لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت از نمای نزدیک

تهران - ایرنا - سرانجام پس از یک دهه انتظار، لایحه حمایت و کرامت از زنان در برابر خشونت با ۵۷ ماده و پنج فصل تعاریف و کلیات در مسیر قانونگذاری قرار گرفته، لایحه‌ای دربردارنده محتوا و مفاد حقوقی حمایتی، که دانستن مفاد آن ضروی است.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در راستای تحقق اصول و آرمان های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جهت حفظ کرامت و منزلت زنان، حمایت از زنان در برابر اقسام مختلف رفتارهای خشونت آمیز، پیش بینی تدابیر، اقدامات، خدمات و توانمندی سازی های لازم برای حمایت از زنان در برابر خشونت، تعیین تکالیف دستگاه ها و نهادهای متولی امر مبارزه با خشونت علیه زنان، تمهید ساختار منسجم برای هماهنگی و نظارت بر فعالیت های دستگاه های اجرایی در این زمینه، جرم انگاری اشکال جدید مزاحمت و تعدی به حقوق زنان و تعیین ضمانت اجراهای مناسب برای آن و تنقیح و انسجام قوانین مختلف و پراکنده در این زمینه به رشته تحریر درآمد و می رود تا به شکل قانون چتر حمایتی خود را بر سر زنان بگسترد.

این لایحه شامل ۵۷ ماده و پنج فصل است که اصطلاحاتی همچون کرامت، حمایت، زن یعنی تمامی زنان و دختران تبعه ایران در داخل یا خارج و زنان و دختران غیر ایرانی که در قلمروی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، خشونت و کارگروه ملی در آن مندرج شده است.

در سه فصل این لایحه به تعیین تکالیف دستگاه ها و نهادهای متولی امر مبارزه با خشونت علیه زنان و تمهید ساختار منسجم برای هماهنگی و نظارت بر فعالیت های دستگاه های اجرایی در این زمینه اشاره شده  که ۲۷ ماده از این لایحه را شامل می شود.

فصل چهارم به بیان جرایم و مجازات ها پرداخته که با ضمانت اجرایی که دارد می تواند از بار آسیب ها و خشونت ها بکاهد.

در این فصل بیان شده که هرگاه زوج علیرغم علم به وجود بیماری خود و قابلیت سرایت آن، اقدام به رابطه جنسی با همسر خود کند  و منجر به فوت زوجه شود، در صورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی شود به قصاص محکوم می شود.

در مواردی که هر کس با تهدید، تحریک، تشویق، تسهیل یا آموزش یا با ایجاد موقعیت غیرقانونی موجب شود زنی به خود آسیب جسمی وارد کند، حسب مورد به مجازاتهای حبس درجه پنج، شش و هفت یعنی حبس از ۹۱ روز تا پنج سال و محرومیت از حقوق اجتماعی و پرداخت جزای نقدی محکوم می شود.

اجتماع و تبانی دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم قتل یا آدم ربایی یا تجاوز به عنف به یک زن، موجب تشدید مجازات از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر آن خواهد بود.

ارسال پیام و تصاویر نامتعارف و برخلاف تمایل زن چه حکمی دارد؟

هرگاه مردی بر خلاف تمایل زنی با ارسال پیامها یا تصاویر نامتعارف به وسیله سامانه های مخابراتی، فضای مجازی یا هر وسیله دیگری موجب آزار روحی یا روانی وی شود به جزای نقدی درجه هفت محکوم می شود و در صورتی که پیام ها و تصاویر ارسالی مستهجن باشد، به جزای نقدی درجه شش (جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) و در صورت تکرار به جزای نقدی درجه پنج (جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) محکوم می شود.

مجازات درخواست پیشنهاد برقراری رابطه نامتعارف به زن چیست؟

هرگاه کسی به عنف یا اکراه با زنی رابطه نامشروع مادون زنا برقرار کند، به شلاق تعزیری تا (۹۹) ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می شود.

هرگونه درخواست یا پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع با زن جرم محسوب می شود و مرتکب به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش (حبس بیش از ۶ ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ ضربه در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا پنجسال محکوم می شود.

چنانچه درخواست یا پیشنهاد مذکور از سوی کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - یا قانون کار و با توجه به موقعیت شغلی در محیط کار، خواه در محیط های دولتی یا حاکمیتی و خواه در محیط های عمومی غیردولتی یا خصوصی انجام شود، مرتکب حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از آن شغل برای مدت ۶ ماه تا دو سال محکوم می شود.

هر گاه مردی با علم به اینکه زنی در علقه زوجیت دیگری است با وعده ازدواج به وی پیشنهاد طلاق دهد، به حبس درجه هشت و چنانچه منتهی به طلاق گردد، به حبس درجه هفت محکوم می شود.

هر کس با اجبار، اکراه، تهدید، فریب، اغفال، تحریک، سوءاستفاده از قدرت و تشویق موجب فرار زن از خانه شود، به یکی از مجازات های درجه هفت محکوم می شود. در مواردی که محیط خانه موجب خطرات جنسی، جسمی و روانی بوده و تلاش برای خروج زن از خانه به منظور حفاظت از زن در برابر این خطرات باشد، مشمول حکم این ماده نیست.

حد مجازات ترک زندگی مشترک از سوی زوج چگونه است؟

هرگاه زوج بدون عذر موجه زندگی مشترک را به صورت غیرمتعارف ترک کند یا همسر خود را از منزل مشترک اخراج کند یا از ورود وی به منزل جلوگیری نماید، به حبس یا جزای نقدی درجه هفت (حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه، جزای نقدی بیش از ۱۰ میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۲۰ میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، شلاق از ۱۱ تا ۳۰ ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی تا ۶ ماه) محکوم می شود.

سوءاستفاده از حقوق ناشی از ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی از طریق وادار کردن زن به ازدواج یا طلاق بدون رضایت وی به هر دلیل از جمله حل و فصل اختلافات مانند ازدواج مبادله ای، ازدواج ناشی از خون بس یا اختلافات خانوادگی، ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می شود.

چنانچه ولی، قیم، وصی و سرپرست از طریق فرد دیگر یا هر شخصی بدون رابطه ولایت، قیمومت، وصایت یا سرپرستی مرتکب جرم موضوع این ماده شود، به مجازات فوق محکوم می شود.

همچنین الزام همسر به تمکین نامشروع جرم است و مرتکب به یکی از مجازات های درجه هفت محکوم می شود.

ضمن اینکه هرگاه ضابط یا مقام قضایی یا سایر مسئولان از زنی که به عنوان متهم یا شاکی یا مطلع یا هر عنوان دیگری، احضار و جلب یا دعوت شده یا به آنان مراجعه کرده است، سوالات یا تحقیقاتی غیر مرتبط با موضوع بکند که منافی حریم خصوصی وی باشد، حسب مورد مشمول مجازات مقرر در مواد (۶۳) و (۱۹۶) قانون آیین دادرسی کیفری - مصوب ۱۳۹۲ - با اصلاحات بعدی و بند (د) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در دستگاه های دارای مقررات خاص مشمول حکم مشابه می شود.

دیه وفق مقررات و جبران خسارتهای مقرر در ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری - مصوب ۱۳۹۲ -، ملزم به پرداخت هزینه های درمان بزه دیده می باشد. در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی کننده متمکن از پرداخت هزینه های درمان نباشد، هزینه های مربوط از محل صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت می شود.

در صورتی که مرتکب خشونت پدر، مادر یا همسر باشد حکم جزایی چیست؟

در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت موضوع این قانون در صورتی که مرتکب پدر، مادر یا شوهر زن باشد دادگاه می تواند با لحاظ شرایط فردی و خانوادگی مجرم و بزه دیده، در مرتبه اول مرتکب را به جای مجازاتهای فوق به یکی از مجازات های تکمیلی متناسب محکوم کند.

کلیه مراجع قضایی و انتظامی واجد صلاحیت در صورت مراجعه زنان برای شکایت از جرایم موضوع این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت پرونده تشکیل داده و تحقیق و رسیدگی را آغاز کند. چنانچه متهم از اعضای خانواده زن باشد، در صورت رضایت زن، ابتدا پرونده با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف محل ارسال می شود و در صورتی که شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، گزارش اقدامات و نتیجه جهت طی مراحل قضایی به آن مرجع ارسال می شود.

نحوه پرداخت دیه بزه دیده در صورت نبود شرایط پرداخت برای مجرم چیست؟

در صورتی که مجرم قادر به پرداخت دیه بزه دیده نباشد دولت مکلف است پس از صدور حکم اعسار مجرم از سوی مرجع قضایی، آن را از محل صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت پرداخت نماید. هزینه های فوق در ردیف مستقلی در بودجه سالانه وزارت دادگستری دیده خواهد شد.

صندوق یادشده مکلف است در هر موردی که دیه را پرداخت می کند، اقدامات لازم را برای دریافت دیه مذکور برابر ضوابط و مقررات قانونی از مجرم مربوط انجام دهد.

زنان زندانی که به علت محکومیت های مالی در جرایم غیرعمد در زندان هستند، در برخورداری از مرخصی و دریافت کمک های مردمی جهت آزادی در اولویت قرار دارند.

تهدید یک زن به قتل یا ضرر شرفی و مالی چه حکمی دارد؟

هرگاه شخصی زنی را به هر نحو به قتل یا ضرر نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به او یا بستگان او تهدید نماید و بیم آن رود که واقعا مرتکب آن جرم شود یا شخصی که به جهت ارتکاب جرم علیه زنان محکوم شده، صریحاً نظرش را بر تکرار جرم ابراز کند و همچنین در صورتی که در هر مرحله قبل از صدور حکم قطعی، ظن قوی بر تکرار ضرب و جرح یا آسیب بیشتر نسبت به بزه دیده یا فرزندان او و یا اعمال فشار به بزه دیده برای انصراف از پیگیری شکایت وجود داشته باشد یا متهم صریحاً بر این امور تأکید نماید، حسب مورد مرجع قضایی بنابه درخواست زن تهدیدشده یا متضرر از جرم و با توجه به نوع و شدت خطر، کیفیت جرم و سوابق و وضعیت آن زن، یک یا چند دستور حفاظتی- حمایتی صادر و بلافاصله اجرا خواهد کرد.

این دستورها شامل اخذ تعهد بر عدم ارتکاب جرم مورد اشاره، منع ورود متهم به اقامتگاه بزه دیده برای مدت حداکثر سه ماه، منع ورود زوج به محل سکونت مشترک برای مدت حداکثر سه ماه، منع ورود متهم به محل کار بزه دیده برای مدت حداکثر سه ماه، تهیه محل سکونت جداگانه برای زوجه توسط زوج، متناسب با توان مالی زوج و شوون زوجه برای مدت حداکثر سه ماه، مراجعه متهم جهت مشاوره و معالجات ضروری و ارایه گواهی آن و معرفی بزه دیده به مراکز نگهداری موضوع این قانون برای مدت معینی که در دستور صراحتاً قید می شود.

همچنین معرفی بزه دیده به سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در زمینه اقدامات حمایتی، ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی اطفال و نوجوانان دختر، سپردن طفل و نوجوان دختر به صورت موقت به سازمان بهزیستی کشور یا مراکز مربوط و یا محارم، سپردن تأمین مناسب از نوع کفالت یا وثیقه برای حداکثر دو سال و بازداشت برای حداکثر یک ماه از دیگر مصادیق حکم تهدید یک زن است.

در موارد فوق، سکونت جداگانه و عدم انجام وظایف مربوط به زوجیت از سوی زن، از مصادیق عدم تمکین و مسقط حق نفقه وی نخواهد بود. ضمن اینکه معرفی بزه دیده به مراکز نگهداری موضوع این قانون می تواند به همراه فرزندان باشد.

در صورتی که مدت مندرج در دستور صادر شده منقضی شود، مرجع قضایی می تواند با احراز شرایط مندرج در صدر این ماده مجدداً همان دستور را تمدید یا دستور دیگری جایگزین نماید. در مواردی که زن تهدید شده یا متضرر از جرم نسبت به موضوع گذشت کند، دستورهای قضایی موضوع این ماده لغو می شود.

حکم افشای اطلاعات زن خشونت دیده چیست؟

در پرونده های موضوع این قانون، کلیه اطلاعات زن خشونت دیده یا در معرض خشونت از قبیل هویت، نشانی، شماره تلفن و نوع خشونت ارتکابی، محرمانه است و اشخاصی که به نحوی به این اطلاعات دسترسی دارند از جمله مراجع قضایی، انتظامی، مراکز بهداشتی، درمانی، مددکاری، وکلا، مشاوران و شهود جز در موارد قانونی مجاز به افشای این اطلاعات نیستند و در صورت ارتکاب، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه ای محکوم خواهند شد.

در رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون، حضور افرادی غیر از طرفین پرونده و وکلای آنان و همچنین نمایندگان سازمان های مردم نهاد مربوط با رعایت مفاد ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری - مصوب ۱۳۹۲ - با اصلاحات بعدی آن و نیز افرادی که دادگاه حضور آنان را ضروری بداند یا قانون حضور آنان را پیش بینی کرده، ممنوع است.

قوه قضاییه مکلف است ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضایی به تعداد کافی شعبه دادسرا و دادگاه کیفری برای رسیدگی تخصصی به پرونده های موضوع این قانون اختصاص دهد.

همچنین در رسیدگی به جرایم موضوع این قانون که مطابق ترتیبات مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری - مصوب ۱۳۹۲ - با اصلاحات بعدی خواهد بود، حضور یک مشاور قضایی زن الزامی است. در صورت فقدان مشاور قضایی زن، از مشاوران سازمان بهزیستی کشور استفاده می شود.

در صورت عدم تمکن مالی بزه دیده، مرجع قضایی می تواند پس از احراز مراتب وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی و دیگر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضای ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، مرجع قضایی حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل تسخیری تعیین می کند.

اگر زوج بی دلیل اجازه خروج از کشور به زوجه نداد چه حمایت قانونی از زن می شود؟

زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیر موجه وی از اعطای اذن، می توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عندالزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.

بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازت اسلامی، مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

** درجه ۵

- حبس بیش از دو تا پنج سال

- جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا ۱۵ سال

- ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

- ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

** درجه ۶

- حبس بیش از ۶ ماه تا دو سال

- جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

- شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ ضربه در جرائم منافی عفت

- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا پنجسال

- انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها

- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

** درجه ۷

- حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه

- جزای نقدی بیش از ۱۰ میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۲۰ میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

- شلاق از ۱۱ تا ۳۰ ضربه

- محرومیت از حقوق اجتماعی تا ۶ ماه

** درجه ٨

- حبس تا سه ماه

- جزای نقدی تا ۱۰ میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

- شلاق تا ۱۰ ضربه

این ماده قانونی دارای تبصره های ذیل است:

تبصره ١ - موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌های تبعی ذکر شده است.

تبصره ۲ - مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می شود.

تبصره ۳ - درصورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.

تبصره ۴ - مقررات این ماده و تبصره‌های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصره ۵ - ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (۲۰) خارج و در مورد آن‌ها برابر ماده (۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر میشود باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

از: فاطمه دهقان نیری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 3 =

سرخط اخبار جامعه