معاون وزیر دادگستری: وکالت کسب وکار نیست

تهران - ایرنا - معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری گفت: وکالت نه کسب و کار و نه شغل است بلکه همانند قضاوت و طبابت منصب است.

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، محمود عباسی روز چهارشنبه در مراسم افتتاح کلینیک معاضدت حقوق شهروندی در کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: حدود ۱۰۰ کلینیک تخصصی حقوقی را دایر کرده‌ایم و در شوراهای اسلامی شهر و شهرداری با توجه به اینکه ارتباط وسیعی با مردم دارند آن را دنبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: زمینه خوبی برای نگاه تحولی در کشور وجود دارد و اعتقاد داریم بهترین پایگاه برای این حوزه کانون وکلای حقوقی هستند. بهترین یاری رسان در کلینیک‌های تخصصی را کانون‌های وکلا می‌دانیم و تفاهم‌نامه‌ای با کانون‌های وکلای دادگستری داریم.

عباسی با بیان اینکه تدوین لایحه معاضدت حقوقی در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: ابزار تحقق حقوقی از کانال کلینیک‌های تخصصی مثل حقوق کودک ایجاد می شود و معتقد هستیم وکالت نه کسب و کار و نه شغل است بلکه همانند قضاوت و طبابت منصب است.

در این مراسم، جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: بحث کمک به قربانی جرم در مقوله بزه شناسی یکی از موضوعاتی است که مفید واقع شده زیرا هر شهروندی قربانی نیست ولی هر قربانی شهروند محسوب می شود. بنابراین یکی از موضوعاتی که به آن باید پرداخته شود، حمایت از اقشار آسیب پذیر است.

وی اظهار داشت: اکنون ۲۵ کانون وکلای دادگستری در سراسر کشور فعالیت دارند که همه آنها خدمات معاضدت حقوقی ارائه می دهند.

کوشا خاطرنشان کرد: فرایند عدالت قضایی از اهمیت خاصی برخوردار است و یکی از اقشاری که می‌توانند در این خصوص کمک کنند، وکلا هستند.  شأن معاضدت قضایی ایجاب می‌کند که وکیل به ارائه خدمات حقوقی بپردازد.  

به گزارش ایرنا،  کلینیک معاضدت حقوق شهروندی با حضور جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، اسماعیل حسن زاده رئیس حوزه ریاست دادگستری تهران، محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و جمعی از وکلا و حقوقدانان افتتاح شد.

کلینیک معاضدت حقوق شهروندی در ۶ بخش خدمات تخصصی خود را به اقشار آسیب‌پذیر ارائه می‌کند؛ بخش اول مربوط به حقوق زنان است و به دعاوی زنان پرداخته خواهد شد؛ بخش دوم به حقوق کودکان اختصاص دارد و به نحو ویژه به آسیب کودکان کار و آسیب‌دیده پرداخته خواهد شد؛ بخش سوم مربوط به معلولان است و در راستای ماده ۳۲ قانون حمایت از حقوق معاولان این بخش راه‌اندازی شد.

بخش چهارم، بخش تخصصی معاضدتی خشونت‌های خانگی است و برای اولین بار بابی باز شد که کمک‌های تخصصی در این خصوص انجام دهیم. بخش پنجم نیز بخش تخصصی معاضدتی انجمن‌های مردم‌نهاد است و بخش آخر بخش تخصصی معاضدتی محیط زیست است و به فعالان حقوق محیط زیست می‌پردازد که در این زمینه مشکلات فراوانی داریم که امیدواریم با ارائه خدمات این بخش به این مشکلات رسیدگی شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 13 =

سرخط اخبار جامعه