قانون اساسی نیازمند بازنگری منطبق با ضرورت‌های کنونی است

اصفهان- ایرنا- رییس انجمن حقوق اساسی ایران شعبه اصفهان با اشاره به اینکه ۳۰ سال از آخرین بازنگری در قانون اساسی می‌گذرد گفت: ضرورت‌هایی در این مدت در جامعه بوجود آمده و نهادهای موازی تشکیل شده است که باید این قانون در بازنگری خود به آنها توجه داشته باشد.

محمدسعید شفیعی روز چهارشنبه به‌مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: قانون اساسی میثاق بنیادین و نمایانگر حقوق و تعهدات متقابل دولت و ملت است، این حقوق و تعهدات بدون وجود ساز و کارهای دقیق نظارتی، تنها به شعار و آرمان‌های بدون ضمانت اجرا تبدیل می‌شود و هیچگونه منفعتی برای مردم نخواهند داشت.

وی ضمن گرامیداشت و تبریک سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: صیانت از برتری قانون اساسی در نظام حقوقی مستلزم تضمین همه جانبه و عینی آن است که باید اجرایی شود.

رییس انجمن حقوق اساسی ایران شعبه اصفهان اظهار داشت: قانون اساسی مبین وجود نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه ایران است و بر اساس اصول و ضوابط اسلامی تدوین شده و انعکاس خواست ملت محسوب می‌شود.

به گفته وی قانون اساسی مهمترین سند مربوط به حقوق عمومی و حقوق اساسی محسوب می‌شود که سعادت ملت‌ها در گرو صحت در تدوین و اجرای آن است.

شفیعی خاطرنشان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری نخستین انتخابات که به تعیین نوع حکومت و تشکیل جمهوری اسلامی ایران منجر شد، بحث در مورد تعیین قانون اساسی نظام در محافل مختلف گسترش یافت.

وی اضافه کرد: قانون اساسی که در دوره مشروطه نوشته شده بود بیشتر برای همان دوره کاربرد داشت و پس از پیروزی انقلاب دوره و نسل جدیدی به‌وجود آمده بود و باید قانون اساسی جدیدی نوشته می‌شد.

رییس انجمن حقوق اساسی ایران شعبه اصفهان بیان کرد: بر این اساس مجلس خبرگان در ۲۸ مرداد ۵۸ تشکیل و با تاکید حضرت امام (ره) توانست قانون اساسی را تدوین کند.

وی اظهار داشت: این قانون در مدت چهار ماه فعالیت این مجلس، در ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل مورد تصویب قرار گرفت و پس از آن در یک همه پرسی همزمان با دوازدهم آذرماه ۱۳۵۸ خورشیدی به تایید مردم ایران رسید.

شفیعی با بیان اینکه هیات بازنگری در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ خورشیدی ایجاد شد افزود: نگاه بنیادی به تغییر قانون اساسی وجود ندارد و نیازی به تغییر کلیت آن نیست، بلکه این قانون نیاز به بازنگری دارد.

وی گفت: هنگامی که قانون اساسی در سال ۵۸ تصویب شد، اصلی بعنوان بازنگری در آن ایجاد نشد اما در سال ۶۸ نیاز به این بازنگری بوجود آمد و حضرت امام (ره) ۲۰ نفر را مامور بازنگری و اصلاح قانون اساسی تعیین کرد که این افراد به‌عنوان به اعضای هیات بازنگری در قانون اساسی معروف شدند.

رییس انجمن حقوق اساسی ایران شعبه اصفهان ادامه داد: اصول متعددی توسط این هیات در قانون اساسی تغییر، اصلاح و اضافه شده و به‌عنوان نمونه مجمع تسشخیص مصلحت نظام و اصل مربوط به بازنگری در قانون اساسی سال ۵۸ از ابتدا در قانون اساسی وجود نداشت اما در سال ۶۸ به این قانون اضافه شد.

وی با اشاره به اینکه امروز لزوم بازنگری در قانون اساسی احساس می شود تاکیدکرد: بیش از ۳۰  از آخرین بازنگری در قانون اساسی گذشته و در این مدت ضرورت‌هایی در جامعه بوجود آمده  است که قانون اساسی در بازنگری خود به آنها توجه داشته باشد.

شفیعی تصریح کرد: برخی از اصول قانون اساسی مغفول مانده است که به‌عنوان نمونه هنوز بعد از ۴۰ سال دادگاه جرم سیاسی نداریم و این موارد و بسیاری دیگر در کشور وجود دارد که که قانون اساسی را نیازمند بازنگری کرده است.

به گفته شفیعی قانون باید اجرا شود، یعنی به صرف نوشتن و تصویب آن نباید اکتفا شود.  

وی با بیان اینکه قانون اساسی باید ضمانت اجرایی داشته باشد اضافه کرد: بسیاری از این قوانین زینت الکتاب هستند و ضمانت اجرایی ندارند.

رییس انجمن حقوق اساسی ایران شعبه اصفهان گفت: قانون منع اشتغال بازنشستگان که سر و صدای زیادی در جامعه ایجاد کرده است و موارد دیگری که امروز در جامعه با آن مواجهیم گویای آن است که ضمانت اجرایی خوبی برای قانون وجود ندارد.

وی با بیان اینکه انتقاد در زمینه قانون اساسی به رسانه‌ها هم وارد است خاطرنشان کرد: رسانه ها باید به آموزش قانون اساسی بیش از پیش توجه داشته باشند و در رادیو و تلویزیون هیچ توجهی به حقوق نشده است.

شفیعی اضافه کرد: در صورتی که رسانه‌ها در طول روز چند دقیقه به آموزش حقوق عمومی و آزادی‌های فردی و قانون اساسی بپردازند مردم نیز از آن اطلاع پیدا می‌کنند، البته قانون یک امر تخصصی است و نیاز نیست که مردم همه آن را بدانند بلکه باید با حقوق خود آشنایی داشته باشند.

وی تصریح کرد: حقوق و قانون اساسی در ایران مهجور مانده است و در صورتی که تمام رشته‌های تحصیلی از همان ابتدای تحصیل تا حدودی آموزش داده می‌شوند اما در دوره تحصیل و تا قبل از دانشگاه، حقوق به دانش آموزان آموزش داده نمی‌شود.

انجمن حقوق اساسی ایران شعبه اصفهان از شانزدهم شهریوره ماه سال ۹۹ در این استان افتتاح شد و هم اینک یک هزار حقوقدان عضو این انجمن هستند و  نشست‌هایی به‌صورت هفتگی در مورد قوانین اساسی با حضور اساتید مطرح کشوری و اعضای این انجمن برگزار می‌شود.

 دوازدهم آذر ماه ۱۳۵۸ نخستین قانون اساسی نظام بر پایه پیوند دین و سیاست در جمهوری اسلامی به تصویب ملت ایران رسید.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 9 =

سرخط اخبار استان‌ها