پیوستن به FATF لازمه استمرار مبادلات تجاری ایران است

گنبدکاووس - ایرنا - پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF موافقان و مخالفانی دارد اما به اعتقاد برخی استادان اقتصاد دانشگاه گنبدکاووس، پیوستن به این نهاد با هدف توسعه مبادلات تجاری و بانکی با دیگر کشورها، لازمه استمرار مبادلات تجاری و اقتصادی کشورمان است.

سه عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه گنبدکاووس در گفت و گو با ایرنا معتقدند که نپیوستن به گروه ویژه مالی و قرار گرفتن در "فهرست ریسک بال" یا لیست سیاه این سازمان بین دولتی، با توجه به تحریم اقتصادی فعلی، اثرات سویی بر فعالیت‌های اقتصادی و تجاری و نیز مبادلات بانکی بین المللی ایران حتی با کشورهای دوست و همسایه مانند چین، روسیه، عراق و ترکیه خواهد گذاشت.

نپیوستن به FATF حتی هزینه دور زدن تحریم ها را بیشتر می‌کند

استاد رشته علوم اقتصادی - اقتصاد پولی، دانشگاه گنبدکاووس به ایرنا گفت: برای پیوستن یا ملحق نشدن به FATF بین مخالفان و موافقان مباحث زیادی صورت گرفته و مخالفان معتقدند پیوستن به این گروه مالی سبب می‌شود آمریکا و دشمنان کشورمان با سوء استفاده از اطلاعات مربوط به تجارت و مراودات مالی ایران فضا را برای تحریم بیشتر ایران فراهم کنند و شرکای تجاری ایران را برای قطع یا محدود کردن روابط تجاری با کشورمان تحت فشار قرار دهند.

محسن محمدی خیاره افزود: از طرف دیگر موافقان همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی می‌گویند ملحق نشدن به این گروه زیان‌های به مراتب بیشتری دارد زیرا نه تنها مبادلات مالی و بانکی کشورها را با ایران محدود می‌کند و اقتصاد را به سمت رکود می‌برد، بلکه هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها با گذشت زمان بسیار بیشتر خواهد شد.

وی بیان کرد: به باور عده زیادی از سیاستمداران، رفع تحریم‌ها مقدم بر پیوستن به FATF است چرا که در صورت پیوستن به این گروه، ممکن است اعمال تحریم‌های آمریکا مانع از گشایش مراودات تجاری با سایر کشورها شود اما این نکته را نباید از یاد برد که نپیوستن به این گروه مالی نیز می‌تواند بهانه را برای تحریم‌های جدید بیشتر کرده و همراهی دیگر کشورها با این تحریم‌ها به دنبال آورد.

وی با مطرح کردن این پرسش که آیا واقعا پیوستن به FATF ، باعث گشایش تجاری و کم شدن فشار تحریم‌های استکبار جهانی خواهد شد؟ اضافه کرد: اگر کشوری پس از چند مرحله ارزیابی به تراز معیارهای اف ای تی اف نرسد، به طور بالقوه در فهرست سیاه قرار می‌گیرد و دیگر به آسانی نمی‌تواند در شبکه بانکی بین المللی پرداخت و دریافت فرامرزی داشته باشد.

محمدی‌خیاره نخستین پیامد قرار گرفتن در لیست سیاه FATF را سخت‌تر شدن دستیابی حتی به کانال‌های مجاز مانند غذا و دارو دانست و گفت: قرار گرفتن در فهرست سیاه گروه اقدام مالی همچنین دریافت و پرداخت مالی را حتی در "اینستکس" اتحادیه اروپا و یا کانال‌های ویژه چین و روسیه بسیار سخت و حتی ناممکن خواهد کرد که اگر داد و ستدی نیز انجام شود باید از کانال‌های غیرمتعارف صورت گیرد که این امر بنابر شواهد موجود، گران‌تر شدن حداقل ۲۰ تا ۲۵ درصد قیمت ها را به همراه خواهد داشت.

وی کاهش بیشتر ارزش پول ملی را از دیگر پیامدهای عدم پیوستن به اف ای تی اف دانست و اضافه کرد: کنوانسیون پالرمو که از پیمان نامه‌های سازمان ملل متحد است، رده ایران را در رتبه بندی اعتبار اقتصادی سازمان‌های بین المللی پایین‌تر خواهد کشید و این امر اقتصاد و پول در ایران را باز هم بی‌ارزش تر و ارز خارجی را گران‌تر خواهد کرد.

این استاد رشته اقتصاد پولی دانشگاه گنبدکاووس پیامد چهارم نپیوستن به FATF  را فرار سرمایه از کشور به دلیل تداوم کاهش ارزش پول ملی دانست و تصریح کرد: تحقق این امر، دلیلی بر رکود در تولید و بیکاری و از دست رفتن قدرت خرید مردم است و حتی پیامدهای منفی آن ممکن است معاملات بورس را نیز دستخوش تغییر کند.

وی با اشاره به بررسی دوباره پیوستن ایران به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاکید کرد که باید از این فرصت برای پیوستن به اف ای تی اف استفاده کرد زیرا زیان‌های نپیوستن به این گروه ویژه اقدام مالی آن‌گونه که اشاره شد به مراتب بیشتر از زیان پیوستن به آن است.

بسیاری از مشکلات حوزه اقتصادی در عرصه بین الملل ناشی از تحریم‌های ثانویه آمریکا است

دیگر عضو هیات علمی رشته اقتصاد (پولی و مالی) دانشگاه گنبدکاووس نیز در گفت و گو با ایرنا ابتدا به ماهیت و اهداف گروه ویژه اقدام مالی FATF اشاره کرد و یادآور شد که این گروه، یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ توسط هفت کشور صنعتی جهان معروف به گروه جی ۷ (فرانسه، آلمان، انگلیس، ایتالیا، آمریکا، ژاپن و کانادا) تشکیل شد تا برای موسسات مالی و بانک‌ها روش‌های استانداردی را تعریف کرده، امکان تامین مالی فعالیت‌های غیرقانونی را کاهش دهد و نقل و انتقال غیرقانونی پول را ردگیری و منشا و هدف آن را مشخص کند.

باقر ادبی ‌فیروزجایی گفت: تا سال ۲۰۰۴ ‌استانداردهای ۴۰ گانه این گروه مربوط به مبارزه ‌با پولشویی بود که در این سال علاوه بر تجدید نظر مجدد استانداردهای مذکور، مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز به آن اضافه شد و در ادامه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تامین مالی فعالیت های اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی به ماموریت این گروه افزوده گردید و هم اکنون این گروه دارای ‌استانداردهای ۴۹ گانه در ارتباط با مبارزه ‌با پولشویی‌، تامین‌ مالی ‌تروریسم و مقابله با تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است.

وی افزود: مهمترین استانداردهای کارگروه ویژه اقدام مالی شامل ایجاد نظام ‌بانکداری ‌و تامین ‌مالی ‌مبتنی ‌بر ریسک‌ (کنترل‌ مشتریان ‌پرریسک ‌و جرم‌انگاری ‌این‌اقدامات)، مصادره ‌و اقدامات‌ موقت ‌توقیف‌ دارایی‌های ‌افراد مشکوک، محدودیت ‌عملکرد قوانین ‌رازداری‌ بانکداری‌ در موارد خاص، کنترل‌ خدمات ‌انتقال ‌وجوه ‌و ارز مانند ‌عملیات‌ حواله ‌وجوه ‌توسط‌ صرافی‌ها، گزارش‌دهی‌ در مورد معاملات‌ مشکوک‌ به‌ بانک‌های‌ دیگر و تصویب ‌کنوانسیون‌های‌ وین، ‌مریدا، پالرمو، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم است.

ادبی فیروزجایی در خصوص سیر تحولی ارزیابی ایران در گروه ویژه اقدام مالی نیز گفت: ایران از سال ۲۰۰۸ در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت با این حال در سال‌های ۱۶ - ۲۰۱۵ تصمیم به همکاری با این نهاد را اتخاذ کرد.

وی اضافه کرد: ایران در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ اقدامات دیگری نظیر تصویب قانون ضد پولشویی، اصلاح قانون ضد تامین‌مالی تروریسم، تصویب کنوانسیون‌های وین و مریدا انجام داد با این حال براساس بیانیه این گروه در فوریه ۲۰۲۰ به بهانه عدم تکمیل برنامه اقدام (عدم تصویب ۲ کنوانسیون بین ‌المللی پالرمو و CFT ) ایران در فهرست کشورهای پرخطر قرار ‌گرفت و این نهاد عنوان کرده که در صورت تصویب این کنوانسیون‌ها خارج کردن نام ایران از فهرست سیاه را دوباره مورد ارزیابی قرار می‌دهد به همین علت در آذرماه امسال حسب ارجاع مقام معظم رهبری به دنبال درخواست رییس جمهوری، بررسی مجدد لوایح FATF در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته ‌است.

استاد رشته اقتصاد دانشگاه گنبدکاووس با این حال بررسی پیامدهای الحاق یا عدم الحاق به اف ای تی اف را از دو جنبه حایز اهمیت دانست و گفت: در وجه اول، صرفا مسایل اقتصادی مدنظر قرار نمی‌گیرد بلکه مسایل سیاسی به ویژه تحریم‌های اقتصادی بر آن تاثیرگذار است و عملا شاهد هستیم که ارزیابی اقدامات ایران در خصوص استانداردهای اف ای تی اف از منظر فنی و تخصصی صورت نمی‌پذیرد و آمریکا تلاش می‌کند از طریق چنین نهادهایی حلقه فشار بر کشور را تنگ‌تر کند؛ در واقع بسیاری از پیامدهای موجود حوزه اقتصادی بین الملل به ویژه در زمینه مالی و همکاری نکردن بانک‌های خارجی با طرف ایرانی، ناشی از تحریم‌های ثانویه ایالات متحده است.

فیروزجایی افزود: شواهد نشان می‌دهد به رغم اقدامات متعدد ایران در این زمینه عملا در کیفیت ارزیابی وضعیت ریسک پذیری کشور تغییری از سوی گزارش‌های بین المللی ایجاد نشده است به عنوان مثال اصلاح و تصویب ۲ قانون "مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ "و "مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۵" از سوی ایران، تغییری در رتبه کشور ما از نظر نهادهای بین المللی نظیر موسسه بازل ایجاد نکرد.

وی اضافه کرد: در وجه دوم اهمیت موضوع که صرفا مسایل اقتصادی و همکاری‌هایی که در شرایط تحریم با برخی از شرکای تجاری وجود دارد، باید گفت اگرچه شدت تحریم‌های اعمال‌شده توسط آمریکا علیه کشورمان منافع چندانی حتی با پذیرش FATF برای ایران به ویژه در زمینه فعالیت‌های بانکی باقی نمانده است اما موضوع الحاق به کارگروه اف ای تی اف به معنی عدم تاثیرگذاری بر اقتصاد ایران نیست.

فیروزجایی افزود: ممکن است به سبب برقرار بودن تحریم‌های آمریکا، با الحاق به این کارگروه تاثیر مثبتی در مبادلات بانکی ایران ایجاد نشود اما هم‌ اکنون ‌بانک‌های ‌محدودی‌ که با کشورمان همکاری‌ می‌کنند با عدم پیوستن ما به کارگروه، ‌آنها نیز محتاط‌تر شوند.

وی گفت: عدم پیوستن به FATF می‌تواند تاثیر منفی بر روابط مالی ایران با شرکای تجاری همچون عراق، روسیه، افغانستان، چین و ترکیه که در شرایط تحریم همکاری بیشتری با ایران دارند، بگذارد.

به گفته وی، در شرایط تحریمی بیش از ۵۰ درصد واردات ایران از سه کشور چین، امارات و ترکیه و حدود ۵۸ درصد صادرات کشور ما نیز به سه کشور چین، عراق و ترکیه است که ملحق نشدن ایران به گروه ویژه اقدام مالی این کشورها نیز برای همکاری با ایران محتاط‌تر خواهند شد و این امر بر هزینه مبادلات مالی و تجاری اثرگذار خواهد بود.

فیروزجایی ادامه داد: بخش قابل توجهی از تامین مالی واردات کالاهای اساسی از طریق بانک مرکزی انجام می‌شود که از منظر جابه‌جایی منابع مالی برای واردات این کالاهای اساسی انتظار است با الحاق به گروه مذکور دشواری بیشتر ایجاد نشود ضمن اینکه عدم الحاق به FATF فشار مضاعفی را بر صنایعی که برای تامین مواد اولیه خود احتیاج به واردات و استفاده از سیستم‌های واسطه مالی و بانکی دارند، تحمیل خواهد کرد.

بهترین راهبرد؛ پیوستن ایران به اف ای تی اف است

سیدرضا مظهری دیگر عضو هیات علمی رشته اقتصاد دانشگاه گنبدکاووس نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به ۲ رکن اساسی FATF یعنی مبارزه با پولشویی و مبارزه با راه‌های تامین مالی تروریسم، گفت: با اینکه در کشور ما پس از ۱۵ سال لایحه مبارزه با پولشویی تصویب و به قانون تبدیل شد ولی این قانون تنها به صورت کج دار و مریز از اوایل سال جاری روند اجرایی خود را آغاز کرد ضمن اینکه یک‌بار نیز لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که پس از رد آن توسط شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت که آنجا نیز توسط مخالفان متوقف ماند تا اینکه با دستور مقام معظم رهبری برای بررسی مجدد، حیاتی دوباره پیدا کرد.

وی با برشمردن برخی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از جمله وابستگی به واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و نیز تداوم رکود و تورم اظهار داشت: بخش مهمی از این مشکلات نتیجه ساختار معیوب اقتصاد کشور و بخشی نیز ناشی از نپیوستن به گروه ویژه اقدام مالی است و از این رو بهترین راهبرد  پیوستن ایران به اف ای تی اف است.

وی با بیان اینکه معطل ماندن FATF باتوجه به ساختارهای فعلی اقتصادی و سیاسی کشور، جز ضرر زدن به منافع ملی ثمره‌ای ندارد، تصریح کرد: مخالفان پیوستن به اف ای تی اف را می‌توان به دو جریان سیاسی و اقتصادی تقسیم کرد که در این میان دلایل مخالفان سیاسی این است با پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی دیگر نمی‌توان به جنبش‌های انقلابی و آزادیبخش منطقه کمک کرد.

این استاد دانشگاه گنبدکاووس ادامه داد: در پاسخ به مخالفان سیاسی باید گفت مگر کوبا کشور انقلابی نیست که بیش از هفت دهه در مقابل زیادخواهی امپریالیسم مقاومت کرده است اما هنوز هم با حمایت مالی، سیاسی و صادرات، کیفیت و رایگان بودن آموزش و بهداشت این کشور زبانزد همه دانشمندان منصف و مستقل در سراسر جهان است؟ کوبا در آمریکای لاتین تنها کشوری است که با کیفت بالا و رایگان این ۲ را در اختیار مردم کشورش قرار داده است و حتی در شرایط کرونا به کشور توسعه یافته و ثروتمند ایتالیا کمک کرد.

مظهری از مخالفان سیاسی FATF در ایران این پرسش را مطرح کرد که «اگر کشور ما در کنار کشور انقلابی چون کوبا و دیگر کشورهای خوش نام قرار بگیرد، بهتر است و یا تنها در کنار کره شمالی؟ مگر کشورهایی که در فهرست اف ای تی اف قرار می‌گیرند به کشورهای دوست و جنبش‌های انقلابی کمک نمی‌کنند؟ چرا آنها کمک غیرمالی می‌کنند، باید راه آن‌را پیدا کرد مضاف بر اینکه اکنون تنها جنبش‌ها و گروهک‌هایی مانند «القاعده ، طالبان و داعش» در فهرست تروریست‌های سازمان ملل قرار دارند که هر نوع کمک به آنها از طریق نظام بانکی، مورد رصد و پیگیری گروه ویژه اقدام مالی قرار می‌گیرد».

وی با اشاره به جریان اقتصادی مخالف FATF در ایران نیز تصریح کرد: این جریان همان کاسبان تحریم هستند و بنابراین تکلیف هر انسان آزاده این است که در مقابل این جریان که نه تنها پایه‌های نظام اقتصادی را تضعیف می‌کنند بلکه به بی‌ثباتی سیاسی نیز دامن می‌زند، ایستادگی کند.

این استاد دانشگاه گنبدکاووس ابراز امیدواری کرد با پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی، زمینه برای شکوفایی اقتصادی کشورمان فراهم شود.

به گزارش ایرنا، در سال های گذشته گروه ویژه اقدام مالی که نهاد ناظر و تصمیم گیر درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در جهان به شمار می رود، چندین بار به جمهوری اسلامی ایران مهلت داده است تا در زمینه پیش‌شرط‌های این گروه برای قرار نگرفتن در فهرست سیاه تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

بر اساس برنامه عمل ایران برای همکاری با گروه ویژه اقدام مالی و قرار گرفتن در فهرست کشورهای همکار، اجرای ۴۱ توصیه این نهاد مالی می بایست در ایران اجرایی شود که شامل ۳۷ مورد در حوزه اجرایی و ۴ مورد در حوزه تقنین و قانونگذاری بوده است.

در این راستا و با هدف رفع موانع تقنینی، دولت تدبیر و امید چهار لایحه را در دوره دهم مجلس شورای اسلامی تهیه کرد که از این میان دو لایحه مربوط به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم تبدیل به قانون شد اما ۲ مصوبه مربوط به الحاق ایران به ۲ کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو) و کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم(CFT) پس از رد شدن در شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه خود، راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد اما همچنان در این نهاد مسکوت و بلاتکلیف مانده است.

بلاتکلیفی این دو مصوبه مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام سبب شد تا گروه ویژه اقدام مالی در نشست ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ خود در پاریس، ایران را دوباره به فهرست سیاه خود بازگرداند و به این ترتیب کشورهای عضو و همکار با گروه ویژه اقدام مالی ملزم هستند در مراودات مالی و اقتصادی خود با ایران، الزامات و توصیه های این نهاد برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به کار بندند که این روند، مبادلات مالی را برای فعالان اقتصادی کشورمان سخت تر می کند.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 8 =

سرخط اخبار استان‌ها