لایحه حمایت از زنان و مساله نسبیت مفاهیم

تهران- ایرنا- «شیما قوشه» کارشناس حقوقی در خصوص لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت می‌گوید تغییرات اعمال شده روی لایحه دارای مفاهیمی است که می‌تواند کلا نسبی و از فردی به فرد دیگر تعریف متفاوتی داشته باشد.

«لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» که برای نخستین بار در سال ۱۳۸۹ و در ۹۲ ماده تدوین شده بود، سرانجام پس از گذشت یک دهه و کش‌وقوس‌های گوناگون، هفته گذشته در هیات دولت تصویب شد.

این لایحه شامل ۵۸ ماده و پنج فصل تعاریف و کلیات، نظارت بر اجرای قانون، وظایف دستگاه‌های اجرایی، جرایم و مجازات‌ها و آیین دادرسی است و مطابق با آن هر رفتاری که موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی زن گردد، به عنوان خشونت تلقی می‌شود.

تاکنون واکنش‌های گوناگونی به این لایحه صورت گرفته است از جمله «فاطمه مقصودی» دبیر فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایرنا ضمن استقبال از لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت ‌تاکید کرده که تا زمانی که از نظر ریالی نتوانیم برای زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار در بخش‌های مختلف اقتصادی، بیمه، امرار معاش و مسکن هزینه کنیم، نمی‌توانیم با طرح و لایحه از زنان در برابر خشونت حمایت کنیم.

علاوه بر پیش‌نیازهای مالی تحقق اهداف لایحه، مسائل مدنی و حقوقی آن نیز محل بحث و نظر است.

با توجه به اهمیت این لایحه و ابعاد مختلف آن، با شیما قوشه وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق زنان به گفت و گو نشستیم که مشروح آن را در ذیل می‌خوانید:

کاستی‌های لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت

قوشه در خصوص کاستی‌های لایحه حمایت از زنان گفت: متن این لایحه که ۵۸ ماده دارد و توسط هیات دولت تصویب شده، هنوز منتشر نشده است و همواره بخشی از روند قانونی‌اش را به صورت محرمانه طی می‌کند. تنها متنی که از این لایحه بیرون آمده مربوط به سال گذشته است که قوه قضاییه بعد از اصلاح و چکش کاری‌هایی و با افزودن چند مورد جرم انگاری آن را منتشر کرد.

وی افزود: بنابراین با توجه به عدم انتشار محتوای لایحه، فعلا درباره برخی جزییات نمی‌شود داوری‌هایی انجام داد. با این حال این لایحه پس از ۴ بار اصلاح و پس از گذشت یک دهه سرانجام به تصویب هیات دولت رسیده است و البته کلیات این لایحه می‌تواند بخشی از حمایت از زنان را به عهده بگیرد اما با توجه به محتوای لایحه که سال گذشته منتشر شده، قوه قضاییه تمام جرایم جنسی را حذف کرده و اگر در این موارد بخواهیم ادعایی کنیم باز باید به کلیات قانون مجازات اسلامی که آن هم سختی‌های خاص خود را دارد، مراجعه کنیم. از طرفی در متنی که قوه قضاییه در سال گذشته منتشر کرد، یک سری جرم انگاری‌هایی هم وجود دارد؛ مثلا موضوع دعوت زنان به بی حجابی که اساسا بحث حمایتی از زنان نیست.

وی افزود: وقتی متن لایحه مورد بازنگری قوه قضاییه قرار گرفت برخی مفاهیم در آن مورد استفاده قرار گرفت که یک مورد از آن کاربرد کلمه معماری عفیفانه است که می‌تواند کلا نسبی باشد و از فردی به فرد دیگر تعریف متفاوتی داشته باشد.

این وکیل دادگستری افزود: من به طور کلی با توجه به رفت و آمدهای زیادی که این لایحه داشته و نظرات مختلفی که در آن اعمال شده چندان امیدوار نیستم که بتواند آن هدف اولیه خود را پیش ببرد. با این حال اگر این لایحه در مجلس تصویب شود و دستگاه‌های ذیربط نظیر وزارت‌خانه‌ها، بهزیستی و کانون وکلا وظایف خود را به همان دقتی که در متن لایحه ذکر شده، انجام دهند و سازوکارهای حمایتی ذکر شده اجرا شود، می‌توان به موثر بودن آن در خصوص وضعیت زنان امیدوار بود.

لزوم توجه به زنان به فراخور شرایط اجتماعی و فرهنگی

قوشه در خصوص اهمیت توجه به زنان در قانون اساسی گفت: هم در مقدمه و هم در اصل ۲۱ قانون اساسی به زنان اشاره شده است. اما عمدتا زنانی که مورد حمایت قانون گذار هستند در نهاد خانواده تعریف می‌شوند که این امر سبب می‌شود زنانی که سبک زندگی متفاوت و نیز خارج از نهاد خانواده در معنای سنتی دارند، مورد توجه قرار نگیرند.

این درحالی است که باید بدانیم که قانون اساسی کشور ما در سال ۵۸ تدوین شده و طبیعتا طی این مدت شرایط اجتماعی و فرهنگی نیز به فراخور زمان تغییر کرده و لذا مدل زندگی زنان، هدف، مطالبات و مشارکت آنها در فضای اجتماعی و اقتصادی جامعه نیز تغییر کرده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 14 =

سرخط اخبار پژوهش