رایزنی‌های امیر کویت برای تشکیل دولت و تصمیم‌های دشوار پیشِ رو

تهران - ایرنا - دولت کویت که اواسط دسامبر گذشته پس از تشکیل مجلس جدید این کشور آغاز به کار کرده بود در کمتر از یک ماه مجبور به استعفا شد و اکنون امیر این کشور در حال بررسی گزینه ها برای معرفی نخست وزیر است.

به گزارش ایرنا، دولت کویت به ریاست « شیخ صباح الخالد » نخست وزیر چهارشنبه هفته گذشته استعفای خود را به  "شیخ نواف" امیر این کشور ارائه کرد و « شیخ نواف » نیز روز دوشنبه هفته جاری با قبول استعفای دولت به  نخست وزیر و وزرای مستعفی ماموریت داد که تا تشکیل دولت جدید، پیشبرد امور را بر عهده داشته باشند.

طبق ماده ۱۰۳ قانون اساسی کویت  اگر نخست‌وزیر و یا وزیری به هر علتی از سمت خود کناره‌گیری کند، تا زمان تعیین جانشین، به انجام کارهای فوری مربوط به خود ادامه می ‌دهد.

بر اساس اعلام رسانه های کویت، امیر این کشور روز گذشته ( سه شنبه ) رایزنیهای خود برای تشکیل دولت جدید را آغاز کرد و به همین منظور مقامات فعلی و سابق کویت را به حضور پذیرفت.

امیر کویت روز گذشته برای انتخاب نخست وزیر جهت تشکیل دولت با « مرزوق الغانم » رئیس مجلس شورای ملی، « احمد سعدون » رئیس اسبق مجلس شورای ملی، ، « شیخ ناصر المحمد» و « شیخ جابر المبارک » نخست وزیران اسبق و شیخ « صباح الخالد الصباح »  نخست وزیر مستعفی مشورت کرده است. 

به اعتقاد ناظران سیاسی کویت در میان کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس آزادترین کشور از لحاظ  آزادی‌های مدنی و حقوق سیاسی است

قانون اساسی کویت در سال ۱۹۶۲ منتشر شد و دارای یک سیستم سیاسی نیمه دموکراتیک است که ساختار آن به ترکیبی بین یک مجلس منتخب و دولت منصوب تقسیم می‌شود. 

مردم کویت ۱۵ آذر در سایه همه گیری ویروس کرونا ، برای گزینش اعضای جدید مجلس ملی (پارلمان) این کشور به پای صندوق های رای رفتند و نتایج غافلگیر کننده ای را رقم زدند زیرا ۶۰ درصد ترکیب کرسی های مجلس تغییر کرد و پیش از تشکل دولت مستعفی، باعث استعفای دولت قبلی شد.

در نتیجه آرای انتخابات شانزدهم مجلس ملی کویت که ۵۰ نماینده دارد ۶۰ درصد کرسی‌ها تغییر کرد و ۳۱  نماینده برای نخستین بار به مجلس راه یافتند.

انتخابات این دوره غافلگیر کننده بود و نمایندگان حامی و نزدیک به دولت نتوانستند موفقیتی کسب کنند و سرانجام  تن به شکستی سخت دادند. با اعلام نتایج  محرز شد که  ۲۲ نماینده کنونی از ورود به مجلس بازمانده اند و دولت نیز ناچار به استعفا شد.

در همین حال امیر کویت ۱۸ آذر بار دیگر « صباح الخالد الحمد الصباح » را به عنوان نخست وزیر این کشور انتخاب و او را مامور تشکیل کابینه کرد. 

بر اساس قانون اساسی کویت، مجلس این کشور افزون بر قانونگذاری مسوولیت نظارت بر عملکرد دولت را نیز بر عهده دارد و نمایندگان جدید مجلس با استفاده از این قانون تهدید کردند که نخست‌وزیر را استیضاح خواهند کرد؛ موضوعی که با موافقت ۳۶ نماینده همراه شد. 

نمایندگان مجلس کویت، نقض آشکار مفاد قانون اساسی در حین تشکیل دولت، عدم رعایت دستورالعمل‌های مجلس جدید، سلطه قوه مجریه در تشکیل پارلمان و اخلال در ماده ۹۸ قانون اساسی ( هر کابینه‌ای بمحض تشکیل شدن، برنامه خود را تقدیم مجلس الامه می‌کند و مجلس می‌تواند ملاحظاتی را که به نظر می‌رسد در مورد این برنامه بیان نماید)، را از جمله محورهای سه‌گانه استیضاح نخست‌وزیر اعلام کردند.

در پی این اقدام نمایندگان مجلس، اعضای دولت به حمایت از نخست وزیر استعفای خود را اعلام کردند و دولت در حالی که کمتر از یکماه از عمر خود را پشت سرمی گذاشت مجبور به استعفا شد. 

پیش از این نیز بسیاری از ناظران مسائل سیاسی کویت، تغییرات به وجود آمده در ترکیب مجلس قانونگذاری این کشور در پی حضور گسترده کویتی ها در پای صندوق های رای را پیام واضح و روشن مردم به حکومت برای ایجاد تغییرات دانسته بودند.

«عبدالواحد خلفان» کارشناس مسائل سیاسی کویت ۱۷ آذر در گفت و گو با شبکه «العربی» قطر، نتایج به دست آمده از صندوق‌های رای انتخابات مجلس کویت را غیر منتظره بیان کرد و افزود: مجلس قبلی عملکرد بدی داشت و پرونده‌های فساد در این دوره افزایش یافت لذا  قابل پیش بینی بود که مردم از این مجلس ناراضی هستند.  

وی افزود: در دوره گذشته مجلس کویت در زمینه‌های علمی، اجتماعی و اقتصادی عقب گرد داشت و کشور با شیوع کرونا نیز با مشکلات اقتصادی مواجه شد.  

خلفان اظهار داشت: مجلس جدید، یک مجلس مطالبه گر  قوی است و امروز حکومت کویت از مردم این پیام واضح و روشن را دریافت کرده است که مهمترین خواسته آن‌ها تغییر به سوی آینده جدید برای مقابله با چالش‌های داخلی و خارجی است.  

خلفان افزود: در شرایطی که کویت با مشکلات و تهدیدات داخلی و خارجی مواجه است صحنه سیاسی کشور باید نسبت به گذشته تغییر کند و حکومت هم باید قرائت جدیدی از پیام مردم داشته باشد.  

وی گفت: پرونده‌های فساد و موضوعات آزادی و عفو عمومی، قانون انتخابات و بسیاری از پرونده‌های دیگر که با بی مهری مجلس قبلی مواجه شد باید حل شود و اکنون پیام مردم کویت به حکومت این است که گشایشی در این پرونده‌ها انجام شود و قدم‌های اقتصادی بهتری برای کشور برداشته شود. 

ناظران سیاسی با اشاره به اینکه بر اساس قانون اساسی کویت، تصمیم گیری نهایی در مسائل مهم بر عهده امیر است و وی می تواند مجلس را هم منحل کند، شرایط سیاسی به وجود آمده بر این کشور را بسیار حساس ارزیابی می کنند و معتقدند در بین نزدیکان امیر و سیاسیون کویت باید کسی به عنوان نخست وزیر برگزیده شود که اعتماد مجلس را به دست آورد و بتواند اختلاف بین دولت و مجلس را از بین ببرد زیرا در غیر اینصورت امیر کویت برای تصمیم گیری، راه دشواری را در پیش دارد و چنانچه مجبور به انحلال مجلس شود به بحران سیاسی این کشور دامن خواهد زد و آن را غیر قابل مهار خواهد کرد.    

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 9 =

سرخط اخبار جهان