پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز اولویت وزارت کشور است

تبریز- ایرنا- بازرس ویژه وزیر کشور با بیان اینکه امر پیشگیری در مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز اولویت اصلی است، گفت: ضروری است از ابتدای امر جلوی تخلفات ناشی از ساخت و سازهای غیرمجاز گرفته شود تا نیاز به تخریب نباشد.

سردار اسدالله هادی نژاد روز یکشنبه در جلسه «مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز» آذربایجان شرقی که به صورت ارتباط تصویری برگزار شد، با بیان اینکه ساخت‌وسازهای غیرمجاز عمدتا قابل پیگیری در برخورد ابتدایی است، افزود: انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی اقدامات لازم برای پیشگیری و کنترل ساخت و سازهای غیر مجاز را در این استان به عمل آورند.

وی ادامه داد: بر اساس قانونی که در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید، به ساخت و سازهایی که قبل از سال ۹۶ انجام گرفته است، سه سال مهلت جهت تعیین تکلیف وضعیت ارایه شود.

سردار هادی نژاد با اشاره به اینکه در روستاها با این تفکر که اگر اراضی زراعی و کشاورزی تغییر کاربری داده شود، از طریق ماده ۹۹ می توان با جریمه نقدی مشکل را حل و فصل کرد، اظهار کرد: باید با عزم جدی دهیاری‌ها به هنگام رویت تخلفات، در روستاها اطلاع رسانی به موقع و لازم را انجام داده و جلوگیری کنند.

وی تاکید کرد: در حوزه روستایی از بخشداری‌ها انتظار می‌رود دهیاران را آموزش بدهند و توجیه کنند جهت صدور پروانه به موقع اقدام شود و اخطارهای لازم را نیز بدهند. 

برداشت اشتباه از قانون مصوب مجلس درباره ساخت و ساز غیرمجاز 

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت:  بحث ساخت و سازهای غیرمجاز مشکل جدی است که در آسیب شناسی آن به مجموعه ای از مسایل برخورد می کنیم که نشان از برداشت های غیرمتعارف از قوانین و یا نقص قوانین است و در کنار آن مجموعه نیازهایی هم مردم دارند که معمولا بررسی و توجه نمی شود.

جواد رحمتی ادامه داد: افراد با استفاده از خلاء های قانونی، ساخت و سازهای غیرمجاز انجام داده و سپس اقدام به دریافت انعشابات کرده اند که اگر این انشعابات واگذار نشود، می توان از ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری کرد.

وی اظهار کرد: دستگاه های اجرایی، استنباط اشتباهی از قانونی که در سال ۱۳۹۶ در مجلس شواری اسلامی در خصوص سه سال مهلت برای تعیین تکلیف ساخت و سازهای غیرمجاز به تصویب رسید، داشتند که گاه  تصور می شد هر کسی که اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز کرده است، می تواند سه سال مهلت قانونی برای تعیین تکلیف داشته باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی تاکید کرد: این قانون مربوط به ساخت و سازهای قبل از سال ۹۶ است و در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز بعد از سال ۹۶ نبایدبه هیچ عنوان انشعاب حتی با عهد تعهد سه ساله نباید ارایه شود.

وی ادامه داد: دستگاه های متولی در حوزه های مربوطه خود وظایف قانونی دارند که برای مثال جهادکشاورزی در حوزه اراضی کشاورزی از لحاظ تغییر کاربری، اداره راه و شهرسازی در خصوص حریم ها، آب منطقه ای در خصوص رودخانه ها وظایفی دارند که باید به طور مستقل و مستقیما نسبت به برخورد و پیگیری قضایی موضوع اقدام کنند و نباید این پرونده ها به ماده ۹۹ ارجاع داده شود.

رحمتی در خصوص ایجاد شهرک های ویلایی در آذربایجان شرقی نیز گفت: به عنوان یک کارشناس معتقدم بی توجهی به نیاز مردم و بی علاقگی برخی افراد برای آپارتمان نشینی باعث ساخت و سازهای غیرمجاز شده است و باید برای این نیاز باید راهکاری ارایه شود.

وی اظهار کرد: برای این منظور فاز ۵ شهر جدید سهند و همچنین در حد فاصل محور تبریز سهند توسط اداره کل راه و شهرسازی، شهرکی با اصول مهندسی در قطعات بزرگ تر طراحی شود تا نیازهای مردم پاسخ داده شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 10 =

سرخط اخبار استان‌ها