گام‌های عملی دولت در مسیر شفافیت و مبارزه با فساد

تهران-ایرنا- توسعه دولت الکترونیک از اصلی ترین راهکارهای مقابله با فساد است. در تازه‌ترین اقدام از این دست سامانه جامع تجارت هفته گذشته راه‌اندازی شد و انتظار می‌رود با تکمیل این سامانه، مبارزه با فساد و شفافیت وارد مراحل جدی‌تری شده و یکی از مطالبات اصلی جامعه محقق شود.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، مبارزه با فساد از مهمترین مطالبات از دولت‌ها و از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت تدبیر و امید بوده است. در این راستا توسعه دولت الکترونیک نقش بی‌بدیلی در کاهش مراجعات مردمی و به تبع آن کاهش فساد در نظام اداری و اقتصادی کشور دارد. هفته گذشته حجت الاسلام و المسلمین «حسن روحانی» سامانه جامع تجارت را در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات افتتاح کرد. رییس جمهوری در این مراسم تحقق این طرح را از آرزوهای دولت تدبیر و امید و از موارد مورد تاکید رهبر انقلاب دانست و گفت: «هدف ما از این راه اندازی این سامانه این است که جلوی سوء استفاده‌ها گرفته شود و فعالیت‌های اقتصادی کاملا شفاف شود و از کارت بازرگانی گرفته تا ثبت سفارش و در نهایت، ورود کالا و انبار شدن کالا و در اختیار مردم و مصرف کننده نهایی قرار بگیرد.» شفافیت یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت تدبیر و امید هم در دوره اول و هم دوره دوم بوده است. دغدغه ای که گرچه اهمیت آن بر هیچ سیاستمدار و مسوولی پوشیده نیست اما  عبور از شعار شفافیت و رسیدن به مرحله اقدام از نقاط تمایز قوه مجریه در این دوره بوده است. دولت گام نهادن در مسیر شفافیت را با لوایح شفافیت و گسترش دولت الکترونیک آغاز کرد. در راستای تحقق شعارها نیز شفاف‌ترین بودجه چهار دهه گذشت را نوشت و در معرض قضاوت و انتقاد مردم، رسانه‌ها و حتی رقبا قرار داد. حجت الاسلام روحانی نخستین رییس جمهوری بود که بارها از همگان خواست بر ابعاد تاریک بودجه کشور نورافکن باشند و محتوی آن را مورد نقد و بررسی قرار دهند. سرمایه گذاری بر مفهوم دولت الکترونیک هم بر اساس آمار موجود رشد قابل ملاحظه‌ای در سال‌های گذشته داشته است و سامانه جامع تجارت از مهم‌ترین اقدامات در این حوزه بسیار مهم است.

سامانه‌ای برای تسهیل و تنظیم تجارت

موضوع قاچاق کالا سال‌هاست یکی از مهمترین نگرانی‌ها و دغدغه های دولت‌های مختلف، نیروهای نظامی و انتظامی و حتی دستگاه دیپلماسی بوده است. تجربه سالهای اخیر در زمینه مبارزه با قاچاق کالا نشان داده ‌در صورت فقدان زیر ساخت‌های دولت الکترونیک، عملا مبارزه با فساد راه به جایی نمی‌برد و راه موثر مقابله با این آسیب جدی، دستگیری و مجازات عاملان این اقدام نیست. به همین دلیل است که رییس جمهوری در آذر ماه سال ۹۶ در  اجلاس ملی گزارش اجرای حقوق شهروندی تاکید کرد: «اگر صدها دستگاه مبارزه با فساد درست کنیم، اگر ده‌ها دادگاه با فساد مبارزه کنند، نمی‌توانیم فساد را ریشه‌کن کنیم، مگر آنکه مردم به صورت شفاف ببینند ما چه می‌کنیم.» بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان مسیر مشخصی را برای غلبه بر این مهم برگزیده اند و تکنولوژی و اینترنت را در این مبارزه به یاری گرفته اند. سامانه جامع تجارت هم تلاش می‌کند با بومی سازی چنین تجربه ای با ویروس کشنده اقتصاد یعنی قاچاق و فساد مبارزه کند. این سامانه گرچه کار خود را از سال ۹۵ آغاز کرده اما تامل دولت برای افتتاح آن به منظور آگاهی از معایب و کاستی‌های احتمالی آن بوده است. بر اساس اعلام مسوولان اقتصادی فرایندهای ثبت سفارش، اخذ مجوزهای ورود، امور بازرگانی مانند استعلام کارت بازرگانی از طریق این سامانه انجام خواهد شد. سامانه تجارت خارجی، سامانه تجارت داخلی، سامانه نیما، سامانه شناسه کالا، گواهی امضا الکترونیک، سامانه انبارها، سامانه مجوزها، سامانه شناسه رهگیری، سامامه همتا، سامانه ضوابط تجاری از مهم‌ترین زیرسامانه‌های این سامانه جامع است.

یکی از مهم‌ترین هدف های اعلام شده از راه اندازی این سامانه مقابله با عرضه خارج از شبکه کالاهاست. سامانه جامع تجارت محصول مشترک تیم اقتصادی و تیم ارتباطات دولت است و «محمدجوادآذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره آن گفته است: « این سامانه با اژدهای هفت سر فساد بوسیله جلوگیری از قاچاق، شفافیت آمار تجارت و تسهیل خدمات برای بازرگانان مبارزه خواهدکرد.» تمام تلاش دولت برای افتتاح چنین سامانه‌هایی همانگونه که وزیر ارتباطات هم اعلام کرده است، مبارزه با فساد است. فسادی که نه تنها تاروپود اقتصاد بلکه بنیان‌های اعتماد و امید مردم را هم نابود می کند. تجار و بازرگانان در جولان قاچاقچیان فرصتی برای یاری کشور و سود بردن از این یاری نمی‌یابند و سرمایه‌ها روز به روز بیشتر از اقتصاد ایران خارج می‌شود.

سامانه جامع تجارت به عنوان ابزار مبارزه با فساد، گرچه با تلاش‌های دولت به پیش می رود اما تداوم آن نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و ارگان‌هاست. رییس جمهوری در این زمینه یادآور شده است: «تاکنون ۷۰ درصد این سامانه جامع افتتاح شده است و در اختیار است، ۳۰ درصد که بخش بزرگی از آن به سامانه انبارهای کشور اعم از انبارهای دولتی، بنادر و گمرکات به این سامانه متصل می‌شود. اما برخی انبارها مربوط به بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی هست. تصمیم بر این است که اقدامات لازم برای اتصال انبارها تا بهمن ماه در دهه مبارک فجر انجام بگیرد و امیدواریم با الحاق همه انبارها شاهد تکمیل این سامانه در ۱۱ بهمن ۹۹ باشیم.» در مسیر همکاری با دولت گرچه بسیاری اکراه دارند اما چنین سامانه های مقابله فساد می‌تواند امید مردم برای شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی را افزایش دهد و می توان امیدوار بود که دیگر شاهد صدور کارت‌های بازرگانی به نام پیرزن های روستایی و کارتن خواب ها و معتادها و انواع متنوع فسادهای نباشیم.

لوایح و دولت الکترونیک گام‌های عملی در مسیر شفافیت

دولت در مسیر مبارزه با رانت اطلاعاتی، اقتصادی و حتی سیاسی از دو ابزار قانون و تکنولوژی بهره گرفته است. گسترش بنیان‌های دولت الکترونیک اقدام مهم دولت تدبیر و امید طی سال‌های فعالیت خود بوده که سامانه جامع تجارت یکی از آن‌هاست و نتیجه تقریبا محسوس همت دولت در این زمینه در ماه‌های کرونایی اخیر محسوس‌تر است. بهره‌گیری از تازه‌ترین فناوری‌های ارتباطی در جهان گرچه از سوی منتقدان دولت مورد هجمه قرار می‌گیرد اما می‌تواند با کاستن از میزان دخالت نیروی انسانی در پروسه‌های مختلف و نیز حفاظت از اطلاعات اقتصادی شهروندان از فساد احتمالی هم پیشگیری کند. به گفته رییس جمهوری بیش از پنج هزار خدمت از طریق دولت الکترونیک و بدون مراجعه حضوری شهروندان قابل اجراست که در حال حاضر بیش از سه هزار خدمت از این طریق ارائه می‌شود. در دولت یازدهم و دوازدهم بسیاری از سازمان‌های دولتی و خصوصی به سیستم دولت الکترونیک و سامانه‌های جامع شفافیت متصل شدند، بانک اطلاعاتی الکترونیک در بسیاری از سازمان‌ها، نابسامانی‌های موجود در آن‌ها را کمتر و کشف تخلفات در آن‌ها را تسهیل کرد؛ بسیاری از مناطق محروم کشور از امکانات دولت الکترونیک بهره‌مند شدند، شهروندان بسیاری با دولت الکترونیک آشنا شده و بسیاری از کارهای خود را بدون نیاز به حضور خود یا دیگری به انجام رساندند.

در زمینه قانون های مقابله با فساد و افزایش شفاف سازی رییس جمهوری لایحه شفافیت مصوب هیات دولت را در در ۳۶ ماده و ۱۳ صفحه برای طی مراحل قانونی به مجلس ارسال کرد که به نوعی در راستای قانون «انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات» بود. بر اساس این لایحه تقریبا تمام دستگاه‌ها و ارگان‌ها، نهادها و قوا باید در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، ماموریت‌ها و صلاحیت‌ها»، «شفافیت فرآیندهای سازمانی» و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تصمیمات و اقدامات خود را به اطلاع عموم مردم برسانند. در شرایطی که همه دستگاه‌ها موظف به ارائه جزییات فعالیت خود به افکار عمومی باشند، زمینه برای بروز حس آزمندی و رانت جویی به شکل محسوسی کاهش خواهد یافت و به دلیل آگاهی مردم و قوای نظارتی بر نحوه فعالیت سازمان مورد نظر هرگونه نقطه مشکوک به فساد شناسایی شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 12 =

سرخط اخبار سیاست