انتخابات و همه‌پرسی در قرقیزستان؛ رای مردم به نظام ریاستی یا پارلمانی؟

تهران – ایرنا –مردم قرقیزستان در آسیای میانه امروز (یکشنبه) برای انتخاب رئیس جمهوری جدید و شرکت در همه‌پرسی برای تعیین نوع حکومت این کشور به پای صندوق های رای رفتند.

به گزارش ایرنا به نقل از رسانه های آسیای میانه ، انتخابات از ساعت ۸ صبح امروز یکشنبه در ۲ هزار و ۴۷۴ حوزه رای گیری در سرتاسر این کشور شروع شده و مطابق آمار کمیسیون مرکزی انتخابات، ۳ میلیون و ۵۶۳ هزار نفر در این انتخابات و همه پرسی شرکت خواهند کرد.

۱۷ نامزد برای تصدی مقام ریاست جمهوری رقابت می کنند. مردم قرقیزستان امروز همچنین باید تصمیم بگیرند که نظام سیاسی این کشور ریاستی یا پارلمانی باشد. "آرتم نوویکوف" نخست وزیر موقت قرقیزستان و برخی مقامات فعلی و سابق از جمله سورونبای جینبکوف رئیس جمهوری سابق هم در ساعات اولیه امروز رای خود را به صندوق ها انداختند.

انتخابات روز ۱۰ ژانویه (یکشنبه ۲۱ دی) برای انتخاب یک رئیس جمهوری جدید، در قرقیزستان در پی ناآرامی‌های خیابانی ماه اکتبر برنامه‌ریزی شد. "سورونبای جینبکوف" رئیس جمهوری سابق قرقیزستان روز پنجشنبه  ۲۴ مهر ماه در پی ناآرامی‌های پس از انتخابات پارلمانی یکشنبه ۱۳ مهر (چهارم اکتبر سال ۲۰۲۰ ) از مقام خود کناره گیری کرد و "سدیر جباراف" (Sadyr Zhaparov) که بتازگی عهده‌دار مسئولیت نخست‌وزیری شده بود،‌ کفالت ریاست جمهوری را  بر عهده گرفت. این سومین قیام منجر به سرنگونی رئیس دولت در قرقیزستان از سال ۲۰۰۵ بود. جباروف که از چهره‌های ملی‌گرای مخالف دولت سابق است در جریان اعتراضات از زندان آزاد شده بود. 
ناآرامی سیاسی در این کشور ۶.۵ میلیون نفری پس از انتخابات پارلمانی ۱۳ مهر ماه آغاز شد که احزاب طرفدار دولت پیروز این انتخابات شدند و سایر احزاب حاضر در انتخابات حد نصاب ۷ درصد آراء برای ورود به پارلمان را کسب نکردند. کمیسیون انتخابات قرقیزستان روز سه شنبه ۱۵ مهر ماه درپی تظاهرات و ناآرامی ها نتایج انتخابات پارلمانی را ابطال کرد.

روز یکشنبه ۲۱ دی یک همه پرسی هم در قرقیزستان برگزار می‌شود و از مردم سوال می‌شود که نوع حکومت را بین ریاستی و پارلمانی انتخاب کنند. در صورتی که گزینه اول یعنی حکومت ریاستی رای بیاورد انتظار می‌رود که دوره‌ای از حکومت فرد مقتدر یادآور دوره ریاست جمهوری "قهرمان بیگ باقی‌اف" ( Kurmanbek Bakiyev) تکرار شود. باقی‌اف دومین رئیس جمهوری قرقیزستان بود که از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ میلادی در قدرت بود، اما با اعتراضات گسترده آوریل ۲۰۱۰ مجبور به ترک کشور شد. 

برخی گزارش ها حاکی است که جباروف رئیس جمهوری موقت و نامزد پیشتاز انتخابات طرفدار تقویت جایگاه و قدرت رئیس جمهوری با تاسیس نظام ریاستی همانند سایر کشورهای منطقه است اما برخی نیز طرفدار ادامه نظام پارلمانی فعلی هستند. او وعده داده که قدرت مردم را احیا خواهد کرد.

در صورتی که در همه پرسی امروز هیچکدام از دو گزینه ریاستی یا پارلمانی بیش از ۵۰ درصد آراء را کسب نکنند در این صورت قرقیزستان به اجرای قانون اساسی فعلی ادامه خواهد داد. در حال حاضر نظام قرقیزستان تک مجلسی است و قوه اجرایی شامل رئیس جمهوری و نخست وزیر است و قدرت بین این دو مقام تقسیم شده است.

پس از آغاز به کار رئیس جمهوری منتخب، انتخابات برای گزینش اعضای ۴۰۰ شورای محلی و پارلمان این کشور هم اوایل تابستان برگزار خواهد شد. در صورتی که اکثریت رای دهندگان به دموکراسی پارلمانی رای دهند در این صورت اصلاحاتی در قانون اساسی اعمال خواهد شد و رئیس جمهوری به یک مقام تشریفاتی منتخب پارلمان تبدیل می شود و تمام قدرت به نخست وزیر مورد تایید پارلمان تفویض خواهد شد.

در صورت رای مردم به نظام ریاستی، مجلس قدرت انتخاب پارلمان و وزیران را از دست می دهد و در عوض قدرت استیضاح رئیس جمهوری را خواهد داشت و او هم قادر به انحلال مجلس خواهد بود. تعداد نمایندگان مجلس فعلی هم کاهش می یابد و یک مجلس مشورتی جدید با نام "شورای مشورتی امور قانون اساسی" تشکیل می شود که اعضای آن منصوب رئیس جمهور خواهند بود.

به گزارش اوراسیا تایمز ، با ابطال نتایج انتخابات پارلمانی مهر ماه ۱۳۹۹،‌ قرقیزستان در سال جاری میلادی همچنین قرار است مجددا انتخابات پارلمانی را برگزار شود و اگر جباروف بر کرسی قدرت تکیه زده باشد،‌ انتظار می‌رود که پارلمان بعدی قرقیزستان مطیع‌ترین پارلمان در تاریخ پس از استقلال این کشور باشد. 

به نظر می رسد که مقامات قرقیزستان با اصلاحات سیاسی پیشنهادی در پی خارج کردن کشور از فاز کنونی غیر قابل پیش بینی هستند. اما در عین حال برخی محافل نیز نگران کاهش فضای آزادی عمل جامعه مدنی و رسانه ها هستند. امروز در همین ارتباط گروهی از فعالان و مدافعان حقوق بشری در شهر بیشکک در اعتراض به تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی راهپیمایی کردند.

هر چند تغییر در نظام ریاستی موجب از بین رفتن کامل ناهمگونی ها بین شمال و جنوب کشور نمی شود اما ممکن است تغییرات ناگهانی در عرصه سیاسی همانند تحولات سال های ۲۰۰۵ ، ۲۰۱۰ و سال گذشته میلادی را متوقف سازد.

به گزارش ایرنا ، در سال ۲۰۰۵ در انقلابی که به «انقلاب گل لاله» مشهور شد، مخالفان دولت مستقر صحت انتخابات پارلمانی را زیر سوال برده و شورش‌های خیابانی را آغاز کردند. پس از گریختن «عسکر آقایف» رئیس جمهوری وقت قرقیزستان به قزاقستان و از آنجا به روسیه، انتخابات برگزار شده و دولت جدید به ریاست جمهوری «قربان‌بیک باقی‌یف» مستقر شد اما دیری نپایید که این کشور تازه استقلال‌یافته بار دیگر شاهد بحران سیاسی شد. این بار مردم در اعتراضاتی که با انتقاد از از فساد مالی و گرانی برق شروع شده بود، خواستار کناره‌گیری همان رئیس جمهوری شدند که در انقلاب پیشین به قدرت رسیده بود. 

انقلاب جدید که در سال ۲۰۱۰ روی داد و موسوم به «انقلاب آوریل» است، باعث تغییر رژیم سیاسی در قرقیزستان و تولد اولین نظام پارلمانی در آسیای مرکزی شد. باقی‌یف به بلاروس گریخت و «رزا اوتانبایوا» دولت موقت تشکیل داد. پس از همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی، اوتانبایوا که در ابتدا قرار بود ۶ ماه در قدرت باشد، پس از نزدیک به دو سال فعالیت به عنوان اولین رئیس جمهوری زن در آسیای مرکزی، با انتخابات سال ۲۰۱۱ قدرت را به «الماس‌بک آتامبایف» واگذار کرد.

قرقیزستان در آسیای میانه که شاهد دو انقلاب در مدت کمتر از دو دهه بوده است سال گذشته هم شاهد رقابت و جنگ قدرت بین "سورونبای جینبکوف" رئیس جمهوری سابق با اتامبایف رئیس سابق دولت شد که از سال ۲۰۱۱ تا ۲۱۰۷ رییس جمهوری قرقیزستان بود. تا در نهایت پس از اعتراضات متعاقب انتخابات پارلمانی مهر ماه و ابطال نتایج انتخابات پارلمانی اکنون مجددا درصدد تغییرات سیاسی برای تحکیم ثبات است.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 0 =

سرخط اخبار جهان