پیام روشن بایدن برای کنترل حمل سلاح با انتصابات جدید در نظام سلامت

تهران-ایرنا- روزنامه واشنگتن تایمز نوشت: جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا با معرفی گزینه های خود برای پست های کلیدی نظام سلامت کشور پیامی روشن درباره دستورکار دولتش در کنترل حمل سلاح در آمریکا ارسال کرد.

به گزارش سه شنبه ایرنا این روزنامه نوشت: بایدن نشان داد که قصد دارد حامیان آشکار اعمال مقررات سختگیرانه تر در کنترل سلاح را در پست های کلیدی منصوب کند.

خاویر بِسِرا داستان کل کالیفرنیا، گزینه بایدن برای ریاست وزارت بهداشت و خدمات انسانی چند سال گذشته را در دادگاه صرف دفاع از مقررات سختگیرانه تر کنترل سلاح در ایالت متبوعش کرده و در بیشتر دوران خدمتش در پست های دولتی برای اعمال مقررات سختگیرانه تر در این زمینه تلاش کرده است.

بسرا قبل از این که دادستان کل کالیفرنیا شود بین سالهای ۱۹۹۳ تا ۲۰۱۷میلادی نماینده لس آنجلس در کنگره بود. در سال های اخیر دفتر بسرا از اعمال محدودیت  هایی در کالیفرنیا از جمله منع سلاح های نیمه خودکار و خشاب های حاوی فشنگ برای سلاح های گرم در دادگاه دفاع کرده است.

ویوک مورفی» نیز که بایدن وی را به عنوان جراح کل انتخاب کرده است در دولت باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا این موضوع را مطرح کرد که خشونت ناشی از حمل سلاح باید به عنوان یک مساله مرتبط با بهداشت  و سلامت عمومی قلمداد شود. خود بایدن هم قبلا که به عنوان معاون اوباما خدمت می کرد نقش پیشتازی را در اعمال مقررات سختگیرانه تر در کنترل سلاح ایفا کرده بود.

مورفی که از والدین مهاجر هندی در انگلیس متولد شد، در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما به عنوان نوزدهمین جراح کل ایالات متحده انتخاب شد و از سال ۲۰۱۴ تا آغاز ریاست جمهوری ترامپ خدمت کرد تا اینکه ترامپ آوریل ۲۰۱۷ از وی خواست استعفا دهد.

وی از آن زمان منتقد سیاست های ترامپ بوده و نحوه مدیریت وی بر بحران کرونا را مورد نکوهش قرار داده است.

وکلایی که با یک گروه حامی حق حمل سلاح در کالیفرنیا همکاری می کنند هفته پیش با تنظیم شکایتنامه ای قوانین این ایالت را که به طور کلی جوانان کوچکتر از ۲۱ سال را از  خرید سلاح منع می کند به چالش کشیدند.

بسرا به غیر از حمایتش از مقررات سختگیرانه در حمل سلاح در آمریکا هم در کنگره و هم به عنوان دادستان کل کالیفرنیا نقش پیشتازی را در دفاع از طرح اوباما داشته است.

دونالد ترامپ از حامیان بخشی از متمم قانون اساسی آمریکا مصوب سال ۱۷۹۱ است که در آن بیان می شود «حق مردم در نگهداری و حمل اسلحه نباید نقض شود». اما چندین حمله خشونت آمیز مسلحانه در آمریکا مخالفان حمل سلاح را وادار کرده که خواستار تجدیدنظر در این قانون شوند که ترامپ به بهانه های مختلفی از توجه به این امر خودداری کرده است.

اداره پلیس شهر نیویورک به تازگی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: روند صعودی تیراندازی و خشونت مسلحانه تنها در ماه نوامبر که نسبت به یازده ماه قبل  جهش داشته است،  هرگز در سال های اخیر سابقه نداشته است.

بنابراین گزارش اداره پلیس شهر نیویورک تنها در سال ۲۰۲۰ یکهزار و ۴۰۰ مورد تیراندازی دراین شهر را ثبت کرده که نسبت به سال گذشته و در فاصله زمانی ماه ژانویه تا نوامبر،  ۹۵.۸ درصد افزایش تیراندازی و خشونت با سلاح گرم را نشان می دهد.

خبرگزاری فرانسه پیشتر اعلام کرده بود: شهروندان آمریکایی  با بحران های پدیدآمده از سوءمدیریت دولت ترامپ، وخیم تر شدن بیماری کووید-۱۹،  اعتراض‌های سراسری علیه نژادپرستی و برخوردهای تقابلی شخص رئیس جمهوری با این بحران‌ها؛ خود را در وضعیت ناامنی بی‌سابقه‌ای یافته اند که برای محافظت از خود بطور جنون آمیزی به خرید اسلحه روی آورده‌اند.

 تحقیقات یک موسسه پژوهشی  در ژنو سوئیس نشان می دهد: آمریکا نه تنها با بیشترین تعداد سلاح درجهان، رکوردار است بلکه شمار قبضه های اسلحه در این کشور به مراتب بیش از جمعیت آمریکا است.

تحقیقات سال 2017 موسسه پژوهشی «اسمال آرمز» (Small Arms)، نشان داد که  برای هر ۱۰۰ آمریکایی حدودا ۱۲۰ قبضه سلاح گرم وجود دارد

اخبار مرتبط

سرخط اخبار جهان

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha