست ندارد.

سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی خاطرنشان کرد: اتفاقا به نفع مجلس است که به لوایح وارد شود، چون ما در لوایح بیشتر می‌توانیم نقطه نظرات خود را بگنجانیم و اصل ۷۵ قانون اساسی هم رعایت می‌شود که در آن شورای نگهبان طرح‌هایی که بار مالی داشته باشند را رد می‌کند.  

وی در پاسخ به این سوال که چرا شورای نگهبان با وجود داشتن بار مالی و مخالفت صریح دولت طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالای اساسی را تایید کرد، گفت: ما براصل ۷۵ قانون اساسی تاکید و اخطار دادیم اما مسموع نشد و اعتراض ما به رای گذاشته نشد. به هر حال باید طبق قانون اساسی محل آن مشخص شود که از کجاست، اینکه چرا مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته، باید از خودشان سوال کنید.

 اصلاح قانون انتخابات شوراها؛ گل به خودی مجلس

 نوری قزلجه در ادامه درخصوص طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا گفت: اتفاقا در بحث شوراها آنچه بیشتر مد نظر قرار گرفته بحث نظارتی است و قسمت پررنگ آن مربوط به نظارت بر برگزاری و نحوه برگزاری انتخابات شوراها است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه مجلس در ماجرای اصلاح قانون شوراها "گل به خودی زده است"، اظهار کرد: نظارت بر انتخابات در قانون شوراها با مجلس است. اما چرا می‌گویم گل به خودی است؟ چون در این طرح نهادهای دیگر را در نظارت با مجلس شریک کرده‌اند. همه چیز نظارت‌ها، تاییدها و رد صلاحیت‌ها و کلا مجموعه رسیدگی و نظارت بر انتخابات شوراها در حوزه‌های انتخابیه عملا و رسما به نام مجلس تمام می‌شود در حالی که مجلس اختیاراتش را به جای دیگری واگذار کرده است.

 با دخالت در اجرا حرمت نظارت را از بین می‌بریم

نایب رییس کمیسیون ویژه تولید  در ادامه از سفرهای استانی نمایندگان و نظارت‌های میدانی آنها گفت و افزود: دخالت در امور اجرایی قبل از اینکه به دولت آسیب بزند به ساحت و جایگاه مجلس آسیب می‌زند. با دخالت در اجرا، حرمت نظارت را از بین می‌بریم.

 وی با بیان اینکه نظارت وظیفه جاری و مداوم نماینده است، گفت: نمایندگان در مورد نحوه مصرف ردیف بودجه شهر خود، خدمات مسئولان و میزان رضایت مردم حوزه انتخابیه خود ورود می‌کنند وهمین نظارت‌ها مبنای تذکرات آنها در صحن علنی است و حتی برخی از اقدامات قانونگذاری هم منبعث از همین نظارت‌ها و طرح نظرات نمایندگان است. ولی نمی‌دانم اصطلاح نظارت میدانی چه معنی دارد، مگر تا پیش از این نظارت هوایی، دریایی یا زیرزمینی بوده؟ لذا نظارت نظارت است و میدانی لفظ اضافه‌ای است.

این نماینده مجلس با ذکر این نکته که اگر از سفرهای استانی رییس مجلس یا اعضای هیات رییسه تلقی دخالت در کار دولت تلقی شود، به جایگاه نظارتی مجلس آسیب می‌زند، بیان کرد: قانون اساسی اصل تفکیک قوا را به رسمیت شناخته است. ما حق داریم در حد منابع و ابزارهایی که تصویب کرده‌ایم و در اختیار دولت قرار داده‌ایم، از آنها بخواهیم اجرا کند، اما وقتی خودمان از جایگاه مجری وارد شویم، در واقع گویی به جامعه القا کرده‌ایم که این نماینده است که خدماتی مانند گازکشی، آب، برق و جاده را به مردم ارائه داده است و مردم هم با این تصور، از ما پاسخگویی می‌خواهند.

نوری قزلجه یادآور شد: البته سفر رییس مجلس به عنوان رییس قوه مقننه به جاهای مختلف کشور ایرادی ندارد و می‌تواند  چارچوب وظایف و اختیارات خود از همه نقاط کشور بازدید کند، چون رییس مجلس صرفا سخنگوی مجلس نیست بلکه رییس قوه مقننه هست. اینکه او برود و مثلا پروژه‌های بزرگی را در شمال، جنوب، شرق و غرب کشور می بیند و ذهنیت پیدا کند  دیدگاه‌های خوبی به رییس مجلس می دهد و برای رفع موانع از سر راه کارها کمک می‌کند.

 سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی مجلس ادامه داد:  این سفرها مشکل ایجاد نمی‌کند اتفاقا خوب است، در گذشته هم رایج بوده، به طوری که وزرا هم در این سفرها با روسای مجالس همراهی می‌کردند. ولی وقتی وارد حیطه اجرا شویم و اعتبار وضع کنیم، وظیفه و  کار رییس مجلس این نیست.

 وی گفت: همه ما  در شرایط کرونا به حوزه انتخابیه می‌رویم ولی به هر حال پروتکل‌های بهداشتی را هم رعایت می‌کنیم، لذا جمع کردن جمعیت درمساجد و سالن‌ها کار درستی نیست و هم برای نمایندگان و مردم خطر به همراه دارد. وقتی مقام معظم رهبری می فرمایند وقتی می‌بینم کسی ماسک نمی زند، من از کادر درمانی خجالت می کشم؛ ما هم خیلی چیزها را باید رعایت کنیم و به هیچ قیمتی نباید ساده انگاری کنیم که برای مردم  تلقی بد شود.

 مشی فراکسیون مستقلین ولایی فرمایشات مقام معظم رهبری است

نوری قزلجه در بخش دیگری از این گفت وگو درباره فراکسیون مستقلین ولایی مجلس، ترکیب و اهداف آن گفت: فراکسیون مستقل ولایی با حدود ۴۸ نفر از نمایندگان حدود ۴ ماه پیش شکل گرفت، جلسات مرتب و هفتگی داریم، گاهی مهمان هم دعوت میکنیم و کلیات موضوعاتی که در صحن مطرح است، در فراکسیون بحث می‌شود و سعی می کنیم نقطه نظرات را به صحن مجلس هم معنکس کنیم.

سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی افزود: اساس کار و مشی فراکسیون مستقلین ولایی فرمایشات مقام معظم رهبری بود که در دیدار با نمایندگان مطرح فرمودند.

مخالف طرح شفافیت بودم

 نوری درباره  طرح شفافیت رای نمایندگان گفت: من با این موضوع مخالف بودم. ما یک رضایت داریم و یک مصلحت داریم. من راضی نیستم آمپول بزنم  چون اذیت می‌شوم، اما مصلحت من این است یک آمپول انتی بیوتیک بزنم. اگر پزشک هم به خاطر رضایت من آمپول را نزند، بر خلاف قسم و حرفه‌اش عمل کرده است. با این مثال با موضع شفافیت در شرایط کنونی مخالف بودم.  

وی اضافه کرد: بنابراین با کلیت این قضیه که همه باید رای خود را اعلام کنند، مخالفم. گرچه فقط اسم شفافیت برای این طرح مانده است و به حدی تبصره و استثنا دارد که می‌توان گفت کسی مجبور نیست بگوید رای منفی داده یا مثبت و عمدتا به سمت شفافیت رای در کمیسیون‌ها و جلسات آن رفته است.

اگرقرار است اطلاعات شفاف و افشا شود، پس چرا در آن آمده اگر ۵ نفر از اعضا خواستند رایشان اعلام نشود، در مورد آنها اعلام منتفی می‌شود. یا اینکه اگر ۵ نفر از اعضا خواستند خبرنگاران رای آنها را منتشر نکنند، منتشر نمی‌شود، خود بیان‌گر این است که این طرح شفاف که نیست، خیلی هم کدر است.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که مجلس تا چه حد به توصیه های مقام معظم رهبری در دو دیدار مجازی عمل کرده اند، گفت: همین توصیه‌های مقام معظم رهبری مبنای کار ما در فراکسیون مستقلین ولایی قرار گرفته است، اما برداشت من این است هنوز نتوانستیم به همه این توصیه‌ها در مجلس عمل کنیم.

نوری‌قزلجه افزود: توصیه ایشان به ما این بود که به اقتصاد، معیشت مردم، اشتغال، بیکاری جوانان، تورم و ارزش پول ملی بپردازیم. ولی ما در این مسیر  کار چشمگیری انجام نداده‌ایم. در این رابطه که فرمودند از حواشی بپرهیزید و اقدامات احساسی انجام ندهید هنوز آثاری از این حرکات در رفتارهایمان مشاهده می‌شود و به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم.

 وی یادآور شد: ما در اولین اقدام سریع به دنبال تهیه طرح می‌رویم، در حالی که خیلی از کارها را می توان بدون طرح و لایحه انجام داد. همین توصیه مقام معظم رهبری که فرمودند با تعامل، احترام و به دور از اهانت رفتار کنیم، هنوز فاصله داریم و وجه تقابلی غالب است.

سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی مجلس ادامه داد: در واقع هنوز بین مجلس و دولت مفاهمه مد نظر رهبری شکل نگرفته  است. البته که همراهی مجلس یازدهم با دولت یکطرفه نیست دولت هم باید مجلس همراهی کند. ولی در کل این تفاهم و همکاری ضعیف است.

 مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری باید برای همه مهم باشد

نوری‌قزلجه با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ گفت: یکی از مسایل خیلی مهم، کلیدی و حیاتی ما در ماه‌های آتی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است. فارغ از اینکه اصولگرا، اصلاح‌طلب، معتدل، مستقل و هر تفکری دیگری در کارزار ۱۴۰۰ حضور یابند، برای ما باید مشارکت مهم باشد. برای تحقق این منظور عملکرد و رفتارهای مجلس، دولت، قوه قضاییه و کل حاکمیت خیلی مهم است تا مردم احساس کنند تقلا و فعالیتی در کشور انجام می‌شود.

وی اظهار کرد: شاهد بودیم که مشارکت در مجلس یازدهم پایین آمد و در مرحله دوم هم میزان مشارکت بازهم  کاهش یافت. هر چند مردم در تمام سختی‌ها و گرفتاری‌ها  پای کار نظام بوده‌اند، اما سطح مشارکت در اسفند ۹۸  نشان داد اگر به خواسته‌های مردم توجه نکنیم احتمال دارد در بحث مشارکت با مشکل مواجه شویم. اگر به دنبال اقتدار ملی به خصوص در مواجهه و تعامل با دنیا هستیم، رییس جمهور باید از پشتوانه رای قابل قبولی برخوردار باشد.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار سیاست

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 3 =