۶ آذر ۱۳۹۹،‏ ۱۷:۱۷
کد خبرنگار: 883
کد خبر: 84125065
۰ نفر

برچسب‌ها

ترکش قبض و بسط سیاست‌ها بر قیمت‌ها

تهران- ایرنا- روزنامه ایران در مطلبی آورد: از مدت‌ها پیش سیاستگذاران وعده دادند که قیمت کالاها در آینده به‌دلیل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و ذخایر مناسب تحت هیچ شرایطی بهم نمی‌ریزد و مردم با خیال راحت می‌توانند نسبت به خرید کالاها اقدام کنند.

روزنامه ایران در گفت وگویی با کارشناسان آورد: واردات انبوه کالاهای اساسی هم مهر تأیید دیگری بر وضعیت کالای کشور بود. اما چند وقتی است که هر هفته رشد قیمت به یک کالا می‌رسد. یک روز قیمت گوجه فرنگی از ۱۹ هزار تومان عبور می‌کند و روز دیگر مرغ ۴۰ هزار تومان می‌شود.

برخی‌ها سیاست‌های ستاد تنظیم بازار را عامل گرانی می‌دانند اما خیلی‌ها چنین دیدگاهی را قبول ندارند و مشکلات را در دو بخش تعدد تصمیم‌گیری و افزایش نرخ ارز می‌دانند. کارشناسان بازار می‌گویند برخی از کالاها و محصولات با ارز هیچ رابطه‌ای ندارند؛ مانند گوجه فرنگی که به علت صادرات آن به کشورهای همسایه و عدم جلوگیری از صادرات آن، باعث شده تعادل بازار این بخش بهم بریزد.
رسول جهانگیری نایب رئیس اتاق اصناف ایران درباره اینکه چه اتفاقی افتاده است که سیاست‌های دولت در کنترل قیمت موفقیت‌آمیز نبوده است به «ایران»، گفت: «زمانیکه موضوع گرانی مطرح می‌شود نوک پیکان گرانفروشی به سمت کسبه و واحدهای صنفی می‌رود اما بواقع اینچنین نیست و واحدهای صنفی در قیمت کالاها هیچ دخل و تصرفی ندارند. آنها کالاها را می‌گیرند وبر اساس آنچه که قانونگذار مشخص کرده سود می‌گیرند. به جرأت می‌توان گفت که این روزها گرانی بر گرانفروشی غالب شده است. علت اصلی این گرانی‌ها هم عدم توزیع بموقع کالاها است.» او ادامه داد: «زمانی که خوراک دام و طیور با تأخیر به دست تولیدکنندگان برسد، طبیعی است که رشد قیمت اتفاق بیفتد. مرغداران و دامداران باید در زمان مشخص نهاده داشته باشند تا بتوانند خوراک دام و طیور را تأمین کنند وقتی دولت با تأخیر نسبت به تخصیص این موارد اقدام کند طبیعی است که مشکلات مختلف از جمله کمبود و حتی گرانی در بازار ظاهر شود.» نایب رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها می‌خواهیم که نسبت به گذشته هماهنگ‌تر عمل کنند و اجازه ندهند که بازار به‌دلیل ناهماهنگی مختل شود، گفت: «هر گونه گرانی به ضرر کسبه است و هیچ کسبه‌ای از رشد قیمت‌ها استقبال نمی‌کند چرا که فروشش مختل می‌شود. بدین جهت توصیه می‌کنم که سیاستگذاران تأمین مواداولیه را با سرعت در دستور کار خود قرار دهند و اجازه ندهند که ناهماهنگی بین برخی از دستگاه‌ها باعث تأخیر در تزریق مواد اولیه و خوراک دام و طیور شود. بر این اساس علت گرانی مرغ تأخیر در جوجه‌ریزی و خرید خوراک طیور از بازار آزاد بود. در مورد گوشت قرمز همچنین  اتفاقی رخ داد.»
کارشناسان عنوان می‌کنند که هر دولتی به غیر از دولت روحانی هم بود نمی‌توانست در کنترل قیمت‌ها کارنامه خوبی داشته باشد چرا که دست و پای دولت بسته است. زمانیکه دولت فضایی برای کار کردن ندارد چگونه می‌تواند سیاست‌های خود را اجرایی کند.
آنها عنوان می‌کنند زمانی سیاست دولت با موفقیت اجرا می‌شود که تمام دستگاه‌ها و سایر قوا بیشترین همکاری را داشته باشند. وقتی چنین شرایطی مهیا نباشد و قوای دیگر به جای کمک، تخریب کنند فضای اقتصادی رنگ و روی آرامش را نمی‌بیند. در مورد چرایی ناکامی دولت در کنترل قیمت‌ها با وجود ذخایر مناسب و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نظر دو کارشناس را جویا شدیم که در ادامه می‌آید:

چرا بازار گرفتار نوسان شده است؟

محمدرضا زهره وندی عضو اتاق بازرگانی ایران
عوامل مختلفی باعث شده تا دولت نتواند در موضوع کنترل قیمت‌ها موفق عمل کند و این در شرایطی است که تا قبل از بروز و ظهور، کمبود و گرانی کالاها، پیش‌بینی از ثبات قیمت‌ها و عرضه مناسب بود. اگر در مورد چالش‌های ایجاد شده در فضای بازار بخواهیم واکاوی انجام دهیم به چند مقوله می‌رسیم. نکته اولی که می‌توان به آن اشاره کرد عدم تحلیل درست از وضعیت آینده در تأمین کالاها بوده است. به نظر می‌رسد گمانه زنی‌هایی که نسبت به وضعیت کالایی صورت گرفته مطابق با این روزها نبوده است. البته این اتفاقی نیست که در این دولت رخ داده باشد، سال‌های گذشته هم همواره شاهد چنین مشکلاتی بوده‌ایم که نمونه بارز آن تأمین کالا در شب عید بوده است. در شرایطی که همواره تأمین کالا در شب عید مورد توجه بوده است در برخی از موارد شاهد این بودیم که میوه در زمان لازم در بازار توزیع نشده است.
با وجود چنین اتفاق‌هایی می‌توان به این نتیجه‌گیری رسید که ابزارهای کنترل و نظارت دولت‌ها دقیق نیست و به همین علت سیاست تنظیم بازار با موفقیت اجرا نمی‌شود. مسأله دیگری که باید به آن توجه کرد وضعیت جرایم است. حد و حدود جرایم بازدارنده نیست و همین امر سبب می‌شود که برخی از بخش‌ها نسبت به انجام تخلف (گرانفروشی و ممانعت از فروش کالا) ترس و واهمه‌ای نداشته باشند. لذا بازنگری در این حوزه ضروری است. نکته دیگری که باید به آن پرداخت، نحوه جریمه است. زمانیکه مردم گرانفروشی یا تخلفی را عنوان می‌کنند، سازمان تعزیرات نسبت به جریمه واحد صنفی و تولیدی اقدام می‌کند. اما پول جریمه به خزانه دولت واریز می‌شود و مردم که شاکی بودند نمی‌توانند پول را بگیرند. لذا همین امر سبب می‌شود اعلام شکایت‌های مردمی تقلیل پیدا کند. در چنین وضعیتی عملاً سیاستگذاران ابزار نظارت‌های مردمی را از دست می‌دهند. اگر افرادی که از یک گرانفروش خرید می‌کنند بتوانند حق اجحاف شده خود را پس بگیرند، به مرور زمان شاهد کاهش تخلف‌ها خواهیم بود و در چنین شرایطی دولت هم در کنترل قیمت‌ها قویتر می‌شود. بخشی دیگر از دلایلی که باعث شده دولت در سیاست کنترل قیمت‌ها نتواند موفق عمل کند، به سیاست‌های غلط داخلی و عدم ارتباط با دنیا بر می‌گردد. در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای است که کاری از دست دولت بر نمی‌آید چرا که نمی‌تواند در فضای پیش آمده کاری کند یا جلوی برخی از اتفاق‌ها را بگیرد.
مسأله بعدی که باید به آن اشاره کرد تعدد تصمیم گیرندگان در مورد وضعیت اقتصادی است. اگر یکپارچگی در تصمیم گیری‌ها باشد خیلی از مشکلات ایجاد نمی‌شود. یکپارچگی در تصمیم گیری‌ها کمک می‌کند تا بازار به سمت ثبات برود. در چنین شرایطی حتی دیگر نیاز به افزایش کنترل‌ها نیست چرا که کنترل قیمت و عرضه کالاها مانند ساعت کار خواهد کرد.

سیاست‌های مداخلانه را کنار بگذاریم

سید رضی حاجی آقا میری عضو اتاق بازرگانی ایران
این سؤال پرسیده می‌شود که با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی چرا قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا می‌کند و حتی در برخی از موارد کالاها نایاب می‌شود؟ قبل از پاسخ دادن به این ابهام مردمی ذکر یک نکته ضرروی است؛ اصولاً هر گونه رانت در فضای اقتصادی منجر به فساد می‌شود. زمانی یک اقتصاد می‌تواند پویا باشد که بدنه آن سالم و سلامت باشند. زمانیکه گروهی به ارز ۴۲۰۰ تومانی یا به رانت‌های اطلاعاتی دسترسی داشته باشند به طور قطع وضعیت عرضه کالایی بهم می‌ریزد و قیمت‌ها با نوسان روبه‌رو می‌شود. افزایش قیمت یعنی افزایش تورم و این امر رخ می‌دهد که ما استراتژی علمی در مورد سیاست‌های کلان اقتصادی نداشته باشیم. لذا پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی و کنترل قیمت‌ها با اقتصاد آزاد مغایرت دارد و اجازه نمی‌دهد که بازار شرایط عادی خود را طی کند. به نظر می‌رسد برعکس آن چیزی که سیاستگذاران انتظار داشتند که با ارز دولتی می‌توان ثبات را به سمت قیمت کالاها برد باید گفت همین امر باعث جهش قیمت‌ها شد. اگر ما اقتصاد آزاد سالم و بدون رانت داشتیم و اقتصادی بر مبنای استراتژی‌های علمی بود شاهد کسری بودجه، افزایش پایه پولی و در نهایت رشد تورم نبودیم. در چنین شرایطی رشد تورم دلیل افزایش نرخ ارز است. چرا که در چنین مقطعی، ارز یک کالا محسوب می‌شود. بر این اساس علت افزایش نرخ ارز را در چند مورد می‌توان خلاصه کرد. یک بحث تحریم، دیگری محدودیت منابع ارزی کشور(به علت کاهش فروش نفت)، عدم هماهنگی بین عرضه و تقاضا و سوم تورم. زمانیکه نرخ تورم بالا می‌رود و در پی آن قیمت ارز بیشتر می‌شود شاهد رشد قیمت کالاها خواهیم بود. در چنین مقطعی ارز علت گرانی کالاها می‌شود. در وضعیتی که ارز معلول بوده، در زمینه قیمت کالاها علت می‌شود. برای آنکه سیاست‌های دولت در زمینه قیمت‌ها اجرایی شود و کالاها با کمترین نوسان قیمت روبه‌رو باشند چند توصیه وجود دارد.
۱-رابطه بین‌المللی ایران اصلاح شود به گونه‌ای که بتوان نفت را به کشورهای مختلف صادر کرد.

۲-به صورت جدی از اتکا به درآمد تک محصولی فاصله بگیریم و سیاستگذاران شرایطی را فراهم کنند که فعالان اقتصادی بتوانند صادرات غیر نفتی را افزایش دهند.

۳-سیاستگذاران به سمت تک نرخی شدن ارز بروند. تا زمانی که ارز سنا، نیما، دولتی و آزاد باشد نمی‌توان به سلامت اقتصادی رسید.

۴-اجماع در تصمیم گیری‌ها و پرهیز از هر گونه تصمیم‌های موازی می‌تواند به چرخه اقتصاد کشور کمک کند.

۵- دولت به این یقین برسد که واژه «کنترل» در اقتصاد معنا ندارد. کنترل برای اقتصاد آزاد سم محسوب می‌شود و حتی باعث بهم ریختگی فضای اقتصادی می‌شود. اگر می‌خواهیم اقتصاد آزاد را اجرا کنیم نباید وارد سیاست‌های مداخلانه در بازار شویم. با توجه به نکات عنوان شده می‌توان ثبات را به قیمت‌ها برگرداند و اجازه نداد که برخی‌ها با رانت‌هایی که دارند بازار را بهم بریزند.

 

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 11 =

سرخط اخبار پژوهش