رفع خشونت علیه زنان با تامین زیرساخت‌های اقتصادی امکانپذیر است

تهران - ایرنا - دبیر فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی فقدان زیرساخت‌های اقتصادی را از مهمترین علل و زمینه‌های خشونت علیه زنان عنوان کرد و گفت: بخش مهمی از مشکلات زنان که ‌آنها را در معرض خشونت قرار می‌دهد، مشکلات و تنگناهای مالی بویژه در شرایط جنگ اقتصادی است.

«فاطمه مقصودی» روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا ضمن استقبال از لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت ‌تاکید کرد که تا زمانی که از نظر ریالی نتوانیم برای زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار در بخش‌های مختلف اقتصادی، بیمه، امرار معاش و مسکن هزینه کنیم، نمی‌توانیم با طرح و لایحه از زنان در برابر خشونت حمایت کنیم.

نماینده مردم بروجرد در مجلس افزود: کشور ما از نظر فرهنگی جایگاه زن، مادر و همسر را می‌شناسد و از نظر اسلامی می‌دانیم که زن مظهر جلوه خداوند بر روی زمین است و برای رسیدن به خدا بین زن و مرد فرقی وجود ندارد و در قرآن نیز بر این موضوع تاکید شده است.

دبیر فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حمایت از زنان مستلزم پیش بینی منابع مالی در بودجه است، بر لزوم حمایت از زنان سرپرست خانوار از سوی نهادهای حمایتی تاکید کرد و گفت: زنانی که به نهادهای حمایتی مراجعه می‌کنند معمولا مشکلات متعددی در زمینه بیمه اشتغال معیشت فرزندان و تامین مسکن دارند در چنین شرایطی باید دید آیا حرمت این زن در جامعه حفظ خواهد شد؟

وی ‌افزود: خشونت به تنهایی سبب آسیب به زنان جامعه نمی‌شود، بلکه عدم حمایت مالی بخش مهمی از مشکلات زنان است که هنوز به درستی به آن پرداخته نشده است.

مقصودی با بیان اینکه در جنگ اقتصادی، بخشی از زنان کشور ناتوان و زمین گیر شدند، ‌ گفت: اکنون این سوال مطرح است که در این جنگ آیا توانستیم از این بخش از جامعه حمایت‌های لازم را داشته باشیم.

دبیر فراکسیون زنان مجلس یادآورشد: البته برای حفظ کرامت زنان باید پیشگیری جلوتر از درمان در دستور کار قرار بگیرد تا از مسائلی که در جامعه زنان گاهی رخ می‌دهد، جلوگیری کند.

وی با اشاره به مکلف شدن قوه قضاییه مبنی بر ایجاد دفاتر حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت که در لایحه آمده است، ‌گفت: یکی از دغدغه‌های نمایندگان زن مجلس جلوگیری از خشونت علیه زنان در بخش‌های مختلف است و از مجلس، ‌ دولت و قوه قضائیه انتظار می‌رود به درستی به این موضوع ورود پیدا کرده و جایی که نیاز به تصویب قوانین هست منابع مالی آن هم دیده شود.

مقصودی درباره حمایت از زنان در فضای مجازی برای جلوگیری از آزار روحی و روانی آنان که در لایحه قید شده، گفت: در قوانین مربوط به فضای مجازی درباره جرائمی که در این فضا صورت می گیرد، توضیح داده شده و این لایحه می‌تواند این قوانین را تقویت کند.

وی فقدان زیرساخت‌های اقتصادی را از مهمترین علل و زمینه‌های خشونت علیه زنان عنوان کرد و افزود: وقتی زن سرپرست خانوار برای معیشت خود و خانواده مجبور است به هر دری بزند، نشان دهنده ضعف در بخش اقتصادی است و رفع این موضوع سبب امنیت برای جامعه به ویژه زنان می‌شود.

نماینده مردم بروجرد ادامه داد:‌ براساس آمار زنانی که تامین هستند یا سرپرست خانوار نبوده و مشکلات اقتصادی ندارند، ‌ مشکلات کمتری نسبت به زنان سرپرست خانواری دارند که در کوچه و خیابان یا در مترو و سایر نقاط شهر دستفروشی می‌کنند و دلیل آن هم مشکلات مالی است.

دولت ۱۴ دی ماه لایحه حفظ کرامت وحمایت از زنان دربرابر خشونت را تصویب و به مجلس ارسال کرده است.

«حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رییس‌جمهوری درباره این لایحه گفت: پیش از این قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌هایی برای دفاع، حمایت و کرامت از زنان وجود داشته اما این قوانین جامع و مانع نبود و مقررات پراکنده‌ای بودند و عمدتا هم ضمانت اجراهای کیفری داشت که در قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شده بود.

به گفته امیری، در لایحه دولت ضمانت اجراهای لازم پیش بینی شده و تکالیفی بر عهده  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا وسیما، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی نیز قرار داده شده است.

معاون پارلمانی رییس‌جمهوری با بیان اینکه این لایحه از جامعیت کافی برخوردار است تاکید کرد این لایحه اولین لایحه‌ای است که کرامت زنان و موضوع نفی خشونت را از ابعاد مختلف در نظر گرفته و احکام مترقی و قابل توجهی را در این لایحه مشاهده می‌کنیم.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 15 =

سرخط اخبار سیاست