تشکیل ۱۱ هزار پرونده مفقودی در دادسرای تهران در ۹ ماه گذشته

تهران - ایرنا - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه، ۱۱ هزار فقره پرونده در قالب مفقودی چک، مفقودی شخص، مفقودی اشیا از جمله کارت ملی، سوخت، کارت‌های بانکی، مدارک و اموال در دادسراهای عمومی و انقلاب استان تهران به ثبت رسیده است.

‌علی دیزجی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا با اشاره به آمار بالای تشکیل پرونده‌های مرتبط با مفقودی در سال جاری اظهار داشت: بیشتر این پرونده‌ها به دلیل فقدان وصف مجرمانه «مفقودی» منتهی به صدور قرار منع تعقیب می‌شود که حاصلی جز افزایش آمار و تراکم امور دادسراها و شوراهای حل اختلاف ندارد.

وی با بیان اینکه مفقودی در قوانین موضوعه ایران فاقد عنوان جزایی است، افزود: گم کردن اسناد، اموال، چک و گاهی مفقود شدن افراد، تجربه ای است که بیشتر مردم برای خود یا اطرافیان شاهد بوده‌اند. اغلب بعد از تلاش و استیصال در یافتن مورد مفقود شده با این سوال مواجه شده اند که از چه طریقی باید نسبت به اعلام مفقودی و پیگیری برای یافتن آن اقدام کرد.

دیزجی ادامه داد: در نامه‌ای خطاب به رئیس شوراهای حل اختلاف دادگستری استان تهران، معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان های استان تهران و مدیرکل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خواسته شد که مسئولان ارجاع در دادسراها و شوراهای حل اختلاف در مواجهه با شکایات افراد و شهروندان با عنوان «مفقودی»، مردم را به فرایند صحیح تدارک دیده شده راهنمایی کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در راستای مصوبات ریاست محترم قوه قضاییه در بیستم مهر سال جاری، ورود پرونده‌های واهی و بی‌اساس و غیر مرتبط به مراجع قضایی باید مهار و کنترل شود.

دیزجی توضیح داد: در نامه ارسالی، موارد مفقودی به سه قسم، شامل مفقودی چک، مفقودی شخص و مفقودی اسناد و مدارک و اموال تقسیم شده و در هر بخش نحوه اقدام شهروندان و فرایندهای پیگیری تدارک دیده شده است.

مفقودی چک
وی درباره مفقودی چک افزود: هرچند در ماده ۱۴ اصلاحی قانون صدور چک، مفقودی چک در کنار جعل، کلاهبرداری، خیانت در امانت یا تحصیل مجرمانه آمده، اما از آنجایی که صرف مفقودی عنوان مجرمانه نداشته و پذیرش شکایت بر این مبنا توجیه و پایه حقوقی ندارد مگر اینکه در ضمن آن تحصیل چک به طریق مجرمانه مطرح و عنوان شده باشد؛ بنابراین اقتضاء دارد مراجعه کنندگان با عنوان مفقودی چک به دو راهکار هدایت شوند.

دیزجی ادامه داد: در مورد اول، شاکی شکایت خود را بر مبنای طرق تحصیل مجرمانه اعم از جعل و خیانت در امانت تطبیق و طرح کند و در مورد دوم، در اجرای نظریات شماره ۱۷۲۹/۷ سوم خرداد ۱۳۸۲، شماره ۵۹۸۱/۷ دوم آبان ۱۳۸۳ و شماره ۸۵۴۲/۷ ۱۳ دی ۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه در فرض عدم وقوع بزه و صرف ادعای مفقودی، شاکی به طرح دعوی حقوقی دادخواست استرداد لاشه چک یا دادخواست بی اعتباری چک یا ابطال چک هدایت شود.

این مقام قضایی خاطر نشان کرد: به موجب اطلاعیه شماره ۵ (مصوبه) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از 20 دی سال جاری صدور چک به صورت حامل ممنوع و چک های صادره فقط در وجه ذینفع آن پس از احراز در سیستم چکاوک پرداخت می شود و این نظامنامه در پیشگیری از وقوع جرایم ارتکابی نسبت به چک مفقود شده بسیار مؤثر است  اما نسبت به چک‌های صادر شده قبل از مصوبه اخیرالذکر که باید به روال سابق اقدام شود، رعایت راهبرد پیشگیرانه به شرح پیش گفته از حیث کاهش و حتی حذف شکایت مفقودی راهگشا است.

مفقودی شخص
دیزجی درباره مفقودی شخص گفت: چنانچه شخصی به هر دلیلی اعم از فرار از خانه، قهر و ترک منزل یا حواس پرتی، به منزل باز نگردد ارتباطی به دستگاه قضایی ندارد و این قبیل مراجعه کنندگان باید برای تشکیل پرونده مشخصات گمشده، به مرکز رسیدگی به امور مفقودشدگان پلیس آگاهی ناجا مراجعه کنند، مگر اینکه در اعلام مفقودی، وقوع بزه آدم ربایی (ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی) یا قاچاق انسان (موضوع قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳) یا جرایم مربوطه دیگر مطرح شده باشد که در اینصورت بر طبق اصل صلاحیت، مرجع قضایی مربوطه مکلف به رسیدگی است.

مفقودی اسناد و مدارک و اموال
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران درباره مفقودی اسناد و مدارک و اموال اظهارداشت: اساساً پذیرش شکایت شکّات دایر بر مفقودی کارت ملی، کارت عابر بانک، کارت سوخت، مدارک شخصی و مالکیتی و به طور کلی اسناد و مدارکی که فاقد مالیّت هستند، سبقه قانونی ندارد و رسیدگی به این امور نتیجه ای جز مختومه شدن پرونده در مراجع قضایی نیست.

وی اضافه کرد: همچنین گم شدن اموال منقول علی­ القاعده فاقد عنوان مجرمانه است، مگر اینکه به تبع مفقودی اسناد و مدارک و اموال، جرمی حادث شده باشد که در این صورت پذیرش شکایت و رسیدگی قضایی موجه است.

دیزجی با اشاره به طراحی سامانه‌های مختلف الکترونیکی افزود: اشخاص و مراجعان، برای دسترسی به اسناد و اشیاء گمشده به سامانه الکترونیکی مدیریت اطلاعات اشیاء و مدارک گمشده اداره پست مربوطه و در خصوص اموال به سامانه نما و در زمینه مفقودی گوشی تلفن همراه و دستگاه‌های الکترونیکی و کامپیوتری به سامانه همیاب ۲۴ مراجعه کنند.

سرخط اخبار جامعه

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 12 =