گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره طرز کار دولت برای بودجه ۱۴۰۰ قرائت شد

تهران- ایرنا-سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون در مورد طرز کار دولت در ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را قرائت کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، «علی خضریان» روز چهارشنبه و در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مورد طرز کار دولت در ارائه لایحه بودجه سال۱۴۰۰ کل کشور را قرائت کرد که در این گزارش آمده است: اصلاح بودجه سبب می شد تا کاهش وابستگی به نفت فراهم شود و با توجه به این مهم در لایحه بودجه ۱۳۹۸ مقام معظم رهبری دستور اصلاح ساختار بودجه را صادر فرمودند و به تصویب آن در آذرماه ۱۳۹۷ اقدام کردند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ افزود: همچنین ایشان تاکید کردند آنچه در سیاست های کلی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درباره اصلاح ساختار بودجه عمومی وکاهش وابستگی به نفت تصویب و ابلاغ شده است، لازم است اجرایی و در بودجه سال ۱۳۹۸ گنجانده شود.

وی افزود: اگر در عمل و با استناد به این موضوع که فرصت کافی برای این اصلاحات دربودجه سال ۹۸ وجود ندارد، قانون بودجه سال ۹۸ بدون درنظر گرفتن اصلاحات ساختاری به تصویب رسید. ولی انتطار می رفت لایحه بودجه سال ۹۹ مبتنی بر این اصلاحات تهیه و به مجلس ارائه شود. با این وجود به رغم همه هشدارهایی که برای تامین منابع پایدار مطرح شد، بودجه سال ۹۹ نیز با پیش برآوردی منابع به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

خضریان ادامه داد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز مشکل پیش برآوردی منابع بودجه تشدید شده است و علاوه بر آن هزینه‌های جاری دولت نیز با رشد بسیار زیادی همراه شده است و ازمنظر اقتصادی شیوه تامین منابع بودجه و تصمیم گیری درباره مصاف عمومی آن، اثرات قابل توجهی بر شاخص های تورم، رشد اقتصادی، اشتغال، رفاه عمومی و عدالت اقتصادی به همراه داشته است و این شیوه بودجه ریزی سبب بسیاری از مشکلات اقتصادی را به بار آورده است.

وی افزود: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در واقع نشان دهنده طرز کار ۳ ساله قوه مجریه در جهت پیاده سازی اقتصاد مقاومتی، اصلاح ساختار بودجه، ایجاد ثبات اقتصادی و حرکت در جهت خنثی سازی تحریم‌های اقتصادی است. از این رو این موضوع در دستور کار کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی قرار گرفته است. نتایج این بررسی علاوه بر کمک به تصمیم گیری در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی می تواند مبنای ارزیابی عملکرد وزارت اقتصاد و امور دارایی و دستگاه های زیر مجموعه در جهت ایجاد درآمدهای پایدار و سازمان برنامه و بودجه در بهره گیری کارآمد، شفاف، قانونمند و منضبط از منابع در دسترس باشد.

خضریان گفت: خط مشی تعیین شده توسط مقام معظم رهبری در آذرماه سال ۱۳۹۷ را می توان به عنوان راهبرد اصلی و وظیفه اصلی دولت در حوزه بودجه ریزی در سالهای اخیر قلمداد کرد. بر این اساس باید آنچه در سیاست‌های کلی و برنامه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درباره اصلاح ساختار بودجه عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت تصویب و ابلاغ شده، اجرایی و در قانون بودجه گنجانده شود.

وی یادآور شد: یکی از شاخص‌های مهم نشان دهنده وضعیت بودجه، ما به التفاوت درآمدها و هزینه‌هاست (تراز عملیاتی). این شاخص نشان می دهد دولت چقدر از هزینه های جاری خود را می تواند از محل درآمدهای سالم (مثلا مالیات و عوارض گمرکی و...) تامین کند. در صورت منفی بودن این شاخص، یعنی بخشی از هزینه های جاری از محل فروش یا استقراض تامین می شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس اظهار داشت: علیرغم اینکه کاهش کسری تراز عملیاتی به عنوان یکی از تکالیف دولت در برنامه ششم توسعه عنوان شده بود در تمامی سال‌های مورد بررسی تراز عملیاتی منفی بوده (بودجه با کسری تراز عملیاتی همراه بوده) و از سال ۱۳۹۵ به بعد دقیقاً در خلاف جهت تکلیف برنامه ششم توسعه این کسری روند فزاینده داشته است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ این کسری به حدود ۴۱ درصد بودجه عمومی افزایش یافته که در سال‌های اخیر بی‌سابقه است.

وی گفت: به‌رغم گذشت حدود سه سال از اعمال محدودیت بر صادرات نفت کشور، لایحه بودجه همچنان بدون اجرای اصلاحات اساسی و با تشدید کسری بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. با توجه به پیامدهای تورمی لایحه بودجه تقدیم شده، پیشنهاد می‌شود کلیات لایحه رد شده و جهت اصلاح به دولت بازگردانده شود.

وی یادآور شد: با توجه به موارد فوق عملکرد وزرات اقتصاد و دستگاه های زیرمجموعه در تأمین منابع پایدار مبتنی بر عدالت اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه در مدیریت هزینه های جاری و افزایش کارآمدی مصارف دولت در سه سال اخیر بسیار غیرمسئولانه ارزیابی می شود و لایحه بودجه ۱۴۰۰ به عنوان تبلور عملکرد دولت در بخش مالیه عمومی به علت تبعات نامناسبی که به اقتصاد کشور وارد می کند قابل پذیرش نخواهد بود.

خضریان خاطر نشان کرد: با توجه به مرقومه مقام معظم رهبری درخصوص شیوه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، الزام دولت به بازپرداخت بدهی های سررسیدشده صندوق توسعه ملی و انتقال مصارف در نظر گرفته شده در تبصره ۴ این قانون به مصارف عمومی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از حیث منابع و مصارف دچار تغییراتی شده است که لازم است این موضوع در متن لایحه در نظر گرفته شده و توسط دولت اصلاحات لازم در لایحه بودجه اعمال شود. لذا بر این اساس، به دلیل تغییر در سقف منابع و مصارف بودجه، به دولت پیشنهاد می شود که این اصلاحات را طی یک جدول منابع و مصارف یا به صورت اصلاح کلی‌تر انجام داده و این بخش را برای مجلس شورای اسلامی ارسال کند زیرا اگر بودجه واقعی تنظیم نشود، تبعات ناگواری برای معیشت مردم به همراه دارد

اخبار مرتبط

سرخط اخبار سیاست

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 2 =