کویت در سال ۲۰۲۰ ؛ تغییر در ارکان قدرت و ثبات در قبال فلسطین

تهران – ایرنا –کویت اگرچه در سال ۲۰۲۰ در زمینه سیاسی دستخوش تحول شد و علاوه بر امیر، دولت و مجلس جدیدی را تجربه کرد اما سیاست اصولی این کشور در قبال فلسطین پابرجا ماند وبا وجود فشارهای بسیار زیاد به یکی از کشورهایی تبدیل شد که حاضر نشد آرمان‌های فلسطین را فدای وعده‌های دولت در آستانه سقوط ترامپ کند.

کویت همیشه مخالف جدی هر گونه تلاش برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل ولو به صورت مخفیانه بوده است . این کشور حتی بعد از توافق امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی بر موضع خود ایستاد و اعلام کرد که به این چرخه عادی سازی نخواهد پیوست.

کویت اعلام کرد که این کشور بر رویکرد سیاسی چند دهه گذشته در حمایت از آرمان فلسطین پافشاری می کند چرا که  معتقد است فلسطین موضوع اصلی کشورهای اسلامی و عربی است لذا کویت تنها با راه حلی موافقت خواهد کرد که مورد تایید فلسطینی ها باشد.

بیانیه ۴۱ سازمان و نهاد غیر دولتی

در آخرین روز از شهریور ماه امسال ۴۱ سازمان و نهاد غیر دولتی با انتشار بیانیه‌ای از پارلمان این کشور خواستند تا عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را جرم تلقی کند.

این بیانیه مشترک از سوی سازمان‌های غیردولتی کویت از جمله، «انجمن وکلا»، «جامعه معلمان» و «انجمن اقتصادی کویت» صادر شد.

در این بیانیه آمده است: ما در کنار ملت آزاده کویت از پارلمان و دولت می‌خواهیم تا فوراً قانون جرم انگاری عادی سازی با دشمن صهیونیستی را تصویب کنند.

سازمان‌های امضا کننده این بیانیه، تأکید کردند: ما همه اشکال عادی سازی روابط با اسرائیل یا امضای هر گونه توافق صلح با آن رژیم را به هر دلیلی رد می‌کنیم.

سازمان‌های کویتی همچنین مخالفت خود را با تمامی تلاش‌ها، جهت کشاندن کویت به باتلاق سازش اعلام کردند.

اشاره این بیانیه به سخنان دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا بود که مدعی شده بود که در دیدار با یک هیات کویتی به ریاست ناصر صباح الاحمد الصباح در واشنگتن آنها برای امضای توافقنامه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی ابراز علاقه کردند .

در این بیانیه همچنین تأکید شده است: موضع ما همچنان رد رژیم صهیونیستی  و به رسمیت نشناختن آن تا زمان آزادی فلسطین است.

این بیانیه با اشاره به دستور امیر کویت در ۶ ژوئن ۱۹۶۷ که تا به امروز لازم الاجرا است، تاکید کرده، بر اساس این فرمان، کویت در جنگ دفاعی با گروه‌های صهیونیستی در فلسطین اشغالی است.

پیش تر نیز ۴۱ نماینده از مجموع ۵۰ نماینده کویتی قاطعانه اعلام کردند که کشورشان همچنان به مساله فلسطین به عنوان مساله نخست امت اسلامی و عربی پایبند خواهد بود.

متعاقب این مواضع روز ۲۵ مهر (۱۶ اوت) نیز ۳۱ سازمان مردم نهاد در کویت با انتشار بیانیه مشترکی توافق امارات و اسرائیل را محکوم کردند.

در ادامه این روند نیز منابع دولتی روز دهم آبان ( ۳۱ اوت) به روزنامه القبس گفتند که کویت به هواپیماهای اسرائیلی عازم امارات اجازه نخواهد داد که از آسمان این کشور عبور کنند، درست برعکس تصمیم عربستان و بحرین که با درخواست امارات برای گشودن آسمانشان به روی "همه" پروازهای عازم این کشور موافقت کرده بودند.

پیوند با فلسطین

یکی از دلایل اصلی مواضع اصولی و محکم کویت در قبال فلسطین پیوند تاریخی آن با آرمان های فلسطین است . کویت یکی از نخستین کشورهای عربی بود که مهاجران فلسطینی را در دهه ۱۹۳۰ پذیرفت . کسانی که فلسطین تحت قیمومیت بریتانیا را به خاطر آغاز اختلافات اعراب و یهودیان ترک کرده بودند.

این روند تا زمانی که فلسطینی در جریان روز نکبت در سال ۱۹۴۸ مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند ، ادامه داشت.

جمعیت فلسطینی های ساکن کویت در سال ۱۹۹۰ میلادی به حدود ۴۵۰ هزار نفر رسید به نحوی که دومین جامعه بزرگ مهاجران فلسطینی بعد از اردن محسوب می شدند اما با اعلام حمایت سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) از حمله صدام حسین به کویت در سال ۱۹۹۰ این شرایط تغییر کرد.

کویت  پس از این اقدام حدود ۲۰۰ هزار فلسطینی را اخراج کرد و مانع بازگشت حدود ۲۰۰ هزار نفر دیگر شد که هنگام اشغال کویت توسط صدام از کشور گریخته بودند.

این اقدام باعث شد که تعداد فلسطینی های ساکن کویت با کاهش شدید به ۲۰ هزار نفر در سال ۱۹۹۱ برسد ولی روابط دو طرف بعد از آنکه محمود عباس رییس تشکیلات خودگردان فلسطین در سال ۲۰۰۴ به طور رسمی از کویت عذرخواهی کرد ، بهتر شد و راه برای ادامه حمایت های کویت به ویژه در مورد کمک های مالی هموار شد.

پس از حدود ۲۳ سال قطع روابط ، سفر تاریخی محمود عباس به کویت در سال ۲۰۱۳ میلادی به منظور افتتاح سفارت فلسین باعث شد روابط از قبل هم بهتر شود.

عامل موثر دیگر در موضع ضدعادی‌سازی کویت پایبندی این کشور به ارزش‌های ناسیونالیسم عربی و همبستگی اسلامی است.

این مساله هم در بیانیه‌های شیخ صباح احمد جابر الصباح، امیر سابق کویت و هم در اظهارات شیخ نواف الاحمد امیر جدید این کشور  و  در موضع‌گیری‌های نیروهای سیاسی فعال در این کشور بازتاب یافته است .

شیخ نواف الاحمد الصباح  تنها چند روز بعد از انتخاب در تماس تلفنی " اسماعیل هنیه "  با قدردانی از رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و مردم فلسطین بخاطر ابراز همدردی با مردم کویت در پی درگذشت امیر این کشور، تاکید کرد که بر میراث امیر فقید وفادار خواهد ماند و در راه حمایت از آرمان فلسطین راه او را دنبال خواهد کرد.

این عقاید که حامیان زیادی بین نمایندگان مجلس این کشور هم دارد باعث شده است که مجلس کویت مرتبا با برنامه صلح آمریکا برای خاورمیانه مخالفت کند.

در ژوئن ۲۰۱۹، مجلس با صدور بیانیه‌ای اضطراری از دولت خواست که در کارگاهی که قرار بود در بحرین به منظور رونمایی از بخش‌هایی از برنامه صلح آمریکا برگزار شود شرکت نکند.

در ماه فوریه گذشته نیز مرزوق الغانم، سخنگوی مجلس کویت، در حرکتی نمادین یک نسخه از این برنامه را در جلسه مجلس کشورهای عرب در عمان، پایتخت اردن، به سطل زباله انداخت.

او گفت که "به نام خلق عرب اعلام می‌کنم که این توافق قرن است و جای واقعی و درستش نیز در زباله‌دان تاریخ است" و اضافه کرد که این توافق "مرده زاده شده است و هزار دولت دیگر آمریکا هم که بیایند نمی‌توانند به آن کمک کنند".

تغییرات در راس هرم قدرت

یکی از مهمترین رویدادهای سال ۲۰۲۰ در منطقه و حتی جهان، خبر مرگ امیر ۹۱ ساله کویت بعد از یک دوره ۱۴ ساله حکومت بر کشورش، بود که رسانه های بین المللی خبر آن را بعد از ظهر ۸ مهرماه به نقل از منابع رسمی کویت منتشر کردند.

ساعاتی پس از اعلام رسمی درگذشت شیخ صباح الاحمد الصباح، شیخ نواف الاحمد برادر ناتنی و ۸۴ شیخ صباح که از سال ۲۰۰۶ ولیعهد کویت بود به عنوان امیر جدید معرفی شد.

شیخ نواف الاحمد در حالی که از نظر قانونی یک سال فرصت داشت، تنها ۸ روز بعد از انتخاب خود شیخ مشعل الاحمد الصباح برادر ناتنی خود را به عنوان ولیعهد منصوب کرد.

شیخ نواف الاحمد (راست) امیر و مشعل الاحمد ولیعهد جدید کویت

 طبق قانون اساسی کویت امیر این کشور یک سال برای تعیین ولیعهد وقت دارد و به نظر می رسد انتصاب ولیعهد کمتر از دو هفته نشان دهنده هماهنگی کامل در بالاترین سطح میان اعضای خاندان سلطنتی است .

مشعل الأحمد الجابر الصباح ۸۰ ساله از سال ۲۰۰۴ میلادی نایب رئیس گارد ملی کویت است. اوکه  امیر فقید کویت را در سفر درمانی به آمریکا همراهی می‌کرد از نفوذ زیادی در خاندان حاکم این کشور برخوردار است.

مشعل پسر هفتم احمد الجابر الصباح است که مابین سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۵۱ بر کویت حکومت می‌کرد و برادر ناتنی جابر الأحمد الصباح است که مابین سال‌های ۱۹۷۷ -۲۰۰۶ در کویت حکومت داشت.

چالش اقتصادی پیش رو

مرگ شیخ صباح در زمانی اتفاق افتاد که کویت بیش از ۱۰۰ هزار مورد ابتلا به ویروس کرونا را ثبت کرد و پیش بینی می شد در بین کشورهای حاشیه خلیج فارس با یکی از بدترین بحران‌های اقتصادی روبرو شود. در همین ارتباط " دویچه بانک " تخمین زد  که امسال اقتصاد ۱۴۰ میلیارد دلاری کویت ۷. ۸ درصد کوچک شود.

کویت به دلیل شرایط کرونا با ارایه یک بسته پشتیبانی به ارزش ۵. ۲ میلیارد دلار برای تسهیل اعطای وام به شرکت‌های کوچک و متوسط داخلی ​​موافقت کرد.

 شاکر المصطفی اقتصاددان برجسته مقیم کویت به المانیتور گفت: با این حال، سیستم بانکی کویت برای اعطای وام در جریان بحران ویروس کرونا به ویژه اینکه بسیاری از این شرکت‌های کوچک و متوسط ​​در آستانه ورشکستگی قرار دارند، تردید دارد و هیچ برنامه‌ای برای نجات شرکتهای بخش خصوصی یا حمایت از برخی از ۲۵ تا ۳۰ هزار شرکت کوچک و متوسط ​​فعال در کویت اعلام نشده است.

در حالی که همه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با اعمال مالیات بر ارزش افزوده ۵ درصدی موافقت و عربستان سعودی و امارات این مالیات را در ژانویه ۲۰۱۸ اعمال کردند و بحرین یک سال پس از آن از این قانون پیروی کرد اما کویت هنوز زمانی برای وضع مالیات بر ارزش افزوده اعلام نکرده است.

۵۹ سال از استقلال کامل کویت از انگلیس می‌گذرد و این کشور حاشیه خلیج فارس برای دور کردن اقتصاد خود از صنایع پرمصرف کربن با چالشی دلهره آور روبرو است زیرا سال گذشته درآمد نفتی ۸۹ درصد از درآمد کویت را تشکیل داد.

بر اساس مطالعات انجام شده توسط شرکت "بریتیش پترولیوم" و "توتال" دو شرکت بزرگ نفت و گاز که در ماه سپتامبر منتشر شد، انتظار می‌رود تقاضای نفت بسیار زودتر از حد انتظار کاهش یابد، زیرا ممکن است بازار جهانی نفت هرگز از تاثیر اقتصادی و اجتماعی بحران ویروس کرونا خارج نشود.

اگرچه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس یکی از کمترین هزینه‌های تولید نفت در جهان را دارند و ممکن است بر تولید نفت پایدار بمانند، اما همانطور که کارشناسان پیش بینی می‌کنند اثرات  کرونا در همه زمینه‌ها ظاهر می‌شود.  

"هاری کریشنا" یک کارگر مهاجر نپالی که در کویت زندگی می‌کند و یکی از اعضای هیات مدیره "شرامیک سانگال" از شبکه کارگران نپال است، معتقد است که  در پی شیوع بیماری همه گیر (کرونا) ، بسیاری از کارگران مهاجر مزدی دریافت نکرده اند یا شغل خود را از دست داده‌اند و  همه شرکت‌ها در تلاشند هزینه‌های خود را تامین کنند. 

کویت همانند دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به کارگران کم درآمد خارجی متکی است که تقریباً ۷۰ درصد جمعیت آن‌ها را تشکیل می‌دهند و با از بین رفتن نیروی کار که از هیچگونه حقوق اجتماعی برخوردار نیست، اولین متغیر برای هرگونه رکود اقتصادی است.

با این وجود، " کریشنا " معتقد است که کارگران خارجی با مهارت کم و متوسط ​​همچنان ستون فقرات اقتصاد کشورهای عرب خلیج فارس در دوران پس از نفت باقی خواهند ماند.

انتخابات مجلس قانونگذ اری

شانزدهمین دوره انتخابات مجلس ملی کویت که ۱۵ آذرماه برگزار شد، شاهد نتایج غافلگیر کننده ای بود؛ شمارش آرا نشان داد که ۶۰ درصد ترکیب کرسی های مجلس تغییر کرده است؛ موضوعی که به استعفای دولت این کشور منجر شد.

در نتیجه آرای انتخابات شانزدهم مجلس ملی کویت که ۵۰ نماینده دارد ۶۰ درصد کرسی ها تغییر کرد و ۳۱  نماینده برای نخستین بار به مجلس راه یافتند.

انتخابات این دوره غافلگیر کننده بود و نمایندگان حامی و نزدیک به دولت نتوانستند موفقیتی کسب کنند و سرانجام  تن به شکستی سخت دادند. با اعلام نتایج  محرز شد که  ۲۲ نماینده کنونی از ورود به مجلس بازمانده اند و دولت نیز ناچار به استعفا شد.

شانزدهمین دوره انتخابات مجلس کویت

درپی شمارش آرا و مشخص شدن نتیجه انتخابات مجلس کویت، دولت این کشور نامه استعفای خود را تسلیم  امیر کویت کرد و شیخ «نواف الاحمد الجابر الصباح» در حکمی با استعفای قانونی دولت موافقت کرد.

در این انتخبات «مرزوق الغانم» رئیس مجلس کنونی کویت نیز برای سومین بار در حوزه انتخاباتی دوم کویت بیشترین آرا را کسب کرد تا برای سومین بار بر کرسی ریاست مجلس تکیه بزند.

در این میان ۵ نماینده شیعه نیز به مجلس ملی کویت راه یافتند که نشان دهنده کاهش شدید کرسی های آنان در مقایسه با دوره قبل است. «جنبش مشروطه اسلامی» (حدس) به عنوان شاخه سیاسی اخوان المسلمین در کویت هم  ۳ کرسی به دست آورد ضمن اینکه سلفی های کویت نیز ۴ کرسی کسب کردند.

شگفتی دیگر این انتخابات آن بود که تنها زن عضو مجلس ملی کویت از راهیابی به پارلمان بازماند تا برای نخستین بار مجلس این کشور نماینده زن نداشته باشد.

در این انتخابات ۳۲۴ نفر از جمله ۲۹ زن از ۵ حوزه انتخابیه برای کسب ۵۰ کرسی مجلس رقابت کردند. نیروهای مخالف دولت در انتخابات این دوره نیز مانند دوره پیشین که در  ۲۰۱۶ برگزار شد، حضور گسترده و پررنگ داشتند، اگرچه «مسلم البراک» و «جمعان الحربش» دو شخصیت بارز مخالف دولت  پس از صدور احکام زندان به تبعید خود خواسته در ترکیه رفته اند.

بر اساس قانون انتخابات کویت، این کشور به ۵ حوزه انتخابیه تقسیم شده است که هر حوزه ۱۰ کرسی در مجلس دارد و اعضای کابینه شامل نخست وزیر هم اعضای غیر منتخب مجلس هستند اما نباید تعدادشان از یک سوم مجلس بیشتر شود.

مجلس ملی کویت افزون بر قانونگذاری مسوولیت نظارت بر عملکرد دولت را نیز بر عهده دارد، با وجود این تصمیم گیری نهایی در مسائل مهم بر عهده امیر است و وی می تواند مجلس را هم منحل کند.

کویت تنها کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس است که مجلس برگزیده دارد و زنان نیز از سال ۲۰۰۹ اجازه شرکت در انتخابات دارند، آنها هم می توانند نامزد انتخابات شوند و هم به نامزدهای نمایندگی رای دهند.

مرزوق الغانم برای سومین دور پیاپی به عنوان رییس مجلس امت کویت انتخاب شد

کارشناس مسائل سیاسی کویت، تغییرات به وجود آمده در ترکیب مجلس قانونگذاری این کشور در پی حضور گسترده کویتی ها در پای صندوق های رای را پیام واضح و روشن مردم به حکومت برای ایجاد تغییرات دانست.

عبدالواحد خلفان در گفت و گو با شبکه تلویزیونی العربی قطر، نتایج به دست آمده از صندوق‌های رای انتخابات مجلس کویت را غیر منتظره بیان کرد و افزود: مجلس فعلی عملکرد بدی داشت و پرونده‌های فساد در این دوره افزایش یافت لذا  قابل پیش بینی بود که مردم از این مجلس ناراضی هستند. 

وی افزود: در دوره مجلس فعلی، کویت در زمینه‌های علمی، اجتماعی و اقتصادی عقب گرد داشت و با شیوع کرونا نیز با مشکلات اقتصادی مواجه شد. 

این کارشناس سیاسی کویت ادامه داد: بنابر این کویتی‌ها به رغم شرایط بهداشتی و باران شدید در انتخابات مجلس مشارکت عالی داشتند و صف‌های طولانی زنان و مردان برای رای دادن وجود داشت و مشارکت بیش از ۷۰ درصدی را ثبت کردند. 

وی اظهار داشت: مجلس آینده یک مجلس مطالبه گر قوی است و امروز حکومت کویت از مردم این پیام واضح و روشن را دریافت کرده است که مهمترین خواسته آن‌ها تغییر به سوی آینده جدید برای مقابله با چالش‌های داخلی و خارجی است. 

خلفان افزود: در شرایطی که کویت با مشکلات و تهدیدات داخلی و خارجی مواجه است امروز باید صحنه سیاسی این کشور  نسبت به گذشته تغییر کند و حکومت هم باید قرائت جدیدی از پیام مردم در داخل و خارج از کویت داشته باشد. 

وی گفت: پرونده‌های فساد و موضوعات آزادی و عفو عمومی، قانون انتخابات و بسیاری از پرونده‌های دیگر که با بی مهری مجلس قبلی مواجه شد باید حل شود و اکنون پیام مردم کویت به حکومت این است که گشایشی در این پرونده‌ها انجام شود و قدم‌های اقتصادی بهتری برای کشور برداشته شود.

حمیدرضا بانصیری

اخبار مرتبط

سرخط اخبار جهان

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =