کلیات طرح اصلاح موادی از قانون شوراهای اسلامی تصویب شد

تهران-ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را تصویب کردند.

به گزارش ایرنا، اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خردادماه ۱۳۷۵ در دستور کار روز چهارشنبه نمایندگان در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و در ادامه نمایندگان با  ۱۶۸ رای موافق، ۶۴ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع  از ۲۴۷ نماینده حاضر با کلیات این طرح موافقت کردند.

«محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه اعلام کرد که به‌رغم تایید کلیات بهتر است این طرح برای اصلاح بعضی از موارد به کمیسیون بازگردد و بعد دوباره به صحن بازگشته و اصلاح شود.

رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به تذکری گفت: ۷ اصل (هفتم، صدم تا صد وششم) قانون اساسی درباره شوراها است. نظارت بر شوراها از جمله اصول مهمی است که به عهده مجلس شورای اسلامی واگذار شده است و نباید وظیفه نظارتی را به عهده فرد و نهاد دیگری گذاشت. البته بخشی از مشکلات کشور به دلیل تمرکز گرایی است و در شوراهای شهر و روستا باید نظارت بر اعضا و کیفیت در دستور کار باشد.

وی ادامه داد: اینکه دیوان محاسبات بر شورای شهر و روستا نظارت کند خلاف قانون است و این موضوع بسیار اساسی و مهم است و باید توجه ویژه به آن شود.

«سید علی نظری خانقاه» در مخالفت با این طرح گفت: شوراهای نمادمردم سالاری در جمهوری اسلامی و جایگاه ویژه‌ای دارند، اما باید بیشتر از این صلاحیت شوراها در دستور کار قرار گیرد. آنچه در طرح مغفول مانده صلاحیت حرفه‌ای است و باید مشخص شود آن فردی که می‌خواهد وارد شورای شهر و روستاها شود چقدر با عمران، امور شهری و شهرداری آشنا است.

نماینده مردم اردبیل افزود: شورای روستا که بدون منت تمام کارهای روستایی را انجام می‌دهد در این طرح مغفول مانده و باید خدماتی برای آنها در نظر گرفته شود که در این طرح در نظر گرفته نشده است.

وی افزود: پیشنهاد می‌شود بررسی صلاحیت‌ها جدی باشد و مواظبت شود تشکیلات اضافه‌ای ایجاد نکنیم و کار شورای نگهبان را سخت نکنیم. از طرفی جرایم و محکومیت های موثر مهم است و اگر هر فردی محکومیتی داشته باشد باید از ورود او به شورا جلوگیری شود.

نظری خاطرنشان کرد: مخالف قانون شوراها نیستم ولی نباید یک مورد را در نظر گرفت و به موارد دیگر بها نداد و بهتر است این طرح برای اصلاح بیشتر به کمیسیون مربوطه بازگردد.

همچنین غلامحسین رضوانی نماینده مردم تهران در موافقت با این طرح اظهار کرد: با توجه به تخلفات گسترده‌ای که در انتخابات شوراها در شهرهای مختلف ایجاد شده و دستگیری‌های زیادی که صورت گرفته است، نیاز است این شرایط را با طرح مذکور اصلاح و تقویت کنیم که در این مسیر نیاز است نظارت‌ها در انتخابات شوراها بیشتر شود.

«فاطمه مقصودی» نماینده مردم بروجرد در مجلس در موافقت با این طرح گفت: این طرح برای جبران گذشته است و نظارت بر انتخابات شوراها بسیار مهم است. زیرا  نامزدهای مشکلاتی ایجادکردند که سبب بی اعتمادی مردم شد و با این طرح خلاء قانون برطرف می‌شود و کمیسیون برای بهتر شدن شرایط برگزاری انتخابات شوراها آزمونی درنظر گرفت که یک طرح نو است.  هرچقدر صلاحیت این افراد بیشتر در نظر گرفته شود می‌توانیم عملکرد را بالا ببریم.

«محمدرضا بافقی» نماینده مردم مهریز در مخالفت با این طرح گفت: در کشور ۳ تا ۴ هزار نفر در شورای شهر و نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر در شورای روستایی فعال هستند. در این مورد هم اگر قرار باشد دستگاهی دیگر نظارت کنند، این ظلم به سایر دستگاه‌ها است.

نماینده مردم مهریز و بافق افزود: کار شورای نگهبان نظارت در همان مسوولیت خود است. همچنین اینکه گفته می‌شود سپاه و بسیج نظارت کنند حواشی زیادی پیش خواهد آمد. اینکه شورای نگهبان درگیری این موضوع شود کار درستی نیست و پیشنهاد می‌کنم قانون بهتری با بازگشت طرح به کمیسیون دیده شود.

«حبیب الله دهمرده» نماینده مردم زابل در موافقت با این طرح نیز گفت: روشی که تا کنون برای شوراها در نظر گرفته شده قابل قبول نیست و گاهی برای رسیدگی به پرونده‌ای ۲ سال  زمان برده است. اصلاحاتی که در این طرح انجام شده قوی است و سبب کاهش ناکارآمدی شوراها می‌شود.

«محمدجواد کولیوند» قائم مقام وزیر کشور در این باره گفت: این طرح دو قسمت قانون انتخابات نخست نظارت بر انتخابات و دوم نظارت بر عملکرد شوراها را هدف قرار داده است.

وی افزود: در قانون، نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا ۱۰۰ درصد به مجلس شورای اسلامی داده است و هیات نظارت مرکزی پیش از این از سوی مجلس انتخاب شدند. از طرفی ۲۰ اسفند زمان ثبت نام شوراهای شهر و روستاها است و لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم در دستور کار مجلس است که ممکن است این طرح به انتخابات نرسد.

وی افزود: ۱۳۸۲ شهر و بیش از ۳۷ هزار روستا با  ۳۱۷ هزار نفر  نامزد در دوره قبل فعال برای شرکت در انتخابات شهر و روستا هستند. بر همین اساس اگر نظارت که طبق اصل ۷۳ و ۷۴ به بر عهده مجلس است به  قوه قضائیه داده شود، دچار اشکال است. همچین حضور نماینده شورای نگهبان طبق این طرح مغایر قانون است و پیشنهاد می‌شود کلیات این طرح ردشده و اصلاح آن در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.

«علی حدادی» سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور دراین باره گفت: در سال ۹۷ و ۹۸ تخلفات زیادی برای انتخابات شوراها صورت گرفت و ۴ میلیون متر مربع زمین خواری انجام شد و مفاسد مالی با حجم ۲هزار ۶۰۰ میلیارد تومان از طریق شوراهای شهر و روستا اعلام شد که دلیل آن نبود قانون بازدارنده است و با این وضعیت چه افرادی باید پاسخگو باشند.

سخنگوی افزود: عملکرد شورا نباید سیاسی باشد بلکه باید به سمت خدمت به مردم حرکت کند و و هدف این طرح  نظارت و پیشگیری از عدم صلاحیت داوطلبان است و اگر صلاحیت درست انجام نشود،   آسیب های زیادی به کشور وارد خواهد شد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 0 =

سرخط اخبار سیاست