معاون وزیر دادگستری: نگرش به کودکان باید بر اساس حق‌مداری باشد

اراک _ ایرنا _ معاون وزیر دادگستری در حقوق بشر و امور بین‌الملل، کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه را نیازمند تغییر نگرش در بخش‌های مختلف دانست و گفت: نگاه احساسی به کودکان باید به نگرش حق‌مدار تبدیل شود.

«محمود عباسی» عصر چهارشنبه در جریان سفر یک روزه به استان مرکزی در نشست هم اندیشی مشکلات قانونی در بحث حقوق کودک و خانواده در اراک افزود: صدای کودکان در بخش‌های مختلف از جمله کودکان طلاق باید به خوبی شنیده شود.

وی با بیان اینکه،  فلسفه حقوق کودک آن است که به این قشر نگاه ویژه صورت گیرد، گفت: کرامت انسانی افراد مجرم به هیچ عنوان نباید مورد اهانت قرار گیرد و نباید از خیلی الفاظ استفاده شود و  اصلاح ادبیات حقوقی جزو تعهدات است و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

عباسی تصریح کرد: در آیین نامه ماده ۶ نگاه خوب و حمایتی در خصوص نگهداری کودکان در کانون اصلاح و تربیت وجود دارد.

معاون وزیر دادگستری در حقوق بشر و امور بین‌الملل افزود: بر اساس  ماده یک کنوانسیون حقوق کودک ملل متحد،  افراد زیر ۱۸ سال کودک قلمداد می شوند اما در قوانین و مقررات بنا به ملاحظات فقهی و شرعی دوره طفولیت تا ۱۵ سال و دوره نوجوانی ۱۵ تا ۱۸ سال است.

عباسی عنوان کرد: دامنه‌ آسیب‌های اجتماعی به ویژه خشونت علیه کودکان و زنان در دوران کرونا افزایش یافته و این موضوع کار دستگاه قضایی و امینی را نیز اضافه کرده است.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ادامه داد:  نگاه حمایتی از کودک و نوجوان باید مد نظر قانون گذار باشد.

وی اظهار داشت : تحول قضایی پس از چهار دهه فعالیت تدوین شده و باید تلاش شود تا این مهم به مرحله اجرا درآید.

عباسی گفت: تحقق سند تحول قضایی نیازمند تغییر نگرش در حوزه‌های ساختاری، اجرا، ماهیت، قانون‌گذاری و تغییر در قوانین است.

وی بیان کرد: قاضی نباید احساس کند که فقط یک حقوقدادن و ماشین صدور حکم برای اصحاب دعوا است، بلکه باید یک جامعه‌شناس و روانشناس نیز باشد.

معاون وزیر دادگستری در حقوق بشر و امور بین‌الملل افزود: وکلا و قضات ۲ بال عدالت هستند و باید در کنار یکدیگر و مکمل هم باشند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیز گفت: سند تحول قضایی برگرفته از تجربه ۴۰ ساله نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران در ابعاد مختلف و مبارزه با فساد درون و برون سازمان از  اهداف این سند است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید «عبدالمهدی موسوی» افزود: انتظار است از این سند در بخش‌های مختلف بهره‌گیری ویژه صورت گیرد زیرا این سند به دنبال آن است که مجموعه مدیریت قضایی به یک کارآمدی برسد.

وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: در سال ۱۹۵۹ میلادی مصوبه‌ای با عنوان حقوق جهانی کودک اعلام شد و در سال ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد کنوانسیون حقوق کودک را با نگاه جدید تصویب کرد.

وی عنوان کرد: در سال ۱۳۷۲ نیز جمهوری اسلامی ایران با اعلام شروطی به این کنوانسیون ملحق شده است.

وی افزود: کنوانسیون حقوق کودک دارای نکات مثبتی است اما ایرادات و ضعف‌هایی نیز دارد که در تعارض با قوانین فقهی ایران است.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اراک هم در این نشست گفت: بسیاری از کودکان جامعه امروز مشکلات اقتصادی دارند و این امر موجب بروز جرایم مختلف شده است.

«حجت‌الله درودگر» افزود: به کارگیری کودکان ممنوع است اما در عمل این امر انجام می‌شود و حتی در این راستا کودکان زیادی مورد تعرض قرار می‌گیرند.

وی بیان کرد: شرایط کرونایی و امکان استفاده کودکان از تلفن همراه و تبلت و امکان استفاده از فضای مجازی در این قشر زنگ خطری جدی است.

رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب اراک ادامه داد: جرایم فضای مجازی به طور قطع در کودکان با این روند افزایش پیدا می‌کند و نیاز است تدابیر لازم در این خصوص اندیشیده شود.

درودگر عنوان کرد: مهریه یکی از معضلات مهم جامعه امروز است و شمار زیادی از زندانیان به این دلیل در زندان‌ها به سر می‌برند.

شرکت در  آیین افتتاحیه یازدهمین مدرسه زمستانه حقوق کودک استان مرکزی،  اختتامیه مسابقه ملی دل نوشته کودک و کرونا، نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان و کنواسیون حقوق کودکان از دیگر برنامه های سفر معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری به استان مرکزی است.

۲۱۲شعبه دادسرا، دادگاه و دادگاه های عمومی، ۱۳۷ شعبه حل اختلاف و ۱۷۰ موسسه داوری به جمعیت یک میلیون ۴۱۴ هزار نفری استان مرکزی خدمات قضایی ارایه می‌کنند.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 0 =

سرخط اخبار استان‌ها