مقررات زدایی علاج تعارض منافع در نظام مهندسی(بخش دوم و پایانی)

تهران-ایرنا- شرکت کنندگان در میزگرد تعارض منافع در نظام مهندسی و شهرداری با اشاره به وجود قوانین متعدد، مبهم و نامشخص در حوزه صنعت ساختمان کشور بیان داشتند: حذف قوانین متعدد و شفاف کردن قوانین باعث حذف تعارض منافع و جلوگیری از توزیع رانت در صنعت ساختمان خواهد شد.

اگر از خودتان سوال کنید که چرا روند توسعه در ایران با وجود ظرفیت‌های عظیم کشور با این میزان از کندی همراه است. پاسخ‌های مختلفی خواهید شنید. کشورها در روند توسعه با مشکلات سخت افزاری مواجه هستند اما این بخش اول توسعه یا بخش بیرونی و ظاهری آن است و بیشتر توجه‌ها هم به این بخش معطوف شده است. اما اگر این مشکلات سخت افزاری برطرف شد ما به توسعه رسیدیم؟ قطعاً پاسخ منفی است.

عده‌ای از اقتصاد دانان معتقد هستند که توسعه یعنی مدیریت تعارض منافع در سیستم مدیریتی یک کشور، بنابراین با توجه به این تعریف تلاش کردیم در میزگرد پیش‌رو مفهوم تعارض منافع در نظام مهندسی و شهرداری‌ها را مورد بررسی قرار دهیم. «عباس آخوندی» وزیر وقت وزارت راه و شهرسازی بخشنامه‌ای صادر کرد که مهندس ناظر یک ساختمان نباید کارمند شهرداری باشد. در واقع برای هر ساختمانی مهندس ناظری قرار داده می‌شود تا ساختمان با کیفیت ساخته شود. از طرف دیگر هم شهرداری ناظر بر کار هست تا قوانین شهرسازی رعایت شود. این دو وقتی یکی باشند دچار تعارض منافع می‌شوند.

برای بررسی مفهوم تعارض منافع در نظام مهندسی و شهرداری، میزگردی با حضور «عباس آخوندی» وزیر سابق راه و شهرسازی و مهندس «نادر شکوفی» عضو هیأت مدیره شرکت مهندسان مشاور برگزار کردیم. در ادامه بخش دوم و پایانی این میزگرد را می‌خوانید.

ایرنا: بازار مسکن کمتر درواقع با دخالت‌های دولت مواجه است و به نظر می‌رسد بیشتر از حوزه‌های دیگر در آن مقرات‌زدایی شده است. آیا این امر را قبول دارید و پرسش بعدی اینکه این تعارض منافع چه میزان در رقابت بین مهندسان و کم عمق شدن این حوزه مؤثر بوده است؟

شکوفی: در ابتدا اجازه دهید با این سخن شما در مورد بحث مقررات زدایی مخالفت کنم. این صعنت نه تنها مقررات زدایی نشده بلکه بشدت دچار مقررات متنوع و متعارض است. از این بدتر مقرراتی هستند که نامشخص و مبهم هستند. این قوانین مبهم خود ایجاد رانت و فساد می‌کنند. شما یک نهاد کنترل کننده دارید که آن نهاد کنترل کننده به اندازه کافی شفاف نیست وقتی این نهاد شفاف نیست می‌تواند تصمیمات جهت داری هم بگیرد که افراد و نهادهایی که به آن وابسته هستند سود کنند و شرکت‌های خصوصی ضرر کنند. در این زمینه وجود شرکت‌های وابسته و خصولتی تبدیل به مشکل و آفتی شده که بخش خصوصی صنعت ساختمان را نحیف نگه می‌دارند و باعث توزیع رانت می‌شود و مسئله رقابت و گسترش عمق بازار را دچار خدشه می‌کند.

آخوندی: راجع به بحث رقابت در بخش مهندسی باید بگویم که رقابت به این مفهوم است که بین افراد ذی صلاح و همتراز رقابت شود. بنابراین با این تعریف اصلاً رقابتی نیست، ارجاع کوپنی لست. اگر کسی بیمار شود پزشک را خود انتخاب می‌کند. اگر کسی نیاز به وکیل داشت وکیل را خود انتخاب می‌کند اما اگر خواست مهندس انتخاب کند سازمان نظام مهندسی می‌گوید که شما حق ندارید و من باید برای شما مهندس انتخاب کنم. این امر کجا امکان رقابت فراهم می‌کند؟

یکی از دعواهای اصلی این بود که مهندس وقتی می‌خواهد کار انجام دهد مقررات ملی ساختمان و شهرسازی را رعایت می‌کند. اما اگر مالک دستور داد خلاف مقررات عمل کند باید زیربار نرفته و به شهرداری گزارش کند. درواقع اگر شهرداری شهر را بفروشد مهندسان حق ندارند شهر فروخته شده را طراحی کنند. در حال حاضر مثلاً ساختمان چهار طبقه را ۱۴ طبقه‌ای شهرداری مجوز می‌دهد بعد مالک به مهندس می‌گوید که من هر طور می‌گویم تو طراحی کن من به شهرداری پول دادم و مجوز گرفتم. از طرف دیگر شهرداری می‌گوید هیچکس حق ندارد خلاف قوانین ساخت و ساز انجام دهد.

ایرنا: مسئله بعدی وظیفه شهرداری در حفاظت و گسترش شهر بر اساس اصول و مقررات است. در این زمینه نقش برخی کمیسیون‌ها مثل کمیسیون ماده ۱۰۰ چیست؟

آخوندی: ببینید اوایل دهه شصت مطرح کردند که شهرداری‌ها باید خودکفا شوند. این حرف، حرف دقیقی نبود چون که خودکفا شدن شهرداری‌ها به خیلی مولفه‌ها بستگی داشت. هم بستگی به اندازه و بزرگی و کوچکی شهرداری‌ها داشت و هم بستگی به منابع مختلف شهرداری‌ها و هم مأموریت‌های مختلفی که شهرداری‌ها انجام می‌دادند داشت. بعضی از مأموریت‌های شهرداری‌ها مأموریت‌های ملی است که قاعدتاً دولت باید پول آن مأموریت‌ها را پرداخت می‌کرد. برخی از مأموریت‌های شهرداری‌ها هم به این برمی گشت که بتوانند امکان زیست پذیری شهر را حفظ کنند. چه فضای سبز چه تأمین آب، آموزش امنیت، حمل و نقل و موارد دیگر که شهرداری‌ها با مشکل درآمد مواجه شدند. درآمدهای پایدار شهری هم بستگی به دو مؤلفه داشت یکی مالیات محلی که همین عوارضی است که شهرداری‌ها می‌گیرند و یکی هم مالیات ملی است که دولت مرکزی می‌دهد. ولی نهایتاً هزینه شهرداری بخشی از سوی دولت‌ها بخاطر انجام خدمات و بخشی هم توسط مردم تأمین می‌شود.

اتفاقی که در ایران افتاد و تبدیل به بستری شدکه ظرفیت فساد پذیری داشت این بود که دولت مرکزی که قرار نشد که پولی به شهرداری‌ها بدهد و این امر شهرداری‌ها را با کسری بودجه مواجه کرد. نکته دوم هم اینکه درآمد شهرداری‌ها از محل عوارض‌ها با توجه به تورم‌هایی که بعد از انقلاب و بعد از جنگ رخ داد متناسب با تورم افزایش پیدا نکرد این شد که اولین کسی که برای تأمین منابع به فکر شهرداری‌ها رسید کسی است که می‌خواهد پروانه ساخت بگیرد. باتوجه به این مسیر بحث ما همیشه این بوده که ارتباط بودجه شهرداری با کمیسیون ماده ۵ و ۱۰۰ باید قطع شود. تا نظام تأمین مالی شهرداری اصلاح نشود امکان این امر وجود نخواهد داشت.

ایرنا: کشورهای دیگر چطور با موضوع تعارض منافع برخورد می‌کنند؟

شکوفی: تعارض منافع یکی از انوع کد اخلاقی در هر مؤسسه‌ای است. یک مهندس نباید وارد پروژه‌ای شود که در آن تعارض منافع وجود دارد. در حال حاضر مطرح می‌کنند که باطل السحر فساد شفافیت است. مهندس باید تعارض منافع خود را شفاف کند. در غیر این صورت با او برخورد می‌شود.

آخوندی: اخلاق حرفه‌ای یا اخلاق عمومی با اخلاق خصوصی کاملاً متفاوت است. شما در اخلاق خصوصی آدم بخشنده‌ای باشید خوب است یا نه؟ خوب است اما اگر از جیب دولت ببخشید قطعاً شما کار غیر اخلاقی انجام دادید. در حوزه بخش اخلاق عمومی معیارهای اخلاقی پیامدهای حقوقی دارد یعنی اگر شما در موقعیت تعارض منافع قرار گرفتید و اعلام نکردید دچار مباحث حقوقی می‌شود.

ایرنا: اشکالات طرح شد. چه راه حل‌ها و پیشنهاداتی برای رفع این اشکالات وجود دارد؟

آخوندی: ببینید در حال حاضر در حوزه مسکن همه جهات و روابط را دولت تعیین می‌کند که خب معلوم است در این فرمول تعارض منافع وجود دارد و تعارض منافع هم به این معنا است که امکان شکل گیری فساد افزایش خواهد یافت. نکته دیگر این است که باید نظام دوسیستمی را بهم بزنیم. در حال حاضر اگر در یک خیابان طرح دولتی اجرا شود مبتنی بر نظام فنی و اجرایی کشور است. اگر در همین خیابان یک طرح خصوصی اجرا شود مبتنی بر مقررات نظام مهندسی است. یک کشور که نمی‌تواند دو نوع مقررات داشته باشد. نظام تأیید صلاحیت باید از نظام ارجاع کار کاملاً جدا شود. اگر این اتفاق رخ بدهد ما تازه می‌فهمیم مهندس چه کسی است و چه نقشی دارد. تفکیک امر صلاحیت از ارجاع کار بنیادی‌ترین بحث مهندسی ایران است که تا الان اجرایی نشده است. نکته بعدی تفکیک بین امر خصوصی و امر عمومی است که باید در نظام مهندسی ما صورت گیرد.

مسئله بعدی بحث رقابت در نظام مهندسی است. باید مهندس‌های هم ردیف بتوانند باهم رقابت کنند. اگر در یک دفتر مهندسی تمام ریسک‌ها از جیب منافع عمومی تأمین شود یعنی دفاتر وابسته به نهادهای عمومی و نظامی ضرر کردند از جیب مردم پرداخت می‌شود اما اگر شرکت‌های خصوصی ضرر کردند از جیب خودشان پرداخت می‌شود این امر امکان رقابت را از بین می‌برد. از طرف دیگر امکان رشد فناوری در آن صنعت را هم کم می‌کند.

شکوفی: من معتقد هستم که سرجمع نیاز به سازوکارهای جدید داریم. ما باید انگیزه‌ها و مشوق‌ها را باز تنظیم کنیم. در ساختار مدیریت شهری ما در حال حاضر مشوق را بر هرچه بیشتر ساخته شدن شهر گذاشتیم چون درآمد اصلی شهرداری از صدور پروانه است. اگر این دو از هم جدا شود امکان اصلاح وجود خواهد داشت. این فرایند را باید برعکس کنیم و هزینه‌ها را از نوسازی و حفظ شهر و مالیات بر ارزش افزوده تأمین کنیم. از طرف دیگر اگر برای مهندسان بیمه مسئولیت داشته باشیم شرکت بیمه نظارت‌های فراتر از نظارت سازمان مهندسی اعمال می‌کند که در این صورت کیفیت کار افزایش پیدا می‌کند و هم اینکه مهندس با سواد و حرفه‌ای از دیگر مهندسان تفکیک می‌شود.

سرخط اخبار پژوهش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha