تشکیک در تابعیت دارندگان شناسنامه قانونی مانع از ارائه خدمات سجلی نیست

تهران - ایرنا - با رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ارائه خدمات سجلی برای افراد دارنده شناسنامه ایرانی که تابعیت و هویت آنها مورد تشکیک قرار گرفته، منعی ندارد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دنبال اعلام تعارض در خصوص آرای صادره از سوی برخی شعب این دیوان در مورد منع خدمات سجلی برای افراد دارنده شناسنامه ایرانی که تابعیت و هویت آنها مورد تشکیک قرار گرفته و در مراجع قانونی در حال بررسی است، طبق ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، تعارض در آرای صادره در این مورد را محرز دانست.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد تا زمانی که تابعیت ایرانی شخص دارای شناسنامه ایرانی از طریق مراجع قانونی لغو نشده یا شناسنامه از طرق قانونی ابطال نشده باشد، سلب حقوق قانونی ناشی از سند رسمی شناسنامه و عدم ارائه خدمات و به دنبال آن محرومیت از حقوق اجتماعی فاقد مبنای قانونی است و ماده ۴۵ قانون ثبت احوال و دیگر مقررات قانونی، دلالتی بر منع بهره مندی افراد از خدمات سجلی ندارد.

این گزارش حاکی است به موجب رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ارائه خدمات سجلی توسط اداره ثبت احوال برای افراد دارنده شناسنامه ایرانی که تابعیت و هویت آنها مورد تشکیک قرار گرفته است بلامانع است و مادامی که عدم تابعیت ایرانی شخص دارای شناسنامه ایرانی از طریق مراجع قانونی به اثبات نرسیده یا شناسنامه از طرق قانونی ابطال نشده است و مجوز قانونی برای سلب حقوق ناشی از سند رسمی مبنی بر ممنوع الخدمات بودن ارائه نشود، ارائه خدمات سجلی مانعی ندارد.

در ماده ۴۵ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۶۳  آمده است: «هرگاه هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع شد و مدارک لازم برای اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تامین شهرستان ارجاع و در صورت تایید طبق مقررات اقدام خواهد شد.»

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =

سرخط اخبار جامعه