دلیل نوسانات ارزی تخصیص ارز به مراکزی است که حساب پس نمی‌دهند

تهران ایرنا-نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از دلایل اصلی نوسانات ارزی، تخصیص ارز دولتی به مراکزی است که هیچ حساب و کتابی پس نمی دهند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، «پروین صالحی مبارکه» در نشست علنی امروز-چهارشنبه- در نطق میان دستور خود گفت: مجلس یازدهم در شرایطی آغاز به کار کرد که تشدید مشکلات اقتصادی ناشی از سوءمدیریت‌ها، عدم باور به توان داخلی و تحریم‌های ناجوانمردانه آمریکا، زندگی را بر مردم به خصوص طبقات متوسط و کم درآمد جامعه سخت کرده است.

نماینده مردم مبارکه در مجلس اظهار داشت: در چنین شرایطی که بیماری کشنده کرونا نیز مزید بر علت شده، برای حل مشکلات اقتصادی کشور برنامه های زیادی از سوی اقتصاددانان و دلسوزان نظام داده شده که باید با حذف برچسب هایی نظیر دلواپسان و کاسبان تحریم تمام برنامه‌ها را در اسرع وقت بررسی کرده و آنها که امکان دارد، اجرایی شود.

وی با بیان اینکه همه مردم مشکلات را میدانند و بازگو کردن مجدد آنها نمکی بر زخمهای آنها است، عنوان کرد: اکثر ما از منتقدان سرسخت دولت هستیم اما اکنون زمان انتقام نیست، در هر بخش از صنعت با سوداگرانی مواجه هستیم که در سایه امن دعواهای جناحی و فضای مجازی روز به روز قدرتمندتر شده و در بدنه سه قوه نفوذ کرده‌اند.

صالحی مبارکه تصریح کرد: برای برچیدن فساد هیچ راهی جز اتحاد سه قوه ندارد، در پخش کالاهای اساسی که داخل کشور تولید شده و کمبودی نداریم، به فرمایش مقام معظم رهبری اتحاد وزیر صمت، تعزیرات و وزیر جهاد کشاورزی کافی است تا با کنترل بازار، از گرانی‌های افسارگسیخته و بی مورد جلوگیری شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: هدف نهایی دشمن از جنگ اقتصادی، زدن ضربه کاری به عمق فرهنگی ماست؛ آنها در پی ایجاد مرزهایی در ایران هستند که هیچ گونه اصالتی در عمق فرهنگی و دینی نداشته باشند؛ آنها ما را به نان شب گرفتار کرده‌اند تا از تغذیه فرهنگی‌مان غافل شویم که یکی از راهکارها تکیه بر توان داخلی به معنای تکیه بر قدرت درون زایی است که بتوان به پشتوانه آن در عرصه بین الملل حاضر شد.

وی عنوان کرد: برای تقویت قدرت درون زا راهکارهایی وجود دارد که ربطی به تحریم ها ندارد؛ نخست اصلاح نظام بانکی که بر این اساس بانک‌ها باید از قامت بنگاه‌داری خارج شوند؛ اکنون بانک ها به واسطه بنگاه‌داری و خرید و احتکار مسکن به یکی از معضلات بخش مسکن در کشور تبدیل شده‌اند.

صالحی مبارکه بیان کرد: راهکار دوم توجه به بخش مسکن است که این روزها مردم حتی از تأمین مسکن استیجاری مناسب ناتوان هستند در حالی که تمام امکانات تولید مسکن در کشور وجود دارد؛ راه حل سوم نیز رفع موانع کسب و کار است که دست کم هزار قانون مزاحم در این حوزه وجود دارد که از جمله می‌توان به تنگنای مالی بنگاه ها در تأمین وام و عدم حمایت جدی دولت از بنگاه ها نام برد.

عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان راهکار چهارم را اصلاح نظام مالیاتی کشور عنوان کرد و گفت: حداقل حدود ۴۰ درصد فرار مالیاتی داریم که باید با برنامه‌ریزی صحیح مهار شود؛ راه حل پنجم نیز حذف بندهای ارزی است. چرا که تخصیص ارزهای دولتی به مراکزی که هیچ حساب و کتابی پس نمی‌دهند یکی از دلایل اصلی نوسانات ارزی است.

وی حذف حقوق های نجومی و رعایت انضباط مالی را نیز از دیگر راهکارها دانست و افزود: با این راهکارها می‌توان مشکلات را بدون اتکا به خارج کاهش داد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 7 =

سرخط اخبار سیاست