نهاد اجماع‌ساز، امید تازه اصلاحات یا تکرار شعسا

تهران-ایرنا-مصوبات اخیر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات را می‌توان تکمیل کننده تاکتیک انتخاباتی اصلاح طلبان و تعیین تکلیف نهاد اجماع‌ساز و تصمیم‌گیر آنها دانست. اینکه ۱۰+۳۰ چه تمایزی با سازوکارهای پیشین خواهد داشت تا همه طیف‌های اصلاح‌طلب را قانع به وحدت کند نیازمند گذشت زمان و تبیین بیشتر آن است.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، «فرج کمیجانی» رییس دوره‌ای شورای هماهنگی جریان اصلاحات از مصوبات مهم این شورا در تازه‌ترین نشست اعضای آن خبر داد. آن طور که کمیجانی گفته در این جلسه که به‌شکل مجازی و با حضور بیشتر اعضا برگزار شد، اعضا در این نشست درباره کلیات نهاد اجماع ساز آینده و نیز راهبردها و رویکردهای جریان اصلاحات به توافق رسیده اند و گفت و گوها درباره جزییات آن برای رسیدن به طرحی مشخص ادامه خواهد داشت. موضوع پرحاشیه دیگر این روزها در اردوگاه اصلاح طلبان حمایت از «علی لاریجانی» اصولگراست که برخی او را گزینه ایده آل اصلاحات می‌دانند و گروهی دیگر تنها نامزد ناب اصلاح طلبی را عامل ایجاد وحدت می‌دانند.

نهاد تازه و امیدهای تازه؟

نهاد بی‌اسمی که این روزها به عنوان تازه‌ترین تلاش اصلاحات به منظور اجماع انتخاباتی مطرح می‌شود، براساس توضیحات کمیجانی دو بخش دارد، بخشی که متشکل از دبیران کل یا نمایندگان ۳۰ حزب حاضر در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات است و بخش دوم ۱۰ شخصیت ملی و البته غیرحزبی را شامل خواهد شد. این نهاد قرار است تصمیم‌گیر نهایی درباره نامزد اصلاحات در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم باشد و با توجه به اهمیت چنین تصمیمی حجیت نهاد اجماع‌ساز برای تمام طیف‌های اصلاح طلب باید تمام شود. موضوعی که با توجه به واکنش‌ها به این طرح چندان مسیر راحتی نخواهد داشت.

«اسماعیل گرامی مقدم» سخنگوی حزب اعتماد ملی  رویکرد انتقادی به این مسئله دارد. وی این نهاد را موازی‌کاری با شورای‌عالی سیاست‌گذاری دانسته و تصریح کرده است که ایرادات آن شورا مانند عدم توازن در اثرگذاری احزاب کوچک و بزرگ اصلاحات و حضور شخصیت‌های حقیقی در سازوکار تصمیم گیری را در نهاد تازه هم باقی مانده است. در برابر این اظهارنظر  «احمد حکیمی پور» دبیر کل حزب اراده ملت معتقد است: «نقدها و انتقاداتی که به شورای عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاح طلبان (شعسا) بود، در سازوکار جدید به آن توجه شده و تا حد امکان رفع شده است. قبلا اشخاص حقیقی عضو شورا بودند و حق رای داشتند. یعنی رای یک حزب و عضو حقیقی یکی بود اما در ساز و کار جدید علاه بر کم شدن تعداد اعضای حقیقی، این افراد باید عضو هیچ حزبی نباشند و حق رای هم ندارند.»

گرچه تصمیم اصلاح‌طلبان برای سامان دادن به فعالیت‌های انتخاباتی خود امیدها را به حضور پررنگ آنها بیشتر کرده اما به همان اندازه هم بر ابهامات افزوده است. آینده نهادی چون شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان با وجود این نهاد جدید چه خواهد بود؟ نقاط تمایز مشخص میان این نهاد با شعسا دقیقا در چیست؟ آیا نام بردن از شخصیت‌هایی چون «عبدالواحد موسوی لاری» و «محمدرضا عارف» به عنوان شخصیت‌های حقیقی در این نهاد که عضو مجمع روحانیون مبارز و انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها هستند، با تناقض روبرو نخواهد شد؟ نام‌هایی از این دست در همان شورای‌عالی سیاست‌گذاری هم عضویت داشتند، با این وجود ۳۰+۱۰ از نظر حضور اعضای حقیقی با شورای عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاح‌طلبان چه تفاوتی خواهد داشت؟

درباره آینده شعسا هم برخی اظهارات بر ابهامات افزوده است. «یدالله طاهرنژاد» عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی درباره سرنوشت سازوکار قبلی گفته است: «این نهاد اجماع‌ساز در حوزه فعالیت‌های انتخاباتی، جایگزین هر دو نهاد قبلی یعنی شورای سیاست‌گذاری و شورای هماهنگی می‌شود.» کمیجانی درباره اینکه با شروع به کار نهاد جدید، سرنوشت شورای عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاح‌طلبان چه خواهد شد، گفته است: «کاری به کارکرد گذشته این نهادها ندارم.» اینکه چنین نهادی تا چه اندازه از رویکرد شخص محوری - که سال‌هاست مورد انتقاد اصلاح طلبان است به سمت حزب محوری که درخواست برخی احزاب کوچک‌تر است- فاصله خواهد گرفت هم موضوع مهمی است که روشن تر شدن آن نیازمند گذشت زمان است.

لاریجانی آری یا نه؟

حمایت از نامزدی «علی لاریجانی» اصولگرا روز به روز در رسانه‌های جریان اصلاحات بیشتر مورد تحلیل قرار گرفته و این گمانه را تقویت می‌کند که لاریجانی همان نامزد ائتلافی است که ماه‌ها درباره اجماع بر سر آن اختلاف نظر بود. با وجود این اختلاف نظرها اما هر اندازه سلوک لاریجانی به اعتدال نزدیک و از رادیکالیسم جریان مبدا خود دور می‌شد، هر اندازه در مقام رییس مجلس با در نظر گرفتن مصالح کشور با دولت از در همکاری و تعامل درمی‌آمد، هر اندازه توپخانه تندروهای اصولگرا علیه او تندتر می‌شد، هراندازه پایداری‌ها برابر مواضعش بیشتر می‌شد؛ لاریجانی از منتها علیه جریان راست به سمت اعتدال حرکت کرد و اکنون به نقطه ای رسیده است که اصولگرایان و اصلاح‌طلبان معتدل در حمایت از او به شکل جدی در حال تامل هستند.

شنیده‌ها حکایت از تلاش‌هایی دارد که ضمن نزدیک سازی هرچه بیشتر لاریجانی به جریان اصلاحات برای اقناع بدنه این جریان به گزینه‌هایی مانند حضور چهره هایی چون «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه در کنار او می‌اندیشند. برخی از همین خبرهای تایید نشده از دیدار لاریجانی با رییس دولت اصلاحات و حمایت «سیدمحمد خاتمی» از او حکایت دارد اما این موضوع هم از سوی «جواد امام» رییس بنیاد باران و از نزدیکان خاتمی و هم از سوی «حسین نورانی نژاد» سخنگوی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی تکذیب شد.  نورانی نژاد در این باره گفته است: «خبر تعامل رییس دولت اصلاحات با لاریجانی به طور واضح کذب بوده و در جریان اصلاحات هیچ بحثی در رابطه با علی لاریجانی و گفت و گو با او مطرح نشده است. بعید می‌دانم لاریجانی هم علاقه ای داشته باشد در اردوگاه اصلاح طلبی برای انتخابات ۱۴۰۰ حضور پیدا کند.» حجت الاسلام «محسن رهامی» دیگر فعال اصلاح طلب هم اختلاف نظرها در اردوگاه اصلاحات را اینگونه توصیف کرده است: «برخی احزاب می‌گویند نباید به سوی نامزد اجاره ای رفت و این بحث به‌شکل جدی مطرح است که به روش سال ۹۲ عمل کنیم یا فقط نامزد اصلاح طلب معرفی و حمایت شود. بنابراین استراتژی اصلاح طلبان درباره انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ قطعی نشده است.»

با وجود چنین دیدگاه‌هایی طراحان این طرح برای راضی و قانع کردن گروه‌های مختلف اصلاح طلب راه دشواری در پیش دارند از آن رو که طیف‌های دیگر اصلاح طلب ماه‌هاست بر حمایت و اجماع بر سر نامزدی از جنس اصلاحات تاکید می‌کنند. در این میان خبرهای تایید نشده دیگری از حمایت طیف‌های اعتدالی از لاریجانی مانند حزب اعتدال و توسعه حکایت می‌کند. با فرض صحت حتی نیمی از این گمانه‌ها، می‌توان از اکنون لاریجانی را یکی از گزینه‌های محتمل نامزدی در انتخابات و کانون اجماع اصلاح طلبان و اعتدالیون دانست.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =

سرخط اخبار سیاست