معاون وزیر: حمایت حقوقی از کودکان نیازمند ایجاد پلیس ویژه است

اراک - ایرنا - معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری گفت: کودکان، بر اساس مبانی حقوقی نظام بین‌المللی و داخلی، باید را زیر چتر حمایتی ویژه قرار گیرند و این مهم نیازمند ایجاد پلیس کودک و نوجوان و همچنین کانون‌های اصلاح و تربیت است.

«محمود عباسی» روز چهارشنبه در آیین افتتاحیه یازدهمین مدرسه زمستانه حقوق کودک استان مرکزی افزود: حمایت از حقوق کودکان پیش نیاز عدالت اجتماعی است و این امر نیازمند و تعامل و  نگرش همه جانبه مجامع بین‌المللی است.

وی با بیان اینکه، مدرسه حقوق کودک از سوی مرجع ملی کنواسیون حقوق کودک مدیریت می‌شود، اظهار داشت: حقوق کودک منظومه‌ای از حقوق بنیادین را فرارو قرار می‌دهد و  کنگره‌های بین‌المللی از ۱۹۲۴ تا کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹، پروتکل‌های الحاقی آن و برنامه‌های توسعه‌ای و قوانین و مقررات جاری و قانون حمایت از اطفال و نوجوان را شامل می‌شود و حکایت‌گر حقوق مختلف است.

وی با بیان اینکه در این مدارس همه کنشگران عرصه حقوق کودک فعال هستند، گفت: با فهم مشترک، مشارکت فعال و همه جانبه می‌توان در راستای اهداف تعیین شده گام های موثری برداشت و راهکارهای مناسب‌تری به منظور حمایت از حقوق کودکان ارائه داد.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه دینی و اسلامی توجه به حقوق کودک  از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و در این راستا نظام جمهوری اسلامی، از  مجامع بین‌المللی پیشرو محسوب می‌شود.

 وی چهار حقوق ویژه را عصاره قوانین و مقررات مربوط به کودکان دانست و گفت :چنانچه حقوق رعایت مسائل عالیه کودکان، منع تبعیض، شنیده شدن صدای آنان و حمایت از این قشر ملاک عمل قرار گیرد، می‌توان شاهد آینده‌ای روشن برای کودکان امروز و آینده سازان فردا بود.
معاون حقوق بشر وامور بین‌الملل وزیر دادگستری  اظهار داشت‌: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در حوزه بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان، اقدامات مناسبی انجام داده و  مسئولیت حمایت اجتماعی و  قضایی از کودکان را به قوه قضاییه سپرده است و همکاری بین دستگاه ها و هماهنگی لازم نیز از سوی مرجع ملی کنفواسیون حقوق کودک دنبال می‌شود.
مشکلات کودکان باید مورد توجه جدی واقع شود
استاندار مرکزی نیز در این نشست گفت: کودکان قشر حساس و سرنوشت ساز هر کشوری هستند بنابراین باید توجه به مشکلات آنان مورد توجه ویژه قرار گیرد.
«سید علی آقازاده» افزود: در نظام جمهوری اسلامی نوع نگرش به فرهنگ زندگی کودک متفاوت با سایر کشورها است که باید از این ظرفیت بهینه برای تبیین حقوق متقابل  کودکان  و والدین بیشترین بهره گرفته شود.
وی با تاکید بر اینکه در بسیاری از کشورهای به ظاهر متمدن و پیشرفته حقوق کودک پایمال می‌شود، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در زمینه‌های مختلف به ویژه توجه ویژه به حقوق کودکان که آینده سازان کشور هستند، به عنوان الگو در سایر کشورها مطرح باشد.
وی در خصوص مدرسه زمستانه حقوق کودک در استان مرکزی نیز گفت: مخاطبین این مدرسه و آموزشکده ۷۰۰ نفر هستند و امید است با ارتباط مستقیم و رو در رو با مسئولان امر بتوان در راستای رفع مشکلات کودکان که تضمین کننده سرنوشت جامعه هستند، گام‌های موثری برداشت.
آقازاده اظهار داشت : استان مرکزی دارای سبقه فرهنگی بالایی است که امید است در تبیین حقوق کودک نیز موفق عمل کند.

خانواده سنگ بنای حقوق اجتماعی است

رییس کل دادگستری استان مرکزی نیز خانواده را سنگ بنای حقوق اجتماعی دانست و گفت : چنانچه والدین  کودکان خود را مورد حمایت ویژه قرار دهند به طور حتم آینده‌ای روشن و مفید برای این قشر رقم خواهد خورد.
حجت الاسلام‌والمسلیمن سید «عبدالمهدی موسوی» افزود : متاسفانه رشد جمعیت در کشور و به تبع آن در استان منفی است که در همین راستا شهرستان خمین به عنوان پایلوت کشوری برای اجرای تسهیل قانون ازدواج جوانان برگزیده شد که این امر، اقدام موثری برای فرزندآوری و ازدواج است.
وی با اشاره به اینکه سال ۱۳۷۲ ایران به صورت مشروط به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد، اظهار داشت : برخی از مواد این کنوانسیون با موازین داخلی و اسلامی تضاد و تعارض دارد که باید این مهم مورد توجه ویژه قرار گیرد.
رییس کل دادگستری استان مرکزی تاکید کرد : مباحث مربوط به تعلیم و تربیت در حقوق کودک، قوانین لازم برای رشد کودک، توجه به مراقبت‌های ویژه در دوران کودکی، توجه به آزادی، برابری، سنت و فرهنگ هر ملت و  حفظ هویت شخصی کودک در کنوانسیون حقوق کودک باید مد نظر قرار گیرد.
وی، اسلام را مکتبی انسان ساز عنوان کرد و گفت : در مکتب اسلام بر حمایت و اکرام کودک، پرهیز از خشونت و نیز لزوم رعایت عدالت و خودداری از تبعیض تاکید شده و از منظر قرآن نیز هدف و غایت خلقت، عبودیت و شناخت حق است که باید مورد توجه واقع شود.
 وی ادامه داد : قانون حمایت از حقوق کودکان  زیر ۱۸ سال در ایران  پس از یک دهه انتظار به تصویب رسید و تمامی ابعاد حمایتی و حقوقی نیز در آن گنجانده شده است.
رییس کل دادگستری استان مرکزی اظهار داشت : آسیب رساندن به آرامش کودک، توجه نکردن به سلامت اخلاقی، بهره‌کشی اقتصادی از افراد زیر ۱۸ سال، خرید و فروش کودک، بهره‌گیری نامناسب از فضای مجازی، بازماندن از تحصیل، بزهکاری کودکان، اعتیاد والدین و خشونت اعضای خانواده از جمله مشکلاتی است که باید با تعامل و همکاری و خرد جمعی راهکارهای ویژه‌ای برای رفع آن ارائه شود.
ویبا اشاره به تصویب سند تحول قضایی نیز گفت :تصویب این سند اقدام بزرگی در راستای ارتقا و پویایی مباحث حقوقی کشور بود که می توان به وضعیت مناسب کانون‌های اصلاح و تربیت، افزایش مرخصی زندانیان سرپرست خانوار و راه اندازی مرکز «مهر والدین» اشاره کرد.

برنامه‌های حقوق کودک با  نگاهی دقیق و کارشناسی دنبال می‌شود
 مدیر دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی نیز توجه به حقوق کودک و گفتمان‌سازی  را از مهمترین اهداف این  دفتر عنوان کرد و گفت : برنامه‌های حقوق کودک با  نگاهی دقیق و کارشناسی دنبال می‌شود و هدفگذاری های مناسبی در این راستا صورت گرفته است.

زهرا کسایی‌پور گفت: استان مرکزی ظرفیت بسیار مناسبی برای بهره‌گیری از بحث حقوق کودک در فضای مجازی دارد  و امید است با راه‌اندازی برنامه‌های مختلف مانند مدرسه حقوق کودک، اثر بخشی لازم را برای تحقق اهداف مد نظر داشته باشد.

وی کودکان را  سرمایه ارزشمند کشور دانست و گفت: باید تمام تلاش خود را برای حفظ و حراست از این سرمایه‌ها به کار گیریم و با هم‌افزایی و تعامل مناسب، آینده روشنی را برای این قشر رقم بزنیم.

شرکت در آیین اختتامیه مسابقه ملی دل نوشته کودک و کرونا ، نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان و کنواسیون حقوق کودکان از دیگر برنامه های سفر معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری به استان مرکزی است.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار استان‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 9 =