دهیاری‌ها دارای ساختار سازمانی و ضوابط تشکیلاتی مصوب شدند

تهران - ایرنا - معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: دهیاری‌ها پس از ۲۲ سال از تصویب قانون تاسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور، دارای ساختار سازمانی و ضوابط تشکیلاتی مصوب شدند.

علی قربانی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: دهیاری‌های کشور به عنوان نهادهای عمومی غیردولتیِ خدمت‌رسان در سطح روستاها، از بدو شکل‌گیری تاکنون با حداقل نیرو که بیشتر شامل فرد دهیار و مسئولان امور مالی و فنی دهیاری بود، به ارائه خدمات به روستاییان  پرداخته و در سالیان اخیر اقدامات مطلوبی در راستای بهبود کیفیت زندگی روستاییان انجام داده‌اند، اما با گسترش اقدامات و وظایف دهیاری‌ها و همچنین تثبیت جایگاه دهیاری‌ها به عنوان مدیران ارشد روستا، نیاز به نیروی انسانی متخصص در قالب ساختار و تشکیلات سازمانی مصوب بیش از پیش مشاهده می‌شد.

وی ادامه داد: در این راستا پس از بررسی‌های کارشناسی موضوع اصلاح «آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌های کشور» در دستور کار قرار گرفت و آیین‌نامه موصوف در راستای تقویت دهیاری‌های کشور در شهریور سال ۱۳۹۸ از سوی هیات وزیران اصلاح شد.

قربانی گفت: به موجب ماده ۲ اصلاحیه آیین نامه استخدامی دهیاری‌های کشور مقرر شد تا ساختار سازمانی دهیاری‌های کشور متناسب با درجه هر دهیاری از سوی وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری های کشور) تهیه و ابلاغ شود. در این راستا و به ‌منظور اجرای مصوبه هیات وزیران، پس از برگزاری نشست‌ها و جلسات کارشناسی متعدد و همفکری صاحب‌نظران امر، ساختار سازمانی و ضوابط تشکیلاتی مربوط به آن متناسب با درجه هر دهیاری از سوی سازمان سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشورتدوین و از سوی وزیر محترم کشور برای اجرا به استانداران ابلاغ شد.

معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: ساختار سازمانی ابلاغی با هدف افزایش کیفیت نیروهای شاغل و عدم افزایش کارکنان دهیاری‌ها بدون ضابطه و خارج از نیاز دهیاری‌ها تهیه و ابلاغ شده است. دهیاری‌های کشور بر اساس شاخص‌هایی همچون درآمد، وسعت، جمعیت، مرکزیت دهستان و یا بخش و همچنین دارا بودن ظرفیت گردشگری به درجات یک تا ۶ درجه بندی می‌شوند که ساختار ابلاغی نیز متناسب با درجه هر دهیاری تهیه و تدوین شده است. بر این اساس به دهیاری‌های درجه ۱ و ۲، حداکثر ۶ پست مشترک، به دهیاری‌های درجه ۳ و ۴، حداکثر ۹ پست مشترک و به دهیاری‌های درجه ۵ و ۶، حداکثر ۱۱ پست مشترک یا مستقل تخصیص خواهد یافت. همچنین در صورتی که دهیاری دارای پایگاه آتش‌نشانی باشد، حداکثر ۴ پست دیگر برای پایگاه مربوطه تخصیص خواهد یافت.

قربانی در تعریف پست مشترک در دهیاری‌ها نیز گفت: منظور از پست مشترک، انجام امور مربوط به چند دهیاری توسط یک فرد و بر اساس ساعات مشخص است. این امر به منظور انجام امور مشترک میان چند دهیاری و کاهش هزینه‌های جاری دهیاری‌ها صورت می‌گیرد و فردی که این پست را بر عهده می‌گیرد، طی قرارداد مشترکی با دهیاری منتخب به نمایندگی از سایر دهیاری‌های هم‌جوار، مسئولیت انجام امور را به طور همزمان و تا سقف ساعت کار مجاز در ماه برعهده خواهد داشت.

معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در خصوص فرآیند تهیه و تایید ساختار سازمانی دهیاری‌ها ادامه داد: در ابتدا وظایف، ماموریت‌ها و نحوه ارائه خدمات در دهیاری‌ها از سوی دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مربوطه مطالعه خواهد شد. در ادامه نمودار سازمانی پیشنهادی دهیاری با ساختار ابلاغی با لحاظ درجه دهیاری توسط دفتر امور روستایی وشوراهای استانداری تطبیق داده می‌شود. در ادامه نیز از سوی معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، ساختار ارائه شده از سوی دفتر امور روستایی وشوراهای استانداری تایید شده و برای اجرا به آن دفتر ابلاغ می‌شود و یک نسخه از آن نیز به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ارسال می‌شود.

قربانی درمورد چگونگی به کارگیری نیرو بر اساس ساختار مصوب گفت: به‌ کارگیری نیرو در قالب قرارداد کار بدون تعهد استخدامی، براساس ساختار مصوبِ در نظر گرفته شده برای هر دهیاری از طریق برگزاری آزمون و به‌موجب دستورالعملی خواهد بود که به استناد تبصره ۳ ماده ۱ اصلاحیه آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌های کشور (مصوب هیأت وزیران مورخ ۲۶ / ۶ / ۱۳۹۸) متعاقباً ابلاغ خواهد شد.

وی  افزود: رعایت بخشنامه‌ها، ضوابط مالی و الگوهای ابلاغی از سوی وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و تبصره ۲ ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها، با توجه به شرایط حاکم بر دهیاری و به فراخور شرایط مالی دهیاری در این‌خصوص الزامی است. همچنین از تاریخ تصویب و ابلاغ این بخشنامه، هرگونه تغییر و اصلاح در ساختار سازمانی دهیاری‌ها بر مبنای این ضوابط می‌باشد.

قربانی با بیان اینکه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مسئول حسن اجرای ضوابط تشکیلاتی دهیاری‌ها بوده و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، ناظر عالی بر نحوه اجرای ضوابط لست، تاکید کرد: هرگونه عدول از این ضوابط و مقررات ذیربط تخلف محسوب شده و در صورت مشاهده، ضمن ابطال ساختار سازمانی مراتب از طریق مبادی ذیربطپیگیری خواهد شد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 6 =

سرخط اخبار جامعه