گام مهم دستگاه قضایی عراق برای محاکمه ترامپ

بغداد - ایرنا - دستگاه قضایی عراق با صدور حکم جلب «دونالد ترامپ» گام مهمی را برداشت تا مسیر محاکمه رییس جمهوری آمریکا به دلیل جنایت ترور شهیدان سردار سپهبد «حاج قاسم سلیمانی» و «حاج ابومهدی المهندس» و همرزمان آنها بویژه پس از پایان دوره ریاست جمهوری وی در آینده نزدیک، هموارتر شود.

به گزارش ایرنا، دادگاه تحقیق منطقه «الرصافه» بغداد که مسئول رسیدگی به پرونده ترور فرماندهان شهید و همرزمانش است، پنجشنبه گذشته حکم جلب ترامپ را صادر کرد.

شورای عالی دستگاه قضایی عراق در این زمینه اعلام کرد که قاضی ویژه دادگاه تحقیق الرصافه مسئول رسیدگی به جنایت ترور فرماندهان شهید و یارانش در نزدیکی فرودگاه بغداد، پس از بررسی اظهارات خانواده المهندس و پایان تحقیقات اولیه، حکم جلب ترامپ را صادر کرد.

این شورا تأکید کرد که طبق احکام ماده ۴۰۶ قانون کیفری عراق، تحقیقات درباره دیگر عاملان جنایت ترور فرماندهان شهید سلیمانی، المهندس و همرزمانش ادامه خواهد داشت.

سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده سابق سپاه قدس و ابومهدی المهندس معاون سازمان «الحشد الشعبی» عراق به همراه هشت نفر دیگر از همرزمانشان بامداد جمعه ۱۳ دی ۹۸ در مسیر فرودگاه بغداد در اقدام تروریستی کاخ سفید و به دستور مستقیم ترامپ رییس جمهوری آمریکا و با شلیک راکت از سه فروند هواپیماهای بدون سرنشین ارتش این کشور، به شهادت رسیدند.

درپی صدور حکم جلب ترامپ، شماری از حقوقدانان برجسته عراقی به بررسی جوانب حقوقی این حکم براساس قانون مجازات‌های عراق و آثار مرتب بر آن و چگونگی پیگیری این حکم در سطح بین‌الملل و همچنین چگونگی پیگیری پرونده در سازمان ملل پرداختند.

به گفته این کارشناسان، با توجه به اینکه حکم جلب ترامپ براساس ماده ۴۰۶ قانون مجازات‌های عراق صادر شده است، او به اعدام محکوم خواهد شد.

«مصدق عادل» کارشناس حقوقی عراقی درباره صدور حکم جلب ترامپ به خبرنگار ایرنا گفت: این حکم براساس ماده ۴۰۶ قانون مجازاتهای عراق صادر شده است و براساس آن، مجازات کسی که قتل همراه با اصرار قبلی را مرتکب شده، اعدام است.

وی جنایت ترور شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس را به خاطر وجود چهار عنصر مشمول این ماده دانست و افزود: نخستین مورد این است که این شهیدان رصد می‌شده‌اند؛ یعنی اینکه پهپادها این شهیدان را قبل از ترور رصد کرده‌اند.

عادل اضافه کرد: مورد دوم این است که حاج ابومهدی و همه میهمانان آنها کارمند و ماموران رسمی خواه در عراق یا جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند.

وی سومین مورد را "استفاده از مواد منفجره برخلاف قوانین و قانون اساسی عراق" و چهارمین مورد را "قتل چند نفر" در این جنایت عنوان کرد.

«علی التمیمی» دیگر کارشناس برجسته حقوقی عراق نیز در تایید گفته‌های مصدق عادل به خبرنگار ایرنا گفت: حکم جلب صادره شده براساس ماده ۴۰۶ قانون مجازاتهای عراق است که برای قتل عمد همراه با اصرار، مجازات اعدام تعیین کرده است.

در همین حال، «طارق حرب» کارشناس حقوق بین‌الملل عراق، حکم جلب ترامپ را راهی برای در تنگنا قرار دادن متهم به منظور حضور در دادگاه دانست و افزود: با وجود اینکه رئیس جمهوری آمریکا و هر رئیس جمهوری دیگری در جهان براساس توافقنامه ژنو از مصونیت برخوردار است، اما اقدام اتخاذ شده از جانب دستگاه قضایی عراق باید انجام می‌شد.

حقوقدانان عراقی مرحله بعدی را ارسال حکم جلب به پلیس بین‌الملل (اینترپل) می‌دانند و با اشاره به پیچیدگی و زمان بر بودن این پروسه در عین حال تاکید می‌کنند که کشورهایی که توافقنامه پلیس بین‌الملل را امضا کرده‌اند، ملزم به همکاری برای دستگیری و تحویل مجرمان هستند.

مصدق عادل تصریح کرد: دولت عراق باید از طریق وزارت کشور و وزارت خارجه برای مکاتبه با پلیس بین‌الملل اقدام کند و اینترپل حکم جلب را از نظر مطابقت با اقدامات اجرایی و قوانین بررسی و سپس نسخه‌ای از آن را به کشورهایی که توافقنامه اینترپل را امضا کرده‌اند، ارسال می‌کند.

وی تاکید کرد: به محض اینکه درخواست دادگاه عراق برای دستگیری ترامپ به اینترپل ارسال شود، همکاری بین‌المللی در این زمینه الزامی می‌شود و مقامات هر کشوری که توافقنامه اینترپل را امضا کرده باشد، ملزم هستند که مجرم را در صورت عبور از کشورشان دستگیر کنند.

کارشناسان حقوقی عراقی همچنین از ظرفیت‌های حقوقی این کشور برای پیگیری پرونده ترور شهیدان سلیمانی و المهندس و همرزمان آنها در سطح بین‌المللی سخن گفته و تاکید می‌کنند که امکان طرح این پرونده در دادگاه کیفری بین‌المللی نیز وجود دارد.

آنها همچنین تاکید می‌کنند که عراق از این ظرفیت حقوقی برخوردار است تا در تعامل با سازمان ملل متحد، خواهان تشکیل دادگاه ویژه ترور این فرماندهان شهید شود.

قاضی «محمود الحسن» رئیس مرکز حقوق بین‌المللی کیفری عراق نیز تاکید کرد که کشورش باید برای ارجاع پرونده جنایت فرودگاه بغداد به دادگاه کیفری بین‌المللی، وارد عمل شود.

وی تاکید کرد: قانون به آمریکا اجازه نمی‌دهد که جنایت پلید فرودگاه را مرتکب شود.

علی التمیمی نیز با اشاره به اینکه حمله آمریکا به فرودگاه بغداد نقض حاکمیت عراق و مغایر با مواد یکم، دوم و سوم منشور این سازمان است، گفت که دفتر سازمان ملل در عراق می‌تواند این پرونده را از طریق سازمان ملل به جریان بیاندازد، زیرا حمله به فرماندهان شهید در نزدیکی فرودگاه بغداد نقض حاکمیت عراق است.

وی همچنین تاکید کرد که دولت عراق می‌تواند خواستار تشکیل دادگاه ویژه و قطعنامه از شورای امنیت در این زمینه شود؛ همانطور که در پرونده «رفیق حریری» نخست‌وزیر اسبق لبنان صورت گرفت.

به نظر می‌رسد که حال که ترامپ به پایان دوره ریاست جمهوری خود نزدیک می‌شود و دیگر از مصونیت سیاسی برخوردار نخواهد بود، راه برای جلب و دستگیری او بیش از پیش فراهم شده و دستگاه قضایی عراق می‌تواند حکم جلب وی را با پایان دوره ریاست جمهوری از طریق اینترپل پیگیری و همزمان نیز در سایه اراده سیاسی و تحرک دیپلماتیک از ظرفیت‌های حقوقی بین‌المللی در سطح سازمان ملل و دادگاه کیفری بین‌المللی برای بازخواست ترامپ و همدستانش بهره ببرد تا عاملان و آمران این جنایت پلید به سزای عمل خود برسند.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 2 =

سرخط اخبار جهان