محمد نجفیان روز سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: در راستای کاهش آثار و تبعات ناشی از عدم پرداخت به موقع بدهی شرکت‌های دولتی به تولیدکنندگان و پیمانکاران بخش خصوصی، متقاضیان استفاده از تهاتر مطالبات می‌توانند درخواست‌های خود را به سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان ارائه کنند.
وی ادامه‌داد: این اقدام به‌منظور پیگشیری از بروز اخلال در روند تولید و اشتغال واحدهای مشمول تهاتر صورت گرفته است.
دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز یادآورشد: آن دست از تولیدکنندگان و پیمانکاران بخش خصوصی که به دستگاه‌های دولتی بدهکار هستند می‌توانند متقاضی استفاده تهاتر مطالبات با بانک‌ها و برخی دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی باشند.
نجفیان یادآورشد: این امکان نیز وجود دارد که اگر پیمانکاری بدهی بانکی هم نداشته باشد؛ می‌تواند تسهیلات بانکی دریافت کند و با هماهنگی دستگاه اجرایی مربوطه و بانک، با استفاده از این ظرفیت، این تسهیلات را تهاتر کنند.
وی اضافه‌کرد: در این روش تسهیلات بانکی به پیمانکاران پروژه‌ها پرداخت می‌شود و بازپرداخت این تسهیلات از طریق تهاتر توسط دستگاه‌های اجرایی صورت می‌گیرد که به پیمانکاران کمک مناسبی خواهد داشت.
دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با بیان اینکه به واسطه تنگناهای اقتصادی در کشور اغلب دستگاه‌های دولتی در پرداخت مطالبات به پیمانکاران پروژه‌های دچار مشکل هستند بیان‌داشت: یکی از مهمترین مطالبات بخش خصوصی دراستان، اجرایی کردن این ظرفیت توسط مدیران دستگاه‌های اجرایی است.
وی خاطرنشان‌کرد: اوراق تسویه یک ظرفیت بسیار مناسب است که مدیران می‌توانند با استفاده از آن، بدهی‌های دستگاه‌های اجرایی به پیمانکاران را تهاتر کنند.
به گزارش ایرنا هیئت وزیران در نشست پنجم مرداد ۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی و به استناد بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آیین نامه اجرایی این بند در مورد نحوه تسویه بدهی‌های قطعی دولت از طریق اسناد خزانه و نیز نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های قدس با حسابرسی ویژه را به‌تصویب رساند.
نظر شما