۲ بهمن ۱۳۹۹،‏ ۷:۵۳
کد خبرنگار: 3035
کد خبر: 84188720
۰ نفر

برچسب‌ها

 امنیت سرمایه گذاری تابعی از شرایط داخلی است

تهران- ایرنا- نتایج بررسی ها نشان می دهد که با وجود شرایط تحریم در کشور، امنیت سرمایه گذاری علاوه برآن که تابعی از شرایط بین المللی می باشد، تحت تاثیر شرایط داخلی نیز هست و برای رسیدن به این امنیت، تلاش همه نهادهای حاکمیتی اجتناب ناپذیر است.

یکی از مولفه های مهم توسعه و پیشرفت جامعه، توجه جدی به مقوله «امنیت سرمایه گذاری» در آن کشور است. درواقع امنیت سرمایه گذاری به معنای وجود یک سیستم کارآمد چه به لحاظ تصویب قوانین اقتصادی، چه به لحاظ اجرای آن و نهایتاً پشتیبانی قضایی قوانین اقتصادی است. بررسی ها نشان می دهند که برای دستیابی به یک نظام هماهنگ اقتصادی در راستای توسعه و رونق آن، پیش از هر چیز نیازمند برقراری امنیت سرمایه گذاری است. اما منظور از امنیت سرمایه گذاری چیست و چگونه می توان بدان دست یافت؟

امنیت سرمایه گذاری چیست؟

مرکز پژوهش های مجلس در جدیدترین گزارش خود با عنوان «پایش امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸»، این مقوله را مورد بررسی قرار داده است. بنابر نتایج گزارش شماره ۱۷۱۹۲ این مرکز، ۷ نماگر اصلی در زمینه شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران وجود دارد. این ۷ نماگر اصلی شامل: مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض، ثبات و پیش بینی پذیری مقررات و رویه های اجرایی، شفافیت و سلامت اداری، فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، تعریف و تضمین حقوق مالکیت، عملکرد دولت و ثبات اقتصاد کلان است. این ۷ نماگر خود شامل ۱۷ شاخص: ثبات مسئولان، مزاحمت ملکی(به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت)، تعداد تصادف منجر به فوت یا جرح(به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر)، ثبات نرخ ارز، شکایت های با موضوع تصرف عدوانی(به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر)، تعداد پرونده های کلاهبرداری (به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر)، تعداد پرونده های مطالبه طلب(به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر)، نرخ رسیدگی به پرونده های قضایی(به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر)، ضریب نفوذ بیمه، سرقت مستوجب تعزیر(به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر)،تعداد پروند های خیانت در امانت (به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر)، درصد چک های برگشتی، میانگین زمان رسیدگی به هر پرونده ورودی در روز، عدم نوسان شاخص تورم مصرف کننده، اجرای کامل و به موقع احکام مراجع قضایی، ضرب و جرح عمدی(به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر) و رسیدگی به اختلافات تجاری از طریق داوری است.

چنانچه مشخص است مجموعه ای از مولفه ها امنیت در سرمایه گذاری را تشکیل می دهند و زمانی این امنیت سرمایه گذاری حاصل می شود که مجموعه این موارد در میانگینی از شرایط مناسب و قابل قبول قرار داشته باشند. برخی از اجزای امنیت سرمایه گذاری مانند «تضمین حقوق مالکیت» آنچنان اهمیت دارد که برخی از اقتصاددانان، آن را زیربنا و عامل اصلی رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته می دانند. به عبارتی حقوق مالکیت (جزئی از امنیت سرمایه گذاری) در فرایند موفقیت اقتصادی این کشورها آنقدر اهمیت دارد که صاحبنظران معتقدند آنها زمانی از مرز موفقیت عبور کردند که قوانین رسمی و گسترده  مالکیت را تدوین و فرایند تبدیل مالکیت به سرمایه را آغاز کردند.

نتایج بررسی های مرکز پژوهش ها نشان می دهد که شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران برای سال ۱۳۹۸کمیّت ۶.۰۳ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص برای سال ۱۳۹۷ با کمّیت ۶.۲۷ محاسبه شده بود که نشان می دهد ارزیابی امنیت سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل مناسب تر (بهتر) بوده است.

مهمترین تهدیدات امنیت سرمایه گذاری کدامند؟

با امضای برجام در سال ۱۳۹۴ و شروع مراودات سیاسی و اقتصادی ایران با سایر نقاط جهان، شاهد افزایش حضور شرکتهای بزرگ بین المللی در ایران بودیم که حضور شرکتهای خارجی در زمینه صنعت نفت و گاز یکی از بارزترین آنهاست. چنانچه به گفته «امیرحسین زمانی نیا» معاون وقت امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت گفت، برجام فرصتهای بسیار زیادی در اختیار شرکتهای خصوصی قرار داده و با اجرای برجام امکان حضور شرکتهای معتبر و تراز اول بین المللی در صنعت نفت و گاز کشور فراهم شده است. بررسی ها نشان می دهد که تنها در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت نفت و گاز که در اردیبهشت ۱۳۹۵ برگزار شد، بیش از هزار و ۹۰۰ شرکت داخلی و خارجی حضور داشتند که حضور شرکتهای خارجی علاقمند به سرمایه گذاری در ایران نسبت به سال قبل ۶۴ درصد افزایش داشت.

بنابراین می توان گفت فراهم آوردن شرایط داخلی لازم در رابطه با مراودات سیاسی و اقتصادی خارجی، امنیت سرمایه گذاری به میزان زیادی تامین می شود. بنابراین تنها تامین شرایط بین المللی برای امنیت سرمایه گذاری کافی نیست و شرایط داخلی هم از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. به عنوان مثال در نظرسنجی مرکز پژوهش های مجلس از فعالان اقتصادی داخلی نشان داده شده که سه مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده»، «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» و «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده ها»  به ترتیب به عنوان نامناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری و سه مؤلفه »سرقت مالی (پول نقد، کالا و تجهیزات)»، «رواج توزیع کالای قاچاق» و«استفاده غیرمجاز از نام تجاری و مالکیت معنوی» به عنوان مناسبترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری در سال۱۳۹۸ شناخته می شوند. این در حالیست که مؤلفه «میزان اختلال در اثر تحریم های خارجی» براساس ارزیابی همان فعالان، از ۲۱ مولفه اثرگذار در امنیت سرمایه گذاری در جایگاه ۱۷ قرار دارد.

بدین ترتیب می توان گفت؛ امنیت سرمایه گذاری بیش از این که تحت تاثیر تحریم ها باشد، تابعی از شرایط داخلی است.

امنیت سرمایه گذاری در کدام استانها بیشتر است؟

هرچند بررسی های آماری نشان می دهند که امنیت سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۷ بالاتر از سال ۱۳۹۸ بوده است، اما ذهنیت فعالان اقتصادی در سال ۹۸ برای سرمایه گذاری، بهتر از سال ۹۷ بوده است. همچنین نتایج آماری به تفکیک استانها در زمینه امنیت سرمایه گذاری هم نشان می دهند که در سال ۹۸ مناسب ترین استان ها برای سرمایه گذاری، به ترتیب شامل استان های یزد، خراسان جنوبی، قم و سمنان بوده و تهران با قرار گرفتن در جایگاه ۳۱ به عنوان پرریسک ترین استان برای سرمایه گذاری در بین فعالان اقتصادی به شمار می رود.

مروری هرچند سطحی به همین چند مولفه مشخص شده در حوزه امنیت سرمایه گذاری نشان می دهد که وجود شرایط مناسب برای سرمایه گذاری در داخل کشور از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و تاکید رییس جمهوری برای برقراری امنیت داخلی سرمایه گذاری بسیار دقیق و به جاست. شرایط نشان می دهد که دولت برای برقراری امنیت از هیچ اقدامی فروگذار نبوده، اما از آن جا که قوانین در جایی غیر از قوه مجریه به تصویب رسیده و ضمانت اجرایی آن در نظام قضایی کشور تامین می شود، لذا برای برقراری امنیت سرمایه گذاری، علاوه بر دولت، تلاش همه جانبه نهادهای حاکمیتی لازم است.     

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 5 =

سرخط اخبار پژوهش