بدهی نیروگاه‌های دارای قرارداد خرید تضمینی توسط دولت تهاتر می‌شود

تهران - ایرنا - مدیرعامل شرکت برق حرارتی با اشاره به سر رسید اقساط پنج نیروگاه خصوصی دارای قرارداد خرید تضمینی برق به صندوق توسعه ملی، گفت: تلاش می شود از محل مطالبات از دولت، بتوان این ارقام را تهاتر کرد تا امکان سرمایه‌گذاری جدید در این بخش ایجاد شود.

به‌گزارش روز چهارشنبه  پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، "محسن طرزطلب" با اشاره به چالش‌های موجود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینه تولید برق، گفت: اکنون ۵۸۰ واحد تولید برق حرارتی در قالب ۱۲۹ نیروگاه فعالیت دارند که حدود ۶۸ هزار مگاوات از ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

به گفته وی، امروز ۶۸ درصد این تاسیسات در اختیار بخش خصوصی است که از ۳۲ درصد سهم بخش دولتی نیز حدود ۲۰ درصد در لیست واگذاری قرار دارد.
وی ضمن تاکید بر اینکه در ۱۵ سال گذشته حدود ۶.۵ میلیارد یورو به‌جز منابع ریالی بخش دولتی و خصوصی در صنعت برق سرمایه‌گذاری شده، افزود: ‌اکنون پنج نیروگاه دارای قرارداد خرید تضمینی برق با دولت اقساط آنها سررسیده و در یک‌سال گذشته نتوانسته‌اند اقساط خود را پرداخت کنند.
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی افزود: بدهی این نیروگاه‌ها تا انتهای امسال به صندوق توسعه ملی ۳۰۷ میلیون یورو و میزان مطالبه‌ای که از دولت دارند هم حدود ۱۲۰ میلیون یورو است.

به گفته طرزطلب،  قرارداد با بخش خصوصی بابت خرید تضمینی برق تابع  قیمت ارز و شاخص‌های بانک مرکزی است و ۷۰ درصد این قراردادها تابع تغییرات نرخ ارز سالانه و ۳۰ درصد آن مربوط به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) بانک مرکزی است و متناسب با نرخ تغییر نرخ ارز قیمت خرید تضمینی نیز افزایش پیدا می‌کند.
وی توضیح داد: زمانی که قرارداد خرید تضمینی بسته شده نرخ ارز سه هزار و ۴۰۰ تومان بوده و بر اساس بازدهی ۵۰ درصد نرخ خرید حدود ۷۰ تومان بوده  واکنون که نرخ ارز به ۲۵ هزار تومان رسیده نرخ خرید نیز به ۳۵۰ تومان افزایش پیدا کرده و به همان میزان که نرخ ارز افزایش پیدا کرده نرخ خرید تضمینی برق هم افزایش یافته است.
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی تاکید کرد: با توجه به فروش انحصاری برق اکنون برق تولیدی بخش خصوصی که در اختیار دولت قرار می‌گیرد حدود ۳۵۰ تومان خریداری و در مقابل بین ۵۰ تا ۵۵ تومان فروخته می‌شود.

وی یادآور شد: از ابتدا این مساله پیش‌بینی شده که از درآمدهای ارزی صادرات صنعت برق بتوان گپ موجود در این بخش را پر کرد تا قراردادی بدون اعتبار و پشتوانه با بخش خصوصی امضا نشود.
طرزطلب ضمن تاکید بر اینکه هیچ مخالفتی با صادرات برق توسط بخش خصوصی وجود ندارد، گفت: چنانچه بخش خصوصی بتواند مصرف کننده‌ای در آن سوی آب‌های سرزمینی کشورمان پیدا کند، تامین سرمایه‌ لازم را برای احداث نیروگاه انجام دهد، پول گاز را به قیمت واقعی پرداخت کند و هزینه‌ سرمایه‌گذاری انتقال را بدهد، از آن استقبال می شود.
وی اضافه کرد:امروز با توجه به خطوط انتقال ایران و کشورهای همسایه حداکثر امکان صادرات برق کشور حدود یک هزار و ۸۰۰ مگاوات بوده که این مهم نیز در حال انجام است، بنابراین طرح این مساله که امکان صادرات ۱۰ هزار مگاوات برق کشور وجود دارد و دولت از این ظرفیت استفاده نمی‌کند به هیچ عنوان صحیح نیست.

به گزارش ایرنا، وزیر نیرو در شهریورماه اعلام کرد: تحقق ضریب آمادگی ۹۹ درصدی نیروگاه‌های حرارتی در دوره اوج بار و انجام بیش از ۹۰ هزار مگاوات تعمیرات اساسی و دوره‌ای نیروگاه‌های حرارتی از اقدام های حوزه تولید نیروی برق حرارتی در گذر موفق از دوره اوج بار سال ۱۳۹۹ بود.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 8 =

سرخط اخبار اقتصاد